الحكومة الموريتانية تصادق على تعديل دستوري يجرم الانقلابات العسكرية

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على التعديلات الدستورية التي تضمنتها نتائج الحوار الذي جمع مؤخرًا الأغلبية ببعض أحزاب المعارضة.

وقال وزير العدل السيد عابدين ولد الخير إن الحكومة صادقت على مشروع قانون يسمح بإجراء تعديلات دستورية على دستور يوليو ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، مضيفا أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة ممثلة في حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي وحزب حمام وحزب الصواب.

وأشار الوزير خلال تعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء إلى أن هذه التعديلات ستضيف مواد جديدة وتعدل وتلغي أخرى؛ إذ ستشمل الوحدة الوطنية والديمقراطية ومسئولية الحكومة امام البرلمان ووجوب تقديم الوزير الأول لبيان الحكومة بعد شهر من تعيينه من طرف رئيس الجمهورية وضرورة نيله لثقة النواب وأعضاء المجلس الدستوري الذين سيصبحون تسعة بدلا من ستة أربعة من ضمنهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية وثلاثة يعينهم رئيس الجمعية الوطنية واثنان يعينهم رئيس مجلس الشيوخ.

وأضاف أن من بين المواضيع التي ستشملها التعديلات إعطاء قيمة للغات الوطنية البولارية والسونكية والولفية والنص على ان اللغة الرسمية للبلاد هي العربية وتجريم ممارسة الرق كجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتجريم الانقلابات العسكرية.

وأشار إلى أن المصادقة على مشروع هذا القانون يمثل انجاز خطوة هامة في سبيل تنفيذ توصيات الحوار الوطني بين الأغلبية وأحزاب المعارضة. علي حد تعبيره.

تقرير أ ش أ