ماذا يعني تغيير قاعدة العملة في موريتانيا؟

ماذا يعني تغيير قاعدة العملة في موريتانيا؟

الجمعة 16 شباط (فبراير) 2018 الساعة 09:52

مع بداية شهر يناير/كانون الثاني 2018 بدأ التداول في موريتانيا بشكل رسمي لعملتها الأوقية بأوراق وقطع نقدية جديدة مع حذف صفر من قاعدتها، لتصبح مثلا خمسة آلاف من العملة القديمة خمسمئة من العملة الجديدة دون أن يؤثر ذلك في قيمتها.
بعد هذا التغيير أصبح ما كان المواطن الموريتاني يحصل عليه بألف أوقية من العملة القديمة يمكنه الحصول عليه بمئة أوقية من العملة الجديدة، كما تغير حجم وشكل العملة.

حلقة السبت (2018/2/10) من برنامج « الاقتصاد والناس » ناقشت قرار التغيير الذي طرأ على قاعدة العملة الموريتانية ومبررات القرار، كما تطرقت لانعكاساته على الاقتصاد ومدى تأثيره في القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار المواد الأساسية.

يبلغ سعر صرف الأوقية مقابل الدولار 351.5، في حين يبلغ احتياطي موريتانيا من العملات الأجنبية نحو 850 مليون دولار نهاية 2017.

ارتفع الناتج الإجمالي المحلي من ملياري و200 مليون دولار إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا عام 2017 بزيادة قدرها 135%، في حين وصلت نسبة التضخم أواخر 2017 إلى 2.7%.

ويقدر عدد السكان بنحو أربعة ملايين وتبلغ نسبة الفقر 31% ويبلغ الدخل الإجمالي للفرد 1243 دولارا سنويا.

البنك المركزي الموريتاني أكد أن هذا الإصلاح يندرج في إطار سياسة شاملة لعصرنة نظم ووسائل الدفع وتسهيل التبادلات التجارية ومكافحة تبييض الأموال والحد من خطر التزوير.

إستراتيجية وتطوير
يقول سيدي محمد ولد الذاكر مدير مركز القيادة في البنك المركزي الموريتاني إن البنك المركزي قام بهذا التطوير في إطار إستراتيجيته الثلاثية للفترة من 2015 حتى 2018 باختيار محور تطوير وسائل الدفع، وأوضح أن الإستراتيجية تتشكل من محاور عدة أحدها إصلاح الأوراق النقدية عن طريق تغيير قاعدة الأوقية من أجل تحكم أكثر وتسيير أكثر عقلانية للكتلة النقدية التي تضاعفت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف ولد الذاكر أن القرار ينبع من إستراتيجية البنك المركزي، ومن رؤية لتطوير الاقتصاد الموريتاني بشكل عام وخصوصا وسائل ونظم الدفع، ولا يتعلق بأي إملاءات خارجية.

ونفى المسؤول أن تكون هناك أية انعكاسات سلبية للقرار، بل يحمل مجموعة من الفوائد الجمة على الاقتصاد الوطني، تتشكل أساسا من تسهيل المعاملات التجارية والمحاسبية بشكل عام.

المبررات والانعكاسات
أما الخبير الاقتصادي محمدن ولد خطاري فاعتبر أن القرار اتخذ بشكل منفرد من الحكومة ولم تكن هناك مشاورات مع شركائها في التنمية، أو مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وعن المبررات التي تدفع لتغيير قاعدة العملة بشكل عام في أي دولة قال إن ذلك يحدث في حالات أربع، هي إذا كانت معدلات التضخم كبيرة حيث إن العملة المحلية لا وزن لها مقابل العملات الأجنبية، وثانيا إذا كانت مستويات الأموال في السوق السوداء كبيرة، وثالثا إذا كان التزوير للعملة موجود بشكل كبير، وأخيرا إذا كانت معدلات تهريب أموال الدولة إلى الخارج بمستوى كبير.

ويرى ولد خطاري أن الوضع في موريتانيا لم ينطبق عليه أي من هذه الأسباب، لكن الحكومة الموريتانية سوقت لأسباب أخرى شكلية، فتحدثت تارة عن تسهيل تعاملات التجارة وتارة عن تسهيل المحاسبة أو ربح الوقت في عد النقود، وأبعدت سبب التضخم.

وعن الانعكاسات يقول إنها لم تكن جيدة، فسعر صرف الأوقية مقابل اليورو بعد شهر من مداولات العملة الجديدة انخفض بمستوى 5%، كما أن المواطنين لجؤوا إلى العملات الأجنبية لتحويل ادخاراتهم لتلافي الشروط التي وضعتها الحكومة على السحب النقدي.

المصدر : « الجزيرة »


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2018 م