لجنة لمؤازرة الصحافيين المتهمين بتلقي الرشوة في موريتانيا

شكّل عدد من الصحافيين الموريتانيين لجنة لمتابعة قضايا الصحافة، خصوصاً الاتهام الموجّه إلى عدد من الصحافيين والنقابيين بـ"قبول الرشوة" وكتابة مقالات مدفوعة الأجر وتسيء للنظام الحاكم.

وأكد الصحافيون أنّ هذه اللجنة منبثقة عن اجتماع عام لممثلي الهيئات والشخصيات الصحافية، في إشارة إلى رفض نقابة الصحافيين المشاركة في الاجتماع أو القيام بواجبها في الدفاع عن الصحافيين الذين جرى منعهم من السفر الى الخارج، لحين انتهاء التحقيقات في ملف رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، والذي أصدرت النيابة مذكرة توقيف رسمية بحقه، متهمة إياه باستخدام مؤسساته في موريتانيا لدفع رشى لأعضاء سابقين في مجلس الشيوخ الموريتاني ولصحافيين ولرؤساء منظمات نقابات عمالية وآخرين.

وذكر بيان لجنة الصحافيين أن اللجنة تتابع "تطوّرات وضعية الزملاء الصحافيين الذين يخضعون للرقابة القضائية"، متعهدة بالدفاع عن حقهم في ممارسة المهنة بكل حرية وفق القانون الموريتاني.

وقالت اللجنة في بيانها إنها ستنظم وقفات تضامنية غدًا الإثنين، تزامناً مع حضور الصحافيين للتوقيع أسبوعياً عند إدارة الأمن الوطني، إلى أن ترفع عنهم الرقابة القضائية. وطالبت بإعادة الأوراق المدنية للصحافيين المراقبين قضائياً ومنحهم حرية التنقل التي يكفلها لهم القانون، وبـ "الحرص على ترك الصحافة تؤدي عملها بمهنية بعيداً عن كل شكل من أشكال التجاذبات السياسية".

وعبّرت اللجنة عن استنكارها الشديد للمضايقات التي يتعرض لها بعض الصحافيين، خاصة منها المتعلق بالخط التحريري لمؤسساتهم الإعلامية، وهو ما يخالف القانون المنظم لحرية الصحافة في موريتانيا.

وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت عددًا من الصحافيين بعد استجوابهم لساعات حول طرق تمويل المؤسسات التي يعملون فيها وكيفية تسييرها، وبعض المواضيع التي سبق أن قاموا بنشرها وأثارت جدلاً في الشارع الموريتاني.

وقالت مصادر مقربة من الصحافيين إن التحقيقات ركّزت على أسفار وتحركات الصحافيين خارج موريتانيا وعلاقتهم بشركات وطنية يملكها رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو.

المصدر : "العربي الجديد"