الصفحة الرئيسية > الأخبار > الأولى > موريتانيا: آلية الوقاية من التعذيب تؤكد أن ولد غدة لم يتعرض لأي مضايقة

موريتانيا: آلية الوقاية من التعذيب تؤكد أن ولد غدة لم يتعرض لأي مضايقة

السبت 26 آب (أغسطس) 2017


نبشه ملفات الفساد أدخله السجن وحقوقيون يشكلون لجنة لدعمه

أعلنت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المؤسسة في سبتمبر/ أيلول 2015 أمس «أنها أجرت لقاء مباشرا ومنفردا ومن دون حضور عناصر الأمن، مع السناتور السابق محمد ولد غدة، حيث تأكدت أنه لم يتعرض لأي تعذيب أو أي ممارسة غير لائقة وأنه يوجد في ظروف توقيف جيدة».
وأوضحت الآلية وهي هيئة عمومية مكلفة برقابة التعذيب، في بيان وزعته أمس: «أن السناتور السابق محمد ولد غدة طالب بالسماح له بزيارة عائلته حيث طرحت الآلية الطلب على المفوض المكلف بالملف الذي التزم بالتعاطي الإيجابي معه».
وفيما يُنتظر أن يقدم السناتور للمحاكمة بتهمة اقتراف جرائم عابرة للحدود، أعلن نشطاء في الساحة السياسية الموريتانية أمس تشكيل لجنة لدعمه والتنديد باعتقاله».
وتضم هذه اللجنة رؤساء أحزاب المعارضة ورؤساء الهيئات النقابية المعارضة وشخصيات مرجعية مستقلة.
وأكد صار إبراهيما رئيس الهيئة الموريتانية لحقوق الإنسان: «أن هذه اللجنة التي تضم نشطاء من أطياف سياسية وحقوقية مختلفة، تنوي القيام بأنشطة سلمية ضد ما تعتبره عملية اختطاف للسيناتور خارقة للقوانين جميعها والإجراءات الجنائية».
وأضاف: «سننظم مسيرات ووقفات احتجاج لتوعية الرأي العام الوطني والسفارات الغربية بتراجع الحريات الفردية في موريتانيا وبضرورة أن تحترم هذه الحقوق من طرف الجميع خاصة السلطات العمومية».
يذكر «أن السناتور محمد ولد غدة الذي فقد صفته البرلمانية بموجب تعديلات الدستور الأخيرة التي ألغت مجلس الشيوخ، يوجد سجينا بمقر شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية». وكانت النيابة العامة في موريتانيا قد أكدت في بيان أخير لها «أن اعتقال ولد غدة يأتي بعد توصلها لمعلومات موثقة تتعلق بتشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام»، مبرزة أنها «فتحت تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة، تتعلق بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود».
«وفي إطار تلك التحقيقات، تضيف النيابة، تم حتى الآن توقيف المشتبه به محمد ولد أحمد ولد غدة، طبقا لأحكام وترتيبات القوانين المعمول بها، وأتيح له لقاء محاميه ضمانا لحقوق الدفاع».
وأضافت: «كان المشتبه به نفسه قد تم توقيفه رفقة مشتبه به آخر بناء على شكوى تقدم بها ضابط في الجيش، تتعلق باختلاق وقائع وتصريحات كاذبة».
وأكد محاميه أحمد سالم «أن موكله يقبع في سجنه وحيدا لا لجرم اقترفه سوى أنه حاول تسليط الضوء على خفايا ملفات الفساد وصفقات التراضي التي يراد لها أن تظل في العتمة».
«إن ما يجب أن تبرزه قضية ولد غدة، يضيف المحامي: هو أننا نشهد انتكاسة ديمقراطية مثيرة للقلق، فقد أدى الاستفتاء إلى إحياء الأساليب القديمة التي كنا نعتقد أنها ماتت من تورط الإدارة واستخدام وسائل الدولة والاحتيال وحشو صناديق الاقتراع وقمع المتظاهرين، وها نحن نعود إلى الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختطاف وأماكن الاحتجاز السرية».
وزاد «ربما يختلف بعضنا مع السناتور غدة، لكن هذا الواقع المؤسف يحتم علينا جميعا أن نتوحد في وجه الظلم والتعسف ومصادرة الحقوق بالوقوف معه لكيلا يضيع الحق في هذه الأرض ويختفي المطالبون به».
وفي بيان آخر، أكدت المعارضة الموريتانية «أن النيابة العامة أصدرت بيانا صادما، اعتمدت فيه لغة التهويل والتهديد، وتحدثت فيه عن «قيام أشخاص متعددين بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق، في محاولة لإلهاء الرأي العام ولفت أنظاره عن الأزمة المتفاقمة التي يتخبط فيها النظام، وعن الهزيمة السياسية النكراء التي تكبدها من جراء فشل استفتائه الهزلي الذي قاطعه الشعب الموريتاني بصورة واسعة على امتداد التراب الوطني».
«إن إطلاق الاتهامات الخطيرة التي لا تعتمد على أي أساس، تضيف المعارضة، وتلفيق التهم، واختلاق الأزمات والمؤامرات الوهمية، ظل دائما هو السلاح الذي تلجآ إليه الأنظمة الديكتاتورية لتبرير جرائمها ضد الديمقراطية وحرية مواطنيها ولتلبيس سوء إدارتها ونهبها لخيرات بلادها، وعندما تعجز عن حل المشاكل الحقيقية وعن مواجهة الواقع بشجاعة وحكمة وتبصر، يكون الهروب إلى الأمام لجر البلاد نحو المجهول؛ إنها محاولة لإلباس الآخرين جريمة زعزعة الأمن التي يقترفها النظام من خلال هذه الاتهامات الخطيرة واختلاق مبررات واهية لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين».
ويأتي اعتقال السناتور غدة أياما بعد نشره مقطع فيديو تضمن شهادة صوتية للرقيب محمد ولد محمد امبارك تنفي الرواية الرسمية لحادثة تعرض الرئيس محمد ولد عبد العزيز لطلق ناري يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
كما يأتي اعتقاله بعد نجاحه في إقناع غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني بالتصويت ضد التعديلات الدستورية التي مررتها الحكومة في استفتاء شعبي نظم في الخامس من آب/أغسطس الجاري.

المصدر : «القدس العربي»