الصفحة الرئيسية > الأخبار > الأولى > موريتانيا: انطلاق الحملة الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية

موريتانيا: انطلاق الحملة الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الخميس 27 تموز (يوليو) 2017


انطلقت اليوم الجمعة في موريتانيا الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع الخامس من غشت القادم على الإصلاحات الدستورية المثيرة للجدل التي دعت اليها الحكومة عقب جلسات الحوار السياسي الذي جرى بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

وتعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيزفي كلمة له في افتتاح الحملة الانتخابية خلال مهرجان جماهيري أقيم بالمناسبة حضره عدد من أعضاء الحكومة وقادة الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني "بالرد على من أسماهم المفسدين وكشف حقائقهم ووعد بمفاجئات تتعلق بهم خلال الأسبوعين المقبلين".

وأضاف انه قرر وقف العمل الحكومي لمدة أسبوعين والتفرغ للرد على ما اسماه "أكاذيب بعض المعارضين"مؤكدا أن هذه التعديلات "ستمكن من القضاء على مجلس الشيوخ الذي كلف الموريتانيين الكثير وعانوا من ممارساته وكذلك من تعديل المادة 8 المتعلقة بالعلم الوطني وعدد من المواد الأخرى ودمج بعض المؤسسات الدستورية ترشيدا للنفقات وتوجيها لموارد الشعب الوجهة الصحيحة".

وأعلن ولد عبد العزيز عن جولة سيقوم بها تشمل جميع عواصم الولايات تبدأ من روصو وتختم بمهرجان الخميس المقبل في نواكشوط لشرح كل النقاط المتعلقة بالتعديلات.

وتشمل التعديلات التي ستعرضها الحكومة على الاستفتاء الشعبي اعتمادا على المادة 38 إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس تنموية جهويةإضافة لتغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء المحكمة السامية والمجلس الإسلامي الأعلى ووساطة الجمهورية.

ومن جهتهم دعا المتدخلون من وزراء وقادة أحزاب موالية للسلطة الجميع إلى التصويت بكثافة لصالح التعديلات الدستورية المقترحة بوصفها " تحمل الكثير من الإصلاحات الجوهرية وتعزز سياسة اللامركزية والتوزيع العادل للثروة وترشيد للنفقات (...) وتجسد العناية والتثمين لشهداء بإضافة لون أحمر للعلم الوطني من معاني التضحية والفداء".

وتشمل التعديلات التي سيعرضها النظام على الاستفتاء الشعبي إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس تنموية جهوية إضافة لتغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء المحكمة السامية والمجلس الإسلامي الأعلى ووساطة الجمهورية.

وبالموازاة مع ذلك كثفت أحزاب المعارضة من حملاتها الداعية إلى إفشال وقاطعة الاستفتاء الذي وصفته ب "اللادستوري" الذي يهدد البلد في وحدته و أمنه واستقرارهوالتصدي لما اعتبرته " تسخير الإدارة لخدمة النظام لتمرير تلك التعديلات".

وفي هدا الإطار جدد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في مهرجان أقيم بالمناسبة في ولاية النعمة عاصمة الحوض الشرقي رفضه لهذا الاستفتاء ونددت لما وصفه ب" تعنت النظام الحالي الذي تجاوز كل الحدود"مشيرا إلى "أن الاستفتاء الذي يسعى النظام لتمريره فيه خرق سافر للدستور الموريتاني وتكريس للفردية والأحادية في يد الرئيس".

واجمع عدد من قيادة المنتدى في تدخلاتهم على بطلان هذا الاستفتاء من الناحية القانونية والدستورية معتبرين دلك "بداية لتمرير قرارات أشد خطورة على الوطن و أمنه واستقراره"مبرزين التكاليف الباهظة لهذه التعديلات "العبثية" والتي يجب أن تصرف حسب رأيهم في "تحسين ظروف المواطنين المتردية".

ومن جهتهندد حزب تكتل القوى الديمقراطية باستخدام "السلطات المحلية في ولاية نواذيبو شمالي موريتانيا ما اسماه بوسائل ترهيب المواطنين من أجل المشاركة في الاستفتاء الشعبي".

واستنكر الحزب في بيان وزعه اليوم ما وصفه ب"ضغط السلطات الإدارية والعسكرية بالولاية لهذه المهزلة والاستفتاء العبثي على الموظفين الرافضين "

المصدر : مدي 1 (المغرب)