موريتانيا: القضاء يعيد حبس السيناتور ولد غده ويحدد الخميس المقبل لمحاكمته

موريتانيا: القضاء يعيد حبس السيناتور ولد غده ويحدد الخميس المقبل لمحاكمته

الأربعاء 12 تموز (يوليو) 2017 الساعة 16:55

حددت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية الترارزة (جنوب موريتانيا) في قرار أصدرته أمس معللا برزمة مطولة من المواد القانونية، يوم الخميس المقبل موعدا لمحاكمة السيناتور المعارض محمد ولد غده، استكمالا لملف حادث سير اقترفه السيناتور المذكور منتصف شهر أيار/مايو الماضي وأدى لمقتل سيدة وطفل وجرح عدد من الأشخاص.
وكانت الغرفة قد أمرت في القرار نفسه يوم الجمعة الماضي بإعادة حبس السيناتور المعارض ورفع تعليق اعتقاله، محددة جلسة المحكمة المقررة يوم الخميس2017/5/13 الساعة العاشرة صباحا لمحاكمته ما لم يوجد مانع قانوني طارئ يحول دون المحاكمة».
وأكد رئيس الغرفة الجزائية بولاية الترارزة «أن قرار إعادة اعتقال السيناتور غده جاء «استجابة لطلب وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية الترارزة، والرامي إلى رفع تعليق اعتقال المتهم محمد ولد أحمد ولد غده لمتابعة الإجراءات القانونية في حقه».
وسبق للنيابة العامة أن أكدت في بيان أصدرته أواخر مايو/ايار الماضي أنها «تلقت ملتمساً من مجلس الشيوخ يطلب تعليق توقيف عضو المجلس المتهم محمد ولد أحمد ولد غده المتابع وفق مسطرة التلبس بتهم القتل والجرح الخطأ والسياقة دون تأمين».
«وبناء على الطلب، تضيف النيابة، واستصحابا لمقتضيات المادة 50 من الدستور المشار إليها، وتأسيسا على المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية تقدمت النيابة العامة بطلب تعليق توقيف المتهم محمد أحمد غدة إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية التــرارزه».
وأكدت النيابة «أن السيناتور لم يتعرض لأي إجراء يخالف القانون، ولم يسيء لمركزه القانوني مطلقاً، وككل موقوف يوضع قيد الحراسة النظرية تسحب منه الأشياء التي يخالف وجودها بحوزته مصلحة البحث الابتدائي ويوقع على ذلك، وتوضع في أحراز لحين ارتفاع موجب سحبها منه، ولم تتعرض أغراضه الشخصية لأي تفتيش، ولم يحرم من زيارة من تحق له زيارته».
وأوضحت الغرفة الجزائية في قرارها الصادر أمس «أن المفهوم من الفقرتين 2 و4 من نص المادة 50 من الدستور الموريتاني أن المراد من تعليق اعتقال عضو البرلمان أثناء انعقاد الدورة البرلمانية تمكينه مؤقتا من مزاولة مهامه وعدم تعطيل عمل الجهاز التشريعي للدولة، وبعد انتهاء الدورة البرلمانية يزول سبب التعليق الصادر أثناء الدورة».
وأكدت الغرفة في تعليلها لإعادة حبس السيناتور غده «أن الحالات التي ينقضي فيها أثر بطاقات الإيداع، محصورة في حالات انصرام أجل بطاقة إيداع المتهم في الحبس الاحتياطي، وصدور قرار الإفراج، وحكم بالبراءة أو بالإعفاء أو بوقف العقوبة، وحالة انتهاء فترة العقوبة، وهو ما لا ينطبق على حالة السيناتور غده».
وكان مجلس الشيوخ قد أكمل منتصف مايو/ايار الماضي إجراءات تفعيل أحكام المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه «لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه، ‎كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها».
‎وتنص المادة خمسون كذلك على «أنه لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه».
وسبق للنيابة العامة بولاية الترارزة أن أكدت في بيان لها حول الموضوع «أن حادث السير الذي هو السبب في حبس السيناتور، يتعلق بسيارة يملكها شيخ مقاطعة تفرغ زينه محمد أحمد غده وهو من كان يقودها وقت الحادث، حيث كانت تسير بسرعة وأثناء محاولة السائق تفادي حيوان على الطريق فقد السيطرة على السيارة فخرجت عن الطريق ودخلت عريشاً ودهست مجموعة من الأشخاص داخله مما أدى إلى وفاة طفل وامرأة في حمل متقدم وجرح ثلاثة آخرين من بينهم امرأة حامل جروحها خطيرة». «وعند تفحص أوراق السيارة، تضيف النيابة، تبين أن تأمين السيارة قد انتهت صلاحيته يوم الخامس من نيسان/إبريل 2017».
وأضافت «أنه طيلة فترة الحراسة النظرية وأثناء مثول الشيخ أمام وكيل الجمهورية استفاد المتهم من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك اتصاله بذويه وتمكين محاميه من مواكبة المسطرة».
وفيما ينظر القضاء لهذا الملف من زاويته، اعتبرت المعارضة الموريتانية التي تنظر للملف من زاوية سياسية في بيان وزعته أمس «أن الشيخ محمد ولد غده اختطف من طرف وحدة من الدرك يوم الجمعة بعد انتهاء الدوام الرسمي في خطوة تؤكد عبث النظام بالقانون، وتم وضعه في سجن روصو في ظروف غير إنسانية وبطريقة مهينة تعبر عن حقيقة استغلال النظام للسلطة القضائية في تصفية الحساب مع خصومه السياسيين، وهو ما دفع الشيخ للدخول في إضراب عن الطعام البارحة احتجاجا على سوء المعاملة وتجاوز القانون».
وأكدت المعارضة «أنها تستهجن هذا السلوك من النظام وتهيب بالبرلمانيين للوقوف مع زميلهم كما تطالب القوى الحية بالتضامن معه والنضال من أجل استعادته لحقوقه».
وأكدت المعارضة «أن هذا السلوك الخارج عن القانون لن يزيدها إلا حزما وتصميما على النضال السلمي من أجل صون المكتسبات».
هذا وتأتي حادثة إعادة توقيف ومحاكمة السيناتور محمد ولد غده في خضم أزمة شديدة مستعصية بين النظام الموريتاني وغرفة الشيوخ بسبب تصويت هذه الغرفة ضد تعديلات دستورية يسعى الرئيس لتمريرها عقب الاستفتاء الشعبي المقرر يوم الخامس آب/أغسطس المقبل، وهذا ما جعل أعضاء مجلس الشيوخ المناوئين للنظام وأحزاب المعارضة يعتبرون أن قرار النيابة المتعلق بإعادة حبس السيناتور محمد ولد غده، مشوب بالتسييس ومحاولة لاستغلال هذه القضية للانتقام من السيناتور غده الذي هو من أشرس معارضي نظام الرئيس ولد عبد العزيز.

المصدر : «القدس العربي»


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م