200 مليون دولار مداخيل الصيد في موريتانيا 200 مليون دولار مداخيل الصيد في موريتانيا

200 مليون دولار مداخيل الصيد في موريتانيا 200 مليون دولار مداخيل الصيد في موريتانيا

الجمعة 30 حزيران (يونيو) 2017 الساعة 12:05

يشهد قطاع الصيد في موريتانيا نمواً كبيراً، مع ارتفاع عدد العاملين في القطاع خلال الفترة الماضية، انسحب زيادة في حجم الإنتاج السمكي. وارتفعت مداخيل قطاع الصيد من 114 مليون دولار عام 2009 إلى 200 مليون دولار عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 75%.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، الناني ولد اشروقه، إن الإنتاج الوطني من الأسماك ارتفع من 90 ألف طن إلى 773 ألف طن، أي بنسبة زيادة قدرها 759%، فيما ارتفع عدد المصانع خلال الفترة نفسها من 60 مصنعاً إلى 135 مصنعاً تحوز على اعتماد معايير الجودة الأوروبية، أي بنسبة زيادة قدرها 125%.
وأكد الوزير في تصريح في جلسة مجلس النواب، أن العمالة البحرية المباشرة ارتفعت من 36 ألف عامل إلى 60 ألف عامل، أي بنسبة زيادة قدرها 66.7%. فيما استفاد قرابة 2300 بحار تقليدي من الضمان الصحي لأول مرة، والعمل جار في إجراءات دمج المزيد من البحَارة، لا سيما في قطاع الصيد التقليدي.
وأضاف أن الصادرات وصلت إلى 689 مليون دولار نهاية العام الماضي، بعد أن كانت تقدر بـ222 مليون دولار عام 2009، أي بنسبة زيادة قدرها 21%. فيما ارتفعت عائدات القطاع من العملة الصعبة من 350 مليون دولار عام 2009 إلى 835 مليون دولار العام الماضي، أي بنسبة زيادة قدرها 138%.
وأوضح أن قطاع الصيد اعتمد على استراتيجية إنتاج السفن الموريتانية العصرية، حيث وصلت إلى 31 سفينة في الوقت الحالي بعد أن كانت غير موجودة سابقاً، فيما ارتفعت الكميات المصدرة من 3 آلاف طن من السمك الطازج عام 2009 إلى 26 ألف طن العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 776%.
وأكد الوزير أن قطاع الصيد شهد نقلة نوعية طاولت مختلف المجالات، سواء المتعلقة بحجم الكميات المصطادة أو بتلك المتعلقة بحجم المبالغ المتأتية منه أو بعدد أفراد العمالة، بفضل المخطط الذي استهدف تجديد الأساطيل الوطنية وتشييد البنى التحتية للتوزيع. وكذا، نتيجة تطوير صناعات الصيد وترقية التشغيل والرفع من المساهمة في الأمن الغذائي وتعزيز الرقابة والتفتيش وترقية التكوين في مختلف المجالات ذات الصلة.
ويقدر المخزون المتاح من كافة العينات السمكية في موريتانيا بنحو 1.8 مليون طن سنوياً. ويعتمد اقتصاد موريتانيا بشكل كبير على تصدير السمك، حيث تمثل الأسماك 58% من صادرات الدولة، كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة.
ويطل البلد على واحد من أغنى الشواطئ عالميا على امتداد 700 كيلومتر يوفر منطقة صيد خالصة تقدر مساحتها بـ234 ألف كيلومتر مربع، إضافة إلى جرف قاري عريض مساحته 39 ألف كيلومتر مربع.
وتتميز هذه المنطقة بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية العالمية، حيث توفر أكثر من 600 نوع من الأسماك، من ضمنها 200 نوع ذات قيمة تجارية مهمة، وفق مهنيين.
يشهد قطاع الصيد في موريتانيا نمواً كبيراً، مع ارتفاع عدد العاملين في القطاع خلال الفترة الماضية، انسحب زيادة في حجم الإنتاج السمكي. وارتفعت مداخيل قطاع الصيد من 114 مليون دولار عام 2009 إلى 200 مليون دولار عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 75%. وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، الناني ولد اشروقه، إن الإنتاج الوطني من الأسماك ارتفع من 90 ألف طن إلى 773 ألف طن، أي بنسبة زيادة قدرها 759%، فيما ارتفع عدد المصانع خلال الفترة نفسها من 60 مصنعاً إلى 135 مصنعاً تحوز على اعتماد معايير الجودة الأوروبية، أي بنسبة زيادة قدرها 125%. وأكد الوزير في تصريح في جلسة مجلس النواب، أن العمالة البحرية المباشرة ارتفعت من 36 ألف عامل إلى 60 ألف عامل، أي بنسبة زيادة قدرها 66.7%. فيما استفاد قرابة 2300 بحار تقليدي من الضمان الصحي لأول مرة، والعمل جار في إجراءات دمج المزيد من البحَارة، لا سيما في قطاع الصيد التقليدي. وأضاف أن الصادرات وصلت إلى 689 مليون دولار نهاية العام الماضي، بعد أن كانت تقدر بـ222 مليون دولار عام 2009، أي بنسبة زيادة قدرها 21%. فيما ارتفعت عائدات القطاع من العملة الصعبة من 350 مليون دولار عام 2009 إلى 835 مليون دولار العام الماضي، أي بنسبة زيادة قدرها 138%. وأوضح أن قطاع الصيد اعتمد على استراتيجية إنتاج السفن الموريتانية العصرية، حيث وصلت إلى 31 سفينة في الوقت الحالي بعد أن كانت غير موجودة سابقاً، فيما ارتفعت الكميات المصدرة من 3 آلاف طن من السمك الطازج عام 2009 إلى 26 ألف طن العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 776%. وأكد الوزير أن قطاع الصيد شهد نقلة نوعية طاولت مختلف المجالات، سواء المتعلقة بحجم الكميات المصطادة أو بتلك المتعلقة بحجم المبالغ المتأتية منه أو بعدد أفراد العمالة، بفضل المخطط الذي استهدف تجديد الأساطيل الوطنية وتشييد البنى التحتية للتوزيع. وكذا، نتيجة تطوير صناعات الصيد وترقية التشغيل والرفع من المساهمة في الأمن الغذائي وتعزيز الرقابة والتفتيش وترقية التكوين في مختلف المجالات ذات الصلة. ويقدر المخزون المتاح من كافة العينات السمكية في موريتانيا بنحو 1.8 مليون طن سنوياً. ويعتمد اقتصاد موريتانيا بشكل كبير على تصدير السمك، حيث تمثل الأسماك 58% من صادرات الدولة، كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة. ويطل البلد على واحد من أغنى الشواطئ عالميا على امتداد 700 كيلومتر يوفر منطقة صيد خالصة تقدر مساحتها بـ234 ألف كيلومتر مربع، إضافة إلى جرف قاري عريض مساحته 39 ألف كيلومتر مربع. وتتميز هذه المنطقة بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية العالمية، حيث توفر أكثر من 600 نوع من الأسماك، من ضمنها 200 نوع ذات قيمة تجارية مهمة، وفق مهنيين.

المصدر : « العربي الجديد »


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م