الصفحة الرئيسية > الأخبار > الأولى > موريتانيا: ندوة إقليمية حول تطوير قطاع الاتصالات في إفريقيا

موريتانيا: ندوة إقليمية حول تطوير قطاع الاتصالات في إفريقيا

الثلاثاء 16 أيار (مايو) 2017


تبدأ يوم غد الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط ندوة دولية حول التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في إفريقيا على مستوى التكاليف كما على مستوى التمكين من الوصول.
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن التحضيرات الجارية على قدم وساق لتنظيم المنتدى الإقليمي الاقتصادي والمالي للدول العربية الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات المقرر في نواكشوط يومي 17 و18 مايو/أيار الجاري.
وستعقد هذه الندوة تحت عنوان «حالة وإمكانيات تحديث شبكات الاتصال في تطوير القارة الإفريقية: موريتانيا نموذجاً».
وستكون، حسب منظميها، مناسبة للفاعلين في القطاعين العام والخاص، لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في إفريقيا.
وفي ظرفية تتميز بارتفاع الطلب على المعلومات الناجم عن ظهور طبقة وسطى يزداد اتصالها بالأنترنت يوماً بعد يوم ، وبفعل انتشار الجوالات داخل القارة، فإن الفاعلين في قطاع الاتصالات في إفريقيا يواجهون تحديين أولهما ضرورة دعم البنى التحتية لإدماج مختلف البدائل لتوفير خدمة الأنترنت بمستويات عالية بأنظمة (VSAT, 3G, 3G+, Wimax ، )، والثاني التوصل لحل معادلة توفير الخدمة الممتازة بالكلفة الأقل.
وسيحاول الشركاء الملتئمون في هذه الندوة، تحديد الدور الذي يجب أن يقوم به كل من السلطات العمومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، في تحسين البنى التحتية للاتصالات في إفريقيا.
كما سيقوم المشاركون بتحديد طرق الرفع من مستوى قطاع الاتصال وتحسين آفاقه مع التركيز على دمج البدائل التكنولوجية المتاحة في بيئات صعبة في بعض الأحيان. وستشمل النقاشات المقررة في هذه الندوة السعي لاستحداث نموذج يجمع بين الحصول على استثمارات مفيدة للقطاع مع ضمان توفير متطلبات تطوير مؤسسات الاتصال.
ويشارك في الندوة خبراء تنفيذيون ومسؤولون في البنك الدولي وسلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا وشركات «أتلسات»، و»ماتل»، و»اغلوبال تكنولوجي».
وكان البنك الدولي قد دعا في تقرير أخير له حول الحالة الاقتصادية لدول الساحل الإفريقي، حكومات منطقة الساحل لمنح الأولوية لقطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال مشددا التوصية على مراجعة وإصلاح هذا القطاع. وأكد البنك الدولي «أن ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الساحل لم تصل بعد للمستوى الذي يجب أن تكون عليه».
وانتقد البنك التأخر الكبير الذي تشهده الثورة الرقمية في منطقة الساحل في تقريره المنشور تحت عنوان «ترقية الثورة الرقمية في منطقة إفريقيا ما وراء الصحراء: أي دور للإصلاح». وأكد التقرير «وجود تخلف كبير في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في دول غينيا ومالي والنيجر وجمهورية وسط إفريقيا»، مبرزاً «أن نسبة السكان الحاصلين على اتصال بالأنترنت عبر الجوالات لا تتجاوز 64 في المئة، مقابل معدل وصول قدره 71 في المئة في عموم منطقة إفريقيا ما وراء الصحراء، ومعدل وصول عالمي قدره 95 في المئة».
وشدد التقرير على أن الجوال بات وسيلة ضرورية ومحركاً قوياً للتنمية لكونه يوفر خدمات الاتصال إلى جانب خدمات تحويل الأموال وسداد وإنجاز المعاملات المالية.
وهذا ما جعل البنك الدولي يدعو دول الساحل الإفريقي لمواصلة إصلاحات قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي بدأت عام 2010 والتي استهدفت مواءمة الأنظمة القانونية والتنظيمية مع الخدمات الجديدة للأنترنت عالية الربط، ومع شركات الاتصال من دون إهمال حماية المعلومات والأمن الألكتروني.
وحسب ما أورده البنك الدولي في توصياته، فإن هذه الإصلاحات تعتبر ضرورية لتعميم الاستفادة من خدمات الهاتف النقال داخل الدول المذكورة، لكن البنك العالمي أشار إلى أن هدف هذه الإصلاحات يجب أن يكون نقص تكاليف خدمات الأنترنت التي تعتبر باهظة بالنسبة لجزء كبير من السكان، لأن أي تطوير لقطاع الأنترنت عالية الربط سيكون مستحيلا دون مراجعة تخفض أسعار الخدمات. واقترح البنك الدولي في تقريره مجموعة من الإجراءات لتحقيق الإصلاحات التي أوصى بها بينها تحسين ظروف المنافسة بين شركات الاتصال، واستخدام الموارد العالمية لتسهيل وصول الأشخاص المحرومين من الأنترنت، ووضع نظام جبائي أفضل يمكن من تطوير منسجم ومتزن لقطاع الاتصال.

المصدر : «القدس العربي»