موريتانيا تطلق تعدادًا للناخبين استعدادًا للاستفتاء على تعديل الدستور

موريتانيا تطلق تعدادًا للناخبين استعدادًا للاستفتاء على تعديل الدستور

الاثنين 1 أيار (مايو) 2017 الساعة 15:27

صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مرسوم يقضي بتنظيم تعداد لتحديث اللائحة الانتخابية استعدادًا للاستفتاء على تعديل الدستور.

وقال وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، إن المرسوم المصادق عليه من قبل المجلس الوزاري يهدف إلى إكمال اللائحة الانتخابية، مؤكدا أن الإحصاء سينظم في جميع أنحاء موريتانيا، وسيستفيد منه الموريتانيون في الداخل والخارج.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي إلى:”أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المعنية بتحديد من يتعلق بهم الإحصاء”، مؤكدًا جاهزية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات له.

وأوضح وزير الداخلية أنه ستتم مراجعة الآجال القانونية المتعلقة بمهلة الطعن في اللائحة الانتخابية، إضافة إلى المدة الزمنية الفاصلة بين اكتمال الإحصاء وبدء الاستفتاء على الدستور.

وحددت الحكومة الموريتانية، الأسبوع الماضي، يوم 15 يوليو/تموز المقبل موعدًا لاستفتاء شعبي ستعرض فيه تعديلات دستورية أثارت الكثير من الجدل على الساحة السياسية.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017، وفق البيان الصادر عن الحكومة، معتبرة أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017 حول مشروع القانونيْن الدستورييْن الاستفتائييْن القاضييْن بتعديل دستور 20 يوليو 1991.

وأوضحت الحكومة أن الاقتراع سينظم على أساس اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية العام 2014 والتي ستتم مراجعتها من أجل استفتاء 2017، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي.

وكانت الحكومة الموريتانية قررت في 31 مارس/آذار الماضي فصل التعديل الدستوري الخاص بالعلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وذلك من خلال المصادقة على مشروعي قانونيْن كل منهما له طابع “دستوري استفتائي”، ويتعلق أحدهما بالمادة 08 من الدستور يهدف إلى “تحسين العلم الوطني”، بينما يتعلق الآخر بمراجعة بعض الأحكام الدستورية المتفرقة.

وأعلنت المعارضة الموريتانية رفضها التام لما أسمته “المساس بالدستور” في ظل تصويت مجلس الشيوخ ضد قرار التعديلات الدستورية، بعد أن أجازته الجمعية الوطنية (مجلس النواب).

وكان الرئيس الموريتاني قد أكد نيته التوجه إلى الشعب استنادًا إلى المادة 38 من الدستور الموريتاني والتي تتيح للرئيس استفتاء الشعب بخصوص موضوعات ذات صبغة وطنية كبرى.

لكن المعارضة ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وعدد من القانونيين المقربين منه، قالوا “إن الدستور يستثني الاستفتاء على تعديل بنود المادة 38، وإنه خصص للاستفتاء على التعديل الدستوري مواد 99، و100، و101”.

المصدر : « إرم نيوز »


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م