توسع دائرة الرافضين لتعديل الدستور في موريتانيا

نقباء سابقون للمحامين الموريتانيين يطالبون ولد عبدالعزيز بالتخلي عن الاستفتاء على التعديلات ’لأنه سيفتح الباب أمام كل أنواع العبث بالدستور’.

أصدر أربعة من نقباء المحامين الموريتانيين بيانا وصفوا فيه لجوء الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى المادة 38 من الدستور لتمرير التعديلات الدستورية المقترحة بأنه “انتهاك صارخ لنص وروح الدستور”.

وجاء في بيان صادر عن كل من ديابيرا معروفا ويعقوب ديالو ومحفوظ ولد بتاح وأحمد سالم ولد بوحبيني وجميعهم نقباء سابقون، أن انتهاك الدستور من طرف الرئيس “يعتبر جريمة وخيانة عظمى”.

وأضاف البيان أن موقّعيه يذكّرون الرئيس بالالتزامات والواجبات التي يمليها عليه الدستور وتفرضها عليه اليمين التي أداها.

كما طالبوه بالتخلي عن الاستفتاء المزمع تنظيمه “لأنه سيفتح الباب أمام كل أنواع العبث بالدستور كما يخل بالمؤسسات الدستورية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين”.

يأتي هذا أياما فقط بعد دعوة الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله إلى مقاومة ما سماه “الانقلاب الدستوري” في إشارة منه إلى إعلان الرئيس الحالي ولد عبدالعزيز عزمه إجراء استفتاء على تعديلات دستورية أسقطها مجلس الشيوخ.

وفاز الرئيس السابق ولد الشيخ عبدالله في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس 2007 ويعتبر أول رئيس مدني في البلاد يصل إلى الحكم بأصوات الشعب قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008.

ومنذ 2008 ابتعد ولد الشيخ عبدالله عن الأنظار في قرية صغيرة جنوبي العاصمة نواكشوط ولم يدل منذ ذلك التاريخ بأيّ تصريحات صحافية.

وفي بيان هو الأول له صدر الاثنين الماضي قال ولد الشيخ عبدالله إنه حرص منذ الانقلاب عليه على الاكتفاء بمراقبة سير الأوضاع في البلاد ملتزما الكف عن الإدلاء بأيّ تصريحات عمومية.

وأشار إلى أنه قرر حينها “بوعي أن أعتصم بالصمت ما لم تتعرض البلاد لمخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمستقبل الوطن”.

ولفت إلى ما قال إنها نذر “انزلاق وارتفاع مؤشرات تدهور الأوضاع وصلت إلى المستوى الذي كنت أخشاه بعد إعلان رئيس الدولة عزمه على اللجوء للمادة 38 من أجل تعديل الدستور بعد أن فشلت المحاولات التي بذلت لتمرير التعديلات من خلال البرلمان”.

وأضاف “إنني إذ أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد لأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلّب المصلحة العليا للوطن ويعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان، وفقا للمواد 99-100-101 المتعلقة حصرا بإجراءات تعديل الدستور”.

وأنهى ولد الشيخ عبدالله بيانه بالقول “في حال إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور فإنني أعتقد أنه من واجب كل الوطنيين الأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية والغيورين على مستقبل بلدهم، أيا كانت مواقعهم على الخارطة السياسية وأنا فرد منهم، أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله”.

والخميس الماضي، قال الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ قبل أيام، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

وأشار إلى أن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وأن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من الدستور من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور على البرلمان.

ومنذ إسقاط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور التي تنص على أنه “لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية”.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ. بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

وكان “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” الموريتاني (أكبر تحالف معارض) اتهم ولد عبدالعزيز بـ”التمرد على الشرعية” من خلال عزمه تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء.

غير أن هذه الأصوات لم تغير من توجهات الحكومة الساعية إلى إقرار التعديلات الدستور إذ صادقت خلال اجتماع لها الخميس على مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 وطرحها على استفتاء شعبي.

المصدر : "العرب"