موريتانيا: هل تعالج التعديلات الدستورية قضايا المواطن الملحة؟

وافقت الجمعية الوطنية الموريتانية، الخميس 09 مارس/ آذار، على مشروع قانون لتعديل الدستور يسمح بتغيير العلم الوطني، إضافة إلى إلغاء أحد غرفتي البرلمان.
وجاءت نتائج التصويت السري الذي أعلن عنه رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد ابيليل، بموافقة 121 نائبا، ومعارضة 19 آخرين، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وتمثل الجمعية الوطنية الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، فيما يمثل مجلس الشيوخ الغرفة العليا من البرلمان، والذي سيحال إليه مشروع القانون، بعد أن أقرته الجمعية الوطنية، من أجل مناقشته قبل المصادقة النهائية عليه.
وتتركز التعديلات الدستورية المقترحة حول تغيير رموز وطنية موريتانية مثل النشيد الوطني والعلم وإلغاء بعض المؤسسات الدستورية مثل مجلس الشيوخ الموريتاني وإحلاله بمجالس جهوية.
ويختلف أطراف العملية السياسية الموريتانية بشأن التعديلات اختلافا واضحا، ففي حين قاطعت بعض فصائل المعارضة الحوار برمته، وافقت عليه فصائل أخرى ولكن بتحفظ.
ويرى الحزب الحاكم أن التعديلات ضرورية وأنها تدخل ضمن صلب اختصاصات الرئيس والمجلس التشريعي للبلاد.
وتتوجس المعارضة، خاصة المتشددة منها، من أن يكون التعديل غطاء لرغبة الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، في مد فترته الرئاسية، وهو الأمر الذي ينفيه الرئيس. وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد قال في بداية الأمر إن التعديلات لن تتم إلا عبر استفتاء شعبي، إلا أنه عاد ليقول إنها ربما تتم عبر تصويت داخل البرلمان.
وترى المعارضة، ويشاركها قطاع في الشارع الموريتاني عبر عن رأيه في لقاءات مع فريق برنامج نقطة حوار، أن التعديلات المقترحة في الدستور تتناول أمورا غير جوهرية ولا تهم القطاع الكبير من المواطنين الذين لا يبدون أي اهتمام بها، والمشغولين بقضايا أهم تمس واقع حياتهم اليومية من صحة وتعليم وغلاء في الأسعار.
في المقابل، يقول الحزب الحاكم إن التعديلات تهدف إلى زيادة التقارب بين المواطنين والإدارة، ودعم الإدارة المحلية وتكريس قيم المواطنة والديمقراطية.
وكان متظاهرون في نواكشوط قد وصفوا التعديلات المقترحة بأنها تمثل عبثا بهوية موريتانيا وتعهدوا بمواصلة التصدي لتمريرها عبر البرلمان.
برأيكم،
إلى أين يمضي الخلاف بشأن التعديلات الدستورية المطروحة في موريتانيا؟
إذا كنتم في موريتانيا هل ترون التعديلات تمس جوانب هامة في حياتكم اليومية؟
ماهي الجوانب التي ترونها تمثل الأولوية بالنسبة لكم؟
وهل تتفقون مع ما تقوله الحكومة من أن التعديلات ستقرب بين المواطنين والإدارة وستكرس الديمقراطية؟
تابعوا حلقة نقطة حوار التي تتناول قضية التعديلات الدستورية في موريتانيا والخلاف الدائر بشأنها والتي سجلت في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور لفيف من صانعي السياسة الموريتانية وجمهور متنوع من الموريتانيين.
ستبث هذه الحلقة الخاصة يوم الجمعة 10 آذار/مارس الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

BBC