مواد دستورية جديدة تشعل الخلاف السياسي في موريتانيا

استدعت المعارضة الموريتانية اليوم الثلاثاء مناضليها للوقوف أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة نواكشوط للتعبير عن رفض التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة وأحزاب أخرى على إثر الحوار السياسي الشامل في البلاد.

الأمن الموريتاني سمح لقادة الأحزاب المعارضة وبعض منتسبيها بالوقوف في محيط مبنى البرلمان الذي عرف تواجدا امنيا مكثفا.

وتشمل التعديلات الدستورية محل الخلاف السياسي عدة نقاط أبرزها حل مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد واضافة بعض المواد المتعلقة بالنسبية الانتخابية.

ويرجح أن يصوت البرلمان لصالح التعديلات الدستورية لأن الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب الحاكم والرئيس الموريتاني في البرلمان ستمكنه من تمريرها.

وبهذا الشأن أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على أهمية هذه التعديلات قائلا “إنها مهمة وحيوية لتطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد وترشيد الإنفاق على مجلس الشيوخ الذي يكلف الدولة أموالا طائلة”.

من جانبها تعهدت المعارضة ونشطاء من الشباب بالتصدي لمساعي تمرير التعديلات الدستورية من خلال التظاهر أمام البرلمان بالتزامن مع جلسة التصويت اليوم، بينما طالب مناهضون آخرون للتعديلات الدستورية بـ”اقتحام البرلمان” .

وترى المعارضة التي قاطعت الحوار السياسي الذي أقر هذه التعديلات أن الهدف منها هو إلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية وتطالب بإسقاطها.

المصدر: إرم نيوز