المعارضة تخطط لإفشال تغيير النظام السياسي في موريتانيا

المعارضة تخطط لإفشال تغيير النظام السياسي في موريتانيا

الجمعة 24 شباط (فبراير) 2017 الساعة 17:35

مشروع مراجعة الدستور يحتاج تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حتى يحق لرئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي.
كشف محمد جميل ولد منصور، القيادي بالمنتدى الموريتاني للديمقراطية والوحدة المعارض، عن سياسة المنتدى لإبطال التعديلات الدستورية المتوقع عرضها على البرلمان في وقت لاحق.

وأكد ولد منصور، وهو أيضا رئيس لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، أن المعارضة ستقاطع التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة.

وبدأت، الأربعاء، دورة برلمانية طارئة دعا إليها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لمناقشة تعديلات دستورية، من أبرزها إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا بالبرلمان، واستحداث مجالس محلية وتغيير العلم الوطني والنشيد.

وأوضح أن نواب وشيوخ حزبه داخل البرلمان وفي إطار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، سيدافعون عن الموقف الرافض للتعديلات الدستورية بقوة، مؤكدا أن القرار القائم المتخذ لدى المعارضة هو أن يدافعوا ويوضحوا ويعرّوا هذه التعديلات، فضلا عن عدم المشاركة في التصويت.

واستدرك “وإذا كانت هناك معطيات جديدة تجعل من مشاركتهم في التصويت قيّمة لإسقاط هذه التعديلات، فذلك أمر يناقش في وقته بين حزبنا والمنتدى”.

ولدى سؤاله عن مدى قدرة المعارضة بشكل عام على فرض أجندتها السياسية في البلاد، وتشكيك بعض المراقبين في مدى تأثيرها، بيّن ولد منصور أن المعارضة لا تفرض أجندتها، بل تطرح مطالبها، وتقدم رؤيتها وتحشد الجماهير من أجلها، وتمارس كل أشكال التعبئة والنضال الديمقراطي السلمي.

أما موسى فال، القيادي في المنتدى، فأكد أن المنتدى سينظم اعتصامات ووقفات ومسيرة كبيرة الشهر القادم، للتعبير عن رفض المنتدى لأي مساس بالدستور الموريتاني خارج الوفاق السياسي والإجماع الوطني.

واتهم القيادي في المنتدى الحكومة بالسعي لتعديل الدستور من أجل إلهاء الموريتانيين عن مشاكلهم وأزماتهم الحقيقية، التي وضعتهم فيها السلطة الحالية.

وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة، تنفيذا لمؤتمر الحوار الوطني في سبتمبر 2016، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

ويحتاج مشروع مراجعة الدستور، تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حتى يحق لرئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وفي هذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس الأصوات.

ونفى ولد منصور وجود اتصالات أو لقاءات سرية بين أحزاب المعارضة والحكومة الموريتانية، بغية إطلاق حوار سياسي جديد.

وأوضح أن المعارضة قدمت للسلطات وثيقة أسمتها “عريضة المنتدى”، تتضمن رؤيتها لأي حوار سياسي، مبديا استعداد المعارضة للحوار حول الوثيقة في أي وقت.

واعتبر أن أهم ما تحويه الوثيقة، هو ضمان حالة انتخابية سليمة من الناحية السياسية والقانونية والإجرائية، بما يشمل المؤسسات المشرفة على الانتخابات، وآليات تضمن تكافؤ الفرص وشفافية الاقتراع.

كما تتضمن الوثيقة قضايا أساسية تتعلق بالشأن الوطني العام، والوحدة الوطنية، والأمور الأساسية التي نعتبر الاتفاق عليها ضروريا من أجل عملية انتقال ديمقراطي سيلم.

المصدر : « العرب »


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م