وزيرة الأسرة الموريتانية: 5 تحديات أمام المرأة في موريتانيا

وزيرة الأسرة الموريتانية: 5 تحديات أمام المرأة في موريتانيا

الثلاثاء 13 كانون الأول (ديسمبر) 2016 الساعة 18:55

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في موريتانيا، الدكتورة فاطمة بنت حبيب، إن هناك 5 تحديات تواجه المرأة الموريتانية، وتعمل الحكومة على التغلب عليها لتتمتع النساء بحقوقهن كاملة؛ بما ينعكس إيجابا على المجتمع.

وفي مقابلة مع الأناضول، قالت الوزيرة الموريتانية إنه « رغم حجم الإنجازات التي تحققت للمرأة الموريتانية، إلا أن هناك تحديات نعمل على مواجهتها، وهي: ارتفاع نسبة الأمية بين النساء، وضعف نسبة تعليم الفتيات، وارتفاع نسبة الممارسات الضارة بصحة المرأة، وضعف النفاذ إلى الخدمات الصحية، واستمرار بعض السلوكيات والمعتقدات المعيقة لتقدم المرأة ».

بنت حبيب أضافت أن الحكومة « تواجه هذه التحديات على المديين القريب والمتوسط عبر مواصلة تكوين (تأهيل) النساء المنتخبات لتمكينهن من أداء واجباتهن، وزيادة التمويل الموجه إلى النساء، ومواصلة نشر الوعي بخطورة الممارسات الضارة بصحة المرأة، وتشجيع الفتيات على التعليم »، في البلد العربي الواقع في غرب إفريقيا، ويبلغ عدد سكانه قرابة 3.7 مليون نسمة.

وبشأن قضية تعليم الفتيات، قالت إن « مجموعة من القطاعات الوزارية تبذل جهودا حثيثة لدفع الفتيات إلى الدراسة، ومكافحة أسباب التسرب المدرسي.. وقد حققنا معدل التحاق مرتفع للفتيات بالتعليم السنة الماضية، حيث تتجاوز 51% من التعليم الأساسي، و48,6% من التعليم الثانويّ، و8.80% في الجامعة ».

وأضافت أنه « لمعالجة آثار التسرب المدرسي فإن الوزارة، ومن خلال جهود مركز التكوين والترقية النسوية، تستقبل سنويا حوالي 300 من الفتيات المتسربات من التعليم، ويتولى المركز إعادة تكوينهم (تأهيلهن) ضمن برامج تكوينية وتدريبية تراعي احتياجات سوق العمل، فضلا عن التشجيع السنوي للفتيات المتفوقات دراسيا ».

وتفيد تقارير دولية بمعاناة المرأة الريفية في موريتانيا من التهميش والأمية، وهو ما تعلق عليه الوزيرة الموريتانية بقولها: « فعلا.. ظل سكان الريف عامة أقل حظا من الاستفادة من السياسات الحكومية، لكن، ومنذ سنوات قليلة، ركزت الدولة برامجها في الريف لتستفيد منها الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما في مجالات مثل الخدمات الصحية والتعليم والماء والكهرباء وتشجيع الاستثمار في الريف، وتشجيع الزراعة، وخاصة الخضروات، إضافة إلى التنمية الحيوانية ».

وأوضحت أنه « في هذا السياق احتفلنا السنة الماضية بالعيد (اليوم) الدولي للمرأة مع النساء الريفيات، وعملنا من خلال أنشطة مرتبطة بهذا العيد على تثقيف المرأة الريفية بحقوقها، وتمويل مشروعات مدرة للدخل، وغيرها من الأنشطة ».

وبشأن ما إذا كانت الحكومة الحكومة الموريتانية تمتلك أم لا استراتيجية لإشراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، أجابت بنت حبيب بأن « الحكومة تمتلك إستراتيجية شاملة، وسياسات للنهوض بالمرأة ووفق رؤية موريتانيا لتنفيذ الأجندة الدولية للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، عبر تنفيذ إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، التي تتكون من ثلاثة محاور هي: زيادة النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام، وتكوين رأس المال البشري، فضلا عن محور ثالث يتعلق بالحكامة (ممارسة السلطة وإدارة شؤون المجتمع وموارده) ».

وبفضل هذه الاستراتيجية، وفق الوزيرة الموريتانية، « تبوأت المرأة مراكز قيادية، فهي تشكل ثلث أعضاء الحكومة، إضافة إلى 7 من وكيلات الوزارات و21 % في أعضاء البرلمان، وتتولى رئاسة بلدية (العاصمة) نواكشوط، وتمثل 35.7% من مستشاري المجالس المحلية و30% من موظفي الدولة، فضلا عن تواجدها في السلك الدبلوماسي ومجال حقوق الإنسان ».

وعن ملف النزاعات الأسرية، وهو أحد محاور عمل وزارتها، قالت بنت حبيب إن « مصالح (إدارات) النزاعات الأسرية في الوزارة تستقبل سنويا قرابة 1700 نزاع، وهي غالبا بسبب مشاكل مترتبة على النفقة والحضانة والعنف الزوجي.. ولحل هذه النزاعات، نتبع مقاربة الوساطة الاجتماعية، قبل التوجه إلى المحاكم ».

وتظهر مؤشرات، بحسب الوزيرة الموريتانية، أن « 69% من النزاعات الأسرية تجد طريقها إلى الحل عبر الوساطة، والباقي ينتقل إلى التقاضي، وتستفيد النساء من خدمات مكتب محاماة توفره الوزارة لهن ».

ومثل العديد من الدول، وكأحد تداعيات العديد من النزاعات الأسرية، تعاني موريتانيا من ظاهرة أطفال الشوارع، وهو ما تعلق عليه بنت حبيب بالقول إن « لهذه الظاهرة في موريتانيا أبعاد سوسيوثقافية نابعة من عادات وتقاليد.. وعلى مستوى قطاعات متعددة، تعمل الحكومة على محاربتها ».

ومضت قائلة: « إضافة إلى قطاعنا (وزارتنا) يوجد قطاع الشؤون الإسلامية، الذي يتابع شيوخ المحاظر (مدارس لتعليم العلوم الإسلامية)، الذين يرسلون تلامذتهم من أجل التسول.. وهناك قطاع (وزارة) الداخلية، الذي يحرص على ضبط المجال الأمني ».

وتواجه الحكومة الموريتانية هذه الظاهرة على مستوى ثان يتمثل، بحسب الوزيرة، في « أنشطة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال وتوعية الأهالي بخطورة هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع.. وحتى الآن، قام المركز بدمج حوالي 4000 طفل، وافتتح فروعا في العديد من الولايات له ».

وخلال الشهر الماضي، زارت الوزيرة الموريتانية مدينة إسطنبول التركية، حيث شاركت في الدورة السادسة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري حول دور المرأة في تنمية دول المنظمة، وذلك تحت عنوان « وضع المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي على ضوء التحديات الراهنة ».

وعن هذه الزيارة، قالت بنت حبيب: « شاركت في اجتماع منظمة التعاون، الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان، وعقدت اجتماع عمل مع الدكتورة فاطمة البتول سيان كايا، وزيرة السياسات الأسرية والاجتماعية في تركيا، حيث ناقشنا العديد من مجالات التعاون ».

وختمت الوزيرة الموريتانية بأن « اجتماع منظمة التعاون الإسلامي خرج بـ4 قرارات مهمة، من أبرزها استحداث لجنة استشارية للنساء من أجل العمل على التمكين الشامل للنساء » في دول المنظمة.

الأناضول


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م