موريتانيا: الإفراج عن 10 ناشطين مناهضين للعبودية

موريتانيا: الإفراج عن 10 ناشطين مناهضين للعبودية

الخميس 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 الساعة 14:05

في رده على قرار « محكمة الاستئناف » في موريتانيا اليوم بتبرئة ثلاثة من الناشطين المناهضين للرق والأمر بالإفراج عنهم، وتخفيض مدة الأحكام الصادة بحق 10 آخرين- بمن فيهم سبعة سوف يفرج عنهم الآن بعد أن قضوا مدة حكمهم- قال كينيه فاتيم ديوب، مسؤول الحملات بشأن غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية ما يلي:

« إن الإفراج عن ثلاثة من الناشطين المناهضين للرق كان قد حكم عليهم بالسجن 15 سنة عقب محاكمة جائرة ولتعبيرهم السلمي عن آرائهم لمبعث ارتياح هائل لهم ولعائلاتهم، ولجميع من شاركوا في الحملات من أجل وضع حد للقمع الوحشي المسلّط ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا.  »بيد أن إبقاء ’محكمة الاستئناف ‘ على إدانة 10 منهم ما زالوا في السجن يظل علامة على بؤس الحال وانحسار فضاء الحرية، الذي يواجهه ناشطو حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا. والأنكى من ذلك، هو أن قرار المحكمة قد تجاهل ادعاءات خطيرة أدلى بها المتهمون بالتعرض للتعذيب، ولم يباشر بأي تحقيق بعد في هذه المزاعم.

« إن على السلطات الاعتراف صراحة بمشروعية جميع المنظمات التي تناهض ضد العبودية والتمييز، بما فيها ’مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية- إيرا‘، وضمان عدم استخدام نظام القضاء الجنائي بعد اليوم لاستهداف من يدافعون عن حقوق الإنسان ومضايقتهم. »

خلفية

برأت « محكمة الاستئناف » اليوم ساحة ثلاثة من الناشطين المناهضين للرق وأخلت سبيلهم، كما خفضت الأحكام الصادرة بحق 10 آخرين سجنوا في 30 يونيو/حزيران.

وكان قد حكم على سبعة من العشرة المتبقين بالسجن لمدة سنة واحدة، مع وقف التنفيذ لأربعة أشهر منها. وحكم على اثنين منهم بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لسنتين منها، وعلى آخر بالسجن ستة أشهر. وباستثناء من برئت ساحتهم، سيدفع من أدينوا غرامة بقيمة 45,897 دولاراً أمريكياً.

وأدان قرار محكمة الاستئناف سبعة منهم بعضوية جمعية غير مرخصة. وكانت التهم لاثنين من الناشطين المناهضين للرق الذين حكموا بالسجن 3 سنوات هي التجمع غير المسلح، ومنع الشرطة من أداء واجبها، وعضوية جمعية غير مرخصة. بينما اتهم آخر بأنه أمر بعقد تجمع غير مسلح، وبعضوية جمعية غير مرخصة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على الرجال الثلاثة عشر بالسجن ما بين ثلاث سنوات و15 سنة، بتهم ملفقة بالقيام بتمرد واستعمال العنف والقيام بهجمات ضد الشرطة وموظفين رسميين في القضاء وعضوية منظمة غير معترف بها.

وتتصل التهم بمظاهرة احتجاج ضد عملية إخلاء لأحد أحياء الفقراء في العاصمة نواكشوط، في يوليو/تموز. علماً بأنه لم يكن أي من الناشطين الثلاثة عشر موجوداً أثناء الاحتجاج، ولم تقدم المنظمة التي ينتمون إليها، « مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية- إيرا »، أي دعم للاحتجاج.

وحكمت « محكمة الاستئناف » أيضاً بالسجن، ما بين سنة واحدة وخمس سنوات، على خمسة من أبناء أحد الأحياء العشوائية من السبعة أشخاص الذين قُبض عليهم. كما أمرتهم المحكمة بدفع غرامة تبلغ قيمتها نحو 3,000 دولار أمريكي. وبرأت ساحة اثنين آخرين.

المصدر : منظمة العفو الدولية


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م