موريتانيا تعلن إحرازها تقدما كبيرا في مؤشرات مناخ الأعمال

موريتانيا تعلن إحرازها تقدما كبيرا في مؤشرات مناخ الأعمال

الثلاثاء 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 الساعة 19:11

أعلنت الحكومة الموريتانية أمس عن إحرازها تقدما كبيرا في مؤشرات مناخ الأعمال بفضل مجموعة كبيرة من الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك ضمن عرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي بمناسبة اليوم الإعلامي المنظم على هامش عرض البنك الدولي لتقريره السنوي حول تحسن مناخ الأعمال في العالم الذي أعلن عنه البنك يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد الوزير ولد اجاي «أن موريتانيا أحرزت تقدما مهما على مؤشر تحسن مناخ الأعمال حيث انتقلت عربيا من الرتبة 20 إلى الرتبة 15 ، وأفريقيا من الرتبة 39 إلى الرتبة 33، ودوليا من الرتبة 168 إلى 160.
وأوضح الوزير «أن هذا التقدم الذي حدث هذه السنة كما حدث في السنة الماضية، والذي مكن موريتانيا من تسجيل 16 نقطة خلال سنتين، كان نتاج مجموعة إصلاحات نفذتها الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة وبدأت تؤتي ثمارها».
وقال «إننا لا نرضى بهذه النتيجة وبالتأكيد فهي لا ترضي القطاع الخاص ولا كل الموريتانيين، لكننا نعتقد أن الديناميكية قد انطلقت، وقد رأينا الطريق التي يمكن أن تتم عبره هذه الإصلاحات، ونحن واثقون أننا خلال السنوات القليلة القادمة، سنكون ضمن المئة الأولى على ترتيب هذا المؤشر».
وأضاف الوزير» أن الحكومة الموريتانية لا تريد لنتائج هذا التحسن أن تقتصر على هذا المؤشر فقط، فهي تطمح لتحقيق نتائج تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال ويلمسها المستثمر الوطني والأجنبي في معاملاته اليومية خلال مختلف المراحل التي يمر بها استثماره».
وأبرز «أن موريتانيا تتقدم بخطوات أسرع من دول الجوار على هذا المؤشر، وذلك ما يوضحه أن بعض دول الجوار كانت تحتل مواقع بعيدة جدا من الموقع الذي تحتله موريتانيا على هذا المؤشر خلال السنتين الماضيتين، فمثلا المغرب كان يفصله عن موريتانيا 105 رتب، واليوم تفصله عن موريتانيا 92 رتبة، وكان الفارق بين موريتانيا والجزائر 22 رتبة وأصبح اليوم 4 رتب، وكان الفارق مع مالي 30 رتبة واليوم 19، ومع السنغال 15 رتبة اليوم 13.
واستعرض الوزير الموريتاني نماذج من الإصلاحات التي نفذتها حكومته على مستويات عدة لتحسين مناخ الأعمال، فذكر من ضمن ذلك «العمل بشباك موحد لتأسيس الشركات، ووجود شباك موحد للربط بالشبكة الكهربائية، وكذا شباك موحد لتسهيل وتيسير إجراءات الاستيراد على مستوى الميناء، كل هذه الشبابيك، يقول الوزير، مكنت من اختصار الوقت وتقليل التكاليف على المستثمر، إضافة لوجود قاعدة معلومات على مستوى البنك المركزي الموريتاني تساعد البنوك الأولية في تسيير النفاذ إلى القروض».
«وعلى مستوى العدالة، يضيف الوزير، تم خلال السنة الجارية، إصدار 11 مرسوما و3 مقررات مطبقة للقانون التجاري الذي صدر سنة 2005 والذي كان معطلا منذ إصداره بسبب غياب النصوص المطبقة له؛ وعلى مستوى المحكمة التجارية تم القيام بعمل مهم، مكن من تسهيل ظروف العمل فيها؛ حيث توجد الآن جميع النصوص والأحكام الصادرة عن المحكمة على شبكة الانترنت».
وعن ارتفاع الضرائب وهروب رجال الأعمال الوطنيين، قال الوزير الموريتاني «إن هذه الدعوى غير مؤسسة، فمقارنة نسبة الضرائب في موريتانيا ببقية بلدان العالم خصوصا بمحيطها الإقليمي، تؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح، فمثلا ضريبة القيمة المضافة لدينا 16%، بينما تتراوح بين 18 و21% في محيطنا القريب، وكذلك الضريبة على الأرباح لدى دول الجوار ما بين 33 و45% بينما لا تتجاوز في موريتانيا 25%، فضريبة الأرباح على البنوك في المغرب وتونس والسنغال لا تقل عن 30%.
وأكد الوزير أن «على من يريد أن يصف النظام الضريبي الموريتاني بالإجحاف أن يقدم معطيات تؤكد ما ذهب إليه».
وعن التشكيك في الأرقام التي تقدمها الحكومة الموريتانية، أوضح الوزير الموريتاني «أن هنالك ثلاث فئات من المشككين الأولى عن حسن نية، والثانية يفاجئهم أن يتقدم البلد بهذا الشكل، والثالثة يشكك أصحابها رغم أنهم يعرفون الحقيقة، وسيفهم أصحاب الفئة الأولى والثانية مع الأيام أن بلدهم لديه القدرة على التقدم، أما الفئة الثالثة فإنه يجب الدعاء لها بالشفاء».
هذا وتزامنت تصريحات الوزير الموريتاني مع إعلان الحكومة الموريتانية عن رصدها مبلغ 26 مليار أوقية لدعم مبادرة «لننتج داخل موريتانيا» التي أعلن عنها قبل أسبوع والهادفة إلى تنويع الاقتصاد وترقية المقاولات الصغيرة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتشجيع الصناعات المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح الأسواق الدولية للمنتجات الوطنية.

المصدر : «القدس العربي»


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م