موريتانيا تبدأ تطهير الإعلام من ’دخلاء المهنة’

تعتزم الحكومة الموريتانية تطهير قطاع الإعلام الخاص وتنقيته من “دخلاء المهنة”، بحسب وثيقة صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجمع المدني في موريتانيا.

وأضافت الوثيقة أن الحكومة وافقت على تنظيم أيام تشاورية حول مشاكل هذا القطاع، كما حددت لجنة تضم صحافيين لإطلاق هذه الأيام منتصف أغسطس القادم.

وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، هاوا شيخ سيديا تانديا، “إن قطاع الإعلام في موريتانيا لا يزال يعاني من عوائق ومشاكل”، مشيرة إلى أن خططا تم وضعها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع الإعلام.

ورغم أن موريتانيا تصنف في صدارة الدولة العربية من حيث حرية الصحافة حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، إلا أن الإعلام فيها لم يستفد بشكل كبير من هذه الحرية بما يخدم مهنيته، بحسب الكثير من المراقبين.

ويرى نقيب الصحافيين الموريتانيين، أحمد سالم ولد المختار السالم، “إن الصحافة الموريتانية تعاني من جملة مشاكل، من أهمها نقص المعلومة والشح في مصادر الأخبار، كما أن الصحافيين يعملون في ظروف صعبة، دون عقود عمل، ودون توفير المتطلبات الضرورية لأداء وظائفهم”.

وهو ما يؤكده أيضا الشيخ سيداتي المدير العام لوكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، قائلا “إن هناك عاملا مشتركا بين الصحافة بجميع أجناسها في موريتانيا وهي عدم الولوج لمصادر الخبر، وغياب المؤسسية أو المقاولة الصحافية الجادة واحتكار الإعلام الرسمى

للإعلام والإعلان”. منوها بأن “الصحافة الإلكترونية في موريتانيا تتميز بأنها ولدت حرة خارج الكثير من الأُطر القانونية”.

كما يرى متابعون أن تهميش الكفاءات الإعلامية وفصلها تعسفيا وظاهرة المتعاونين وهضم حقوق أصحابها وتزايد الاعتقالات مؤخرا إثر الشكاوى من الصحافيين أنفسهم، أساء للمهنة وجعلها فوضى، وهذه كلها من المشاكل التي مازالت بحاجلة إلى حلول عاجلة.وتحاول الوثيقة الحكومية التي قدمت لمجلس الوزراء من أجل الموافقة عليها، إكمال إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العمومية عبر توقيع دفاتر الالتزامات وعقود البرامج من أجل احترام القانون.

وتهدف هذه الورقة إلى تحديد المشاكل وإعطاء مقترحات بهدف بعث إصلاح القطاع وإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات، وقد أشارت إلى أن الوضعية الحالية لكل من الإذاعة الموريتانية والتلفزيون وشركة البث غير مكتملة. ففي إطار إعادة هيكلة هذه الشركات التي حددها القانون، حول فتح الفضاء السمعي البصري تم تحويل هذه المؤسسات إلى شركات مخفية الاسم، لكن منذ أربع سنوات لم يتم إلى حد الآن توقيع عقود البرامج مع الدولة.

كما أن دفاتر الالتزامات التي أعدتها السلطة العليا وكان من المفروض أن يتم تحديثها وتسليمها للقطاع المسؤول عن الإعلام في الوزارة لم تتم دراستها وتوقيعها حتى الآن كما ينص على ذلك القانون.

وتأمل الوثيقة في تحرير التمويل الخاص بالتسريح الطوعي في تطهير المؤسسات وكذلك إعداد نظام أساسي لمنتسبي الصحافة.

المصدر : "العرب"