موريتانيا: جلسات الحوار تركز على وثيقة تقدم بها الحزب الحاكم

موريتانيا: جلسات الحوار تركز على وثيقة تقدم بها الحزب الحاكم

الجمعة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 الساعة 08:50

استمر المشاركون في الحوار السياسي الشامل المتواصل في موريتانيا ليومه الثامن أمس في انشغالهم بدراسة واستكناه خفايا وخلفيات رزمة مقترحات وإصلاحات سياسية تقدم بها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
واختطفت وثيقة حزب الاتحاد الأضواء لاشتمالها على أسرار الأهداف التي تسعى السلطات لتحقيقها من وراء الحوار، وصرفت الاهتمام عن موضوعات أخرى كانت على الواجهة، مثل الرق والإرث الإنساني والمظلوميات التاريخية للأقليات العرقية وإعادة النظر في شكل العلم واستبدال كلمات النشيد الوطني.
واقترح الحزب الحاكم «صياغة دستور جديد يرسم ملامح جمهورية ثالثة قائمة، حسب وثيقة الحزب،على الثوابت العقدية الراسخة لهذا الشعب المسلم العربي الأفريقي، وعلى قيم النظام الجمهوري الرئاسي وعلى التوازن بين السلط بما يضمن استقرارها واستمرارية أدائها لوظائفها بما يخدم التنمية والسلم الاجتماعي، ويحفظ أمن البلد ووحدته». واقترح الحزب تعديل العلم الوطني بإضافة شريط أحمر من الأعلى والأسفل إلى العلم يرمز إلى أن دماء الموريتانيين ستظل مبذولة دون استباحة أرضهم (اللون الأخضر) وقيمهم (النجمة والهلال الذهبيين).
وأثار هذا الاقتراح جدلا كبيرا داخل مواقع التواصل الاجتماعي غالبه رفض المدونين لأي تغيير في العلم الوطني.
واقترح الحزب الحاكم كذلك تعديل المادة الحادية عشرة من الدستور بما يكرس حماية النظام الجمهوري باعتباره أحد ثوابت الأمة الموريتانية التي تلزم الأحزاب السياسية بحمايتها وعدم المساس بها كشرط لمزاولة نشاطها بحرية.
وتضمنت وثيقة الحزب الحاكم في موريتانيا مقترحا بتعزيز مركز المعارضة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية عبر إعطائها حق رئاسة لجنة دائمة داخل الجمعية الوطنية وحقها في تشكيل ورئاسة لجنة للرقابة على تسيير الجمعية الوطنية تشكل كل سنة.
وتأكيدا لحق أساسي من حقوق المواطن على دولته، ومنعا لإمكانية تسليم أي موريتاني إلى جهة أجنبية أو دولة أخرى، وحقه في أن يحاكم في بلده ويعاقب على أديمه، اقترح الحزب الحاكم إضافة مادة للدستور تقضي بألا يسلم أي مواطن موريتاني لدولة أو جهة أجنبية، ولا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.
وبخصوص الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية في الدستور، اقترح الحزب إضافة «فقرة جديدة تسمح لرئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر لها قوة القانون في حال حل الجمعية الوطنية، كما تعطيه الحق في الاعتراض على تعديلات الجمعية الوطنية لمشاريع القوانين إذا ارتأى أنها تمس جوهر هذه المشاريع والأهداف التي تتوخاها السلطة التنفيذية منها في مجال مسؤوليتها التنظيمية».
وشملت مقترحات الحزب الحاكم تعديلات تخص تقنين وضعيات شغور منصب رئيس الجمهورية، بحيث يمكن تفويض رئيس الجمهورية لصلاحياته في مجال السلطة التنظيمية للوزير الأول، وتؤول إلى الوزير الأول هذه الصلاحيات بشكل تلقائي ولمدة محددة إذا اجتمعت المحكمة الدستورية وقررت أن المانع عرضي ومؤقت ومفاجئ بحيث لم يتمكن رئيس الجمهورية من تفويض هذه الصلاحيات، وذلك لتلافي أي انسداد مؤسسي محتمل. كما أنه في حالة وجود مانع تعتبره المحكمة الدستورية نهائيا ينوب عنه رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس المحكمة الدستورية إذا منع الأول مانع في انتظار انتخاب رئيس جديد، وتقرير منع الرئيس المؤقت من الترشح للرئاسة، بما يضمن حياده وبقاءه على مسافة واحدة من كل المتنافسين، بالإضافة إلى التأكيد على أن فترة الإنابة لا يمكن أن تزيد على تسعين يوما.
واقترح الحزب الحاكم عودة مشروع الدستور الجديد إلى أحادية السلطة التشريعية عبر «إلغاء مجلس الشيوخ «والاحتفاظ بالجمعية الوطنية كغرفة وحيدة، وإحداث تغيير جوهري أساسي بخصوص تنظيم واختصاصات هذه المؤسسة.
واقترح كذلك إلغاء المجلس الدستوري، وتعويضه بمحكمة دستورية ذات اختصاصات واسعة، تعزز الديمقراطية وتتيح البت في الدفوع المقدمة من المتقاضين حول عدم دستورية قانون تبين للقضاء أن من شأنه المساس بحقوق وحريات الأفراد.
وأكدت وثيقة الحزب «أن يحل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، محل المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية، وإسناد مهامهما إليه ودسترته وتحديد مهامه».
واقترح الحزب الحاكم «أن يتضمن مشروع الدستور الجديد دسترة اللجنة المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، تجسيدا لما تراكم من تحرير للفضاء السمعي البصري، والثورة الهائلة في مجال الحريات الإعلامية والسياسية، ورفع يد الدولة عن العملية الانتخابية، ووضعها بين يدي أطراف المشهد السياسي في الأغلبية والمعارضة»؛ كما كما اقترح دسترة محكمة الحسابات، وإنشاء سلطة للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وضمن المراجعة الدستورية، اقترح الحزب استحداث فقرة تعطي لرئيس الجمهورية حق اقتراح أي تعديل دستوري وتقديمه إلى الاستفتاء الشعبي مباشرة، وبذلك تتم إزالة الغموض الذي كان يكتنف تأويل المادة 38 من الدستور». وأكد الحزب الحاكم «أن الإصلاحات الدستورية التي اقترحها، تأتي انطلاقا من الرغبة في إزالة التناقضات التي يواجهها النظام السياسي الموريتاني الحالي وتصحيح اختلالاته وتطوير قدراته وتحسين أدائه». هذا وحظيت مقترحات الحزب الحاكم التي قدمها في وثيقة مفصلة باسم الأغلبية بنقاش مستفيض أمس؛ ويرجح سياسيون مشاركون في الحوار أن تكون مضامين هذه الوثيقة هي أساس النتائج التي سيتمخض عنها هذا الحوار الذي دعا إليه الرئيس الموريتاني من قبل وانطلقت جلساته يوم 29 من ايلول/ سبتمبر المنصرم.
ويقاطع هذا الحوار الذي تنظمه الحكومة وأحزاب الأغلبية، كل من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، وحزب تكتل القوى الديموقراطية بزعامة أحمد ولد داداه وحزب التناوب الديموقراطي.
وستعرض نتائج هذا الحوار ومخرجاته على الشعب الموريتاني عن طريق استفتاء شعبي، كما أكد ذلك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

المصدر : «القدس العربي»


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م