صحف موريتانيا تحتجب احتجاجا على أوضاعها

أعلنت الصحف الورقية الموريتانية امتناعها عن الصدور الأربعاء القادم، للفت الانتباه إلى تردي أوضاعها وتجاهل المسؤولين عن القطاع الإعلامي أزمتها المتفاقمة.

وقال بيان مشترك لمدراء الصحف الورقية بموريتانيا، إن الصحافة الورقية تعاني وضعا غير مسبوق اليوم يهدد بإفلاسها التام خلال فترة وجيزة بسبب تضافر جملة من العوامل، من بينها الوضعية الصعبة التي تواجهها الصحافة الورقية عموما عبر العالم منذ سنوات بسبب ثورة الإعلام الرقمي، التي استدعت تدخل حكومات دول عديدة لإنقاذها وضمان استمرارها.

وكذلك غلاء تكاليف إنشاء المؤسسات الصحافية الورقية وتكاليف تسييرها مقابل سهولة المشاريع الإلكترونية رغم الديمومة والثبات اللذين تتمتع بهما الصحافة الورقية.

وتحدث البيان عن تقادم وضعف خدمات ومستوى الطباعة في البلاد، وعدم القيام بأي جهود ملموسة لتحديثها والنهوض بها، إذ أن طباعة الصحافة الورقية لا تزال تتم في المطبعة الحكومية الوحيدة، وهي مطبعة عتيقة بنيت قبل خمسين سنة؛ في ستينات القرن الماضي.

وانتقد البيان غلاء أسعار الطباعة رغم تواضع مستواها والدعم الكبير الذي تتلقاه من صندوق دعم الصحافة سنويا، وكذلك انعدام الاستثمار الحكومي والتشجيع اللازم من الحكومة ومؤسساتها المالية للاستثمار في هذا المجال لتطويره.

وتحدث مدراء الصحف عن انعدام مؤسسة وطنية للتوزيع، رغم مطالب الصحافة الورقية المستقلة المستمرة منذ إنشائها في 1991 مما جعل توزيع الصحافة الورقية محصورا في مربع صغير من العاصمة نواكشوط، بدل أن يتوسع إلى مختلف المدن الداخلية.

وانتقد البيان تراجع اهتمام شركات الاتصال التي مثلت خلال السنوات الأخيرة أهم داعم عن طريق الإعلانات للصحافة الورقية، لصالح الوسائل الإلكترونية ونظيرتها الوسائل السمعية البصرية.

وأعلن البيان عن حملة توعية تستهدف النظام والمعارضة والفاعلين الوطنيين وشركاء التنمية والهيئات الوطنية والدولية لمؤازرتهم في هذه المحنة، ولتشكيل لجنة متابعة تعهد إليها مهمة صياغة الاحتياجات الأساسية العاجلة التي من شأنها أن تحول بينها وبين الاندثار، وتقديمها إلى الجهات المعنية.

بدوره حذر الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، من أن ما تعيشه الصحافة الموريتانية من تجفيف للمنابع “هو أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية”، وطالب بـ”عودة مصادر الدعم التقليدية إلى أدائها الطبيعي حتى تستفيد المؤسسات الصحافية الجادة من الاشتراكات والإشهارات (الإعلانات)”. وتضامن مع مطالب الصحافيين بفتح تحقيق جدي وشفاف في ملف “المبالغ الضخمة” التي تحدثت عنها رئاسة الحكومة أمام ممثلي الإذاعات والتلفزيونات مؤخرا، وتستفيد منها الصحافة الخاصة عن طريق وسطاء إعلاميين.

وطالب الاتحاد بزيادة المبلغ المالي المخصص لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، والإفراج عن قانون الإشهار الجديد.

المصدر : "العرب"