الصفحة الرئيسية > الأخبار > مجتمع > الزعماء الدينيون يؤكدون التزامهم بالعمل على إنهاء العنف ضد الأطفال في موريتانيا

الزعماء الدينيون يؤكدون التزامهم بالعمل على إنهاء العنف ضد الأطفال في موريتانيا

السبت 3 كانون الأول (ديسمبر) 2011


في موريتانيا، كان العقاب البدني لفترة طويلة هو المعتاد ليس فقط في المدارس الدينية (المدارس القرآنية) والمدارس الابتدائية غير الدينية، ولكن أيضا في المنازل. فهو يعتبر وسيلة فعالة لفرض الانضباط.

واستجابة لهذا العنف واسع النطاق ضد الأطفال، ونظراً للمكانة الهامة للزعماء الدينيين في البلاد، قررت اليونيسف موريتانيا أن الشراكة مع شبكة الأئمة والزعماء الدينيين لحقوق الطفل سيكون أفضل وسيلة لمواجهة هذه الممارسة. ويرأس الشبكة حمدين ولد السالك، وباعتباره إمام مسجد ابن عباس في نواكشوط ومعلماً منذ عام 1975، فإن لديه تاريخاً طويلاً في مكافحة العنف ضد الأطفال.

فتوى رائدة

أجرت الشبكة دراسة للقرآن والشريعة الإسلامية لتحديد ما إذا كان الإسلام يبيح العقاب البدني. وتشير الدراسة إلى أن الشريعة الاسلامية تحمي السلامة البدنية للأطفال. وخلصت إلى أن العنف ليس له مكان في الإسلام، وقدمت الأساس لفتوى (فتوى بشأن كيف ينبغي فهم أو تفسير أو تطبيق المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية) والتي تمنع العنف اللفظي والبدني في النظام التعليمي.
وبعد إعلان الفتوى رسمياً، أعلنت اليونيسف والشبكة توزيع أكثر من 2000 نسخة منها وتنظيم عدد من الدورات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت ممثلة اليونيسف لوسيا إلمي: "لقد كانت هذه الفتوى معلماً هاماً للغاية بالنسبة للمجتمعات هنا في موريتانيا، وقد وزعت على أكثر من 2000 مدرسة ومركزاً دينياً في البلاد.

بوادر تغير السلوكيات

على الرغم من التقليد المتبع طويلاً باستخدام العقابة البدني في النظام التعليمي، فقد كان معظم المعلمين الذين حضروا الدورات مقتنعين بالرأي الديني.

وقال حمدين ولد السالك: "لقد اعترف الأئمة والقائمون على المدارس الدينية الذين قرأوا هذه الفتوى بأن مضمونها متفق تماماً مع تعاليم الإسلام. واتفق معظمهم على وقف العقوبة البدنية واتباع توصيات التدريس الواردة بالفتوى".

بعد الإعلان الرسمي عن الفتوى الرائدة بتحريم العنف ضد الأطفال، قامت اليونيسف والشبكة بتوزيع أكثر من 2000 نسخة من الفتوى وبتنظيم عدد من الدورات في جميع أنحاء البلاد لرفع مستوى الوعي.

يعمل الشيخ محمد الامين، في مدرسة قرآنية في إحدى ضواحي نواكشوط وقد وصف التحول بعد تنفيذ الفتوى، قائلاً: "من قبل، كنا نستخدم السياط. وعندما لا يطيع الأطفال، كنا نضربهم عندما نحتاج إلى ذلك؛ ومهما حدث، إذا هربوا أو اختبأوا، هذا ما كنا نفعله. ولكن الآن نحن نعمل بطريقة جديدة، أكثر إنتاجية، ونشكر الله على هذا النهج الجديد."

نتائج مشجعة

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لقياس التأثير الدقيق للفتوى، فإن هناك تغيرات إيجابية عديدة باتت واضحة بالفعل: فقد ارتفع عدد الطلاب ويستخدم المعلمون بشكل متزايد أساليب غير عنيفة للحفاظ على النظام.

يقول محمد، وهو طالب عمره 15 عاماً في المدرسة التي يعمل بها الشيخ محمد الأمين: "منذ الفتوى، أصبحنا أكثر هدوءاً وأفضل تعلماً ونستطيع التركيز بشكل أفضل".

وكذلك لاحظت والدته فاطمة، التي لديها أربعة أطفال آخرون يحضرون نفس المدرسة الآثار المفيدة للأساليب الجديدة، وتقول: "عندما يأتي الأطفال إلى المنزل، أجدهم أكثر هدوءاً ويتذكرون ما تعلموه". وهم يريدون العودة الى المدرسة في اليوم التالي لأنها الآن مكان آمن بالنسبة لهم".

وقد تم تسليط الضوء على الفتوى مؤخراً في حفل ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية وممثلة اليونيسف للاحتفال باليوم العالمي الثالث للصلاة والعمل من أجل الطفل. كما عقدت جلسات توعية ركزت على الحد من العقوبات البدنية بشكل أكبر في مناطق مختلفة من البلاد. وتقوم الشبكة واليونيسف وشركاء آخرون بالتخطيط لمواصلة تعاونهم الناجح من أجل حماية حقوق الطفل في موريتانيا.