موريتانيا.. عامان حبس لـ5 معارضين بتهمة « الشغب »

موريتانيا.. عامان حبس لـ5 معارضين بتهمة « الشغب »

الثلاثاء 2 آب (أغسطس) 2016 الساعة 18:15

قضت محكمة موريتانية، الثلاثاء، بسجن خمسة نشطاء معارضين، سنتين، وذلك عقب توقيفهم على خلفية احتجاجات لهم داخل محكمة قبل أسابيع، على حكم بحبس زميل لهم.

وحسب « الأناضول »، جرى توقيف النشطاء عقب احتجاجات لهم في محكمة الجنح بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد أن أصدرت ذات المحكمة حكمًا بحق زميل لهم رمى قبل شهر الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ بحذاء أثناء مؤتمر صحفي.

وذكرت مصادر قضائية أنَّ المحكمة وجَّهت للنشطاء « جميعهم من حركة 25 فبراير المعارضة » تهمة القيام بشغب داخل قاعة المحكمة، فيما ينتظر أن يطلب دفاع المعتقلين استئناف الحكم.

وأوضَّحت أنَّ الحكم الصادر من محكمة الجنج بنواكشوط بالسجن سنتين مع التنفيذ، شمل كل من « جمال ولد محمود، وحامد ولد بلال، والمصطفى ولد محمد مولود »، فيما قضت المحكمة ذاتها بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بحق كل من محمد الأمين ولد السالك، والشيخ باي ولد يوسف.

وأوقف النشطاء قبل أسابيع على خلفية ترديدهم لعبارات منددة بحكم المحكمة ضد الناشط في « حركة 25 فبراير » المعارضة، الشيخ باي ولد الشيخ محمد، بالسجن ثلاث سنوات نافذة على خلفية توجيه تهم له بارتكاب جنحة بعد رميه لحذائه باتجاه الناطق باسم الحكومة، أثناء مؤتمره الصحفي يوم 30 يونيو الماضي.

وقال عضو لجنة الدفاع عن النشطاء إبراهيم ولد ابتي: « هذه الأحكام نكسة كبيرة للحريات بموريتانيا، وكانت جائرة وقاسية بالمقارنة مع التهم الموجهة للنشطاء ».

وأضاف: « هذه الأحكام تذكر بالعهود الاستثنائية التي عرفتها موريتانيا قبل فترة وانتكاسة حقيقة لحقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد ».

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات الموريتانية حول تصريحات ولد ابتي، غير أنها تقول إن قضاءها مستقل.

يُشار إلى أنَّه، قبل أيام، استأنفت الحكومة الموريتانية اتصالاتها ومشاوراتها لإطلاق حوار سياسي مع المعارضة، وذلك بعد أشهر من تعثر اتصالات مشابهة للحكومة من أجل تحريك الحوار الذي دعا له قبل أشهر، رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، في كلمة له من مدينة النعمة، شرقي البلاد، حسب قيادي بالمعارضة.

وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من أربع سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.

وشكَّل رفض الحكومة وأحزاب الأغلبية الحاكمة لوثيقة للمعارضة، تتضمَّن شروطها للمشاركة في الحوار، أبرز عائق في وجه انطلاق الجلسات الفعلية للحوار على مدى الأشهر الماضية.

ومن بين شروط المعارضة للمشاركة في الحوار السياسي، فتح وسائل الإعلام العمومية أمام القوى المعارضة، والإفراج عن نشطاء حقوقيين، بالإضافة إلى ضمانات بعدم ترشح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لولاية ثالثة، وإبعاد الجيش عن العمل السياسي.

المصدر : « مصر العربية »


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م