حراك أساتذة موريتانيا.. رواتب وسكن ومخصصات التقاعد

حراك أساتذة موريتانيا.. رواتب وسكن ومخصصات التقاعد

السبت 14 أيار (مايو) 2016 الساعة 14:21

بدأ أساتذة التعليم العالي في موريتانيا حراكاً ضد وزارة التعليم العالي للمطالبة بتنفيذ اتفاق سابق مع الحكومة الموريتانية، ورفضاً لحرمانهم من زيادة رواتب الموظفين العموميين عام 2015.

ونظمت نقابات التعليم العالي وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية وأمام القصر الرئاسي للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، وتحسين ظروف الأساتذة التي يصفونها ب"المزرية".

ويحتج الأساتذة على تعديلات القانون المنظم لمؤسسات التعليم العالي في البلاد، والتي يعتبرها الأساتذة تراجعاً عن المكاسب النقابية التي حققوها خلال المراحل الماضية، إذ ينص التعديل الجديد على تعيين عمداء الكليات بعد أن كانوا ينتخبون.

ويتهم الأساتذة وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم بإقصائهم من المشاركة في « الإصلاحات » التي تنفذها الوزارة، والتي شملت تعديلات على القانون المنظم لمؤسسات التعليم العالي، وإنشاء وإلغاء عدد من الجامعات والمدارس الفنية، قبل أن تقوم الوزارة أخيراً بإعادة دمج الجامعات في جامعة واحدة، وافتتاح مدارس تحضيرية للمهندسين وهي القرارات التي تصفها النقابات بـ"العشوائية".

ويطالب الأساتذة بتنفيذ اتفاق 2009 الذي وقعته النقابات مع الحكومة الموريتانية ممثلة بوزارتي التهذيب الوطني والمالية وينص محضر الاتفاق الذي اطلع « العربي الجديد » على نسخة منه على زيادة رواتب الأساتذة المدرسين في مؤسسات التعليم العالي حسب فئاتهم ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2009، وإنجار مشروع سكن الأساتذة على مراحل فضلاً عن تحسين مخصصات التقاعد.

ويقول عضو لجنة التنسيق النقابي الدكتور عبد الله ولد عبد المالك إن الحكومة لم تنفذ الاتفاق باستثناء منح قطع أرض في منطقة المركب الجامعي، وهي قطع غير مستصلحة، في حين لم تنفذ بقية بنود الاتفاق.

ويضيف « إن الأنشطة الاحتجاجية الحالية تأتي اعتراضاً على الظروف التي يعيشها أساتذة التعليم العالي وعلى تعطيل اتفاقية 2009 ».

وسرد عبد المالك لـ"العربي الجديد" مطالب الأساتذة ومنها مطالبتهم بإشراك ممثليهم في كل ما يدور في القطاع التعليمي الجامعي، لأن الوزير يعزل الأساتذة عن كل ما يحصل في القطاع، بل يسعى إلى قضاء على مكاسبهم التي حققوها خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أنه أصدر تعديلات على قانون التعليم العالي دون إشراك نقابات الأساتذة أو التشاور معهم.

وأضاف « يكفي أن تعرف أن تعويض تقاعد الأستاذ للجامعي في موريتانيا يساوي التعويض التقاعدي لمعلمي التعليم الثانوي، وإن كانت الدولة أعطت للأساتذة قطع أرض قرب المركب الجامعي الجديد، إلا أنها لا تزال غير مستصلحة وغير قابلة للاستخدام الآن ».

المصدر : « العربي الجديد »


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م