عمال موريتانيا يطالبون الحكومة بتأميم شركات المعادن قبل الانهيار

عمال موريتانيا يطالبون الحكومة بتأميم شركات المعادن قبل الانهيار

الجمعة 6 أيار (مايو) 2016 الساعة 14:01

حذرت القوة العاملة في موريتانيا من الاستمرار في تجاهل مطالب العمال، مطالبة بالرفع من الأجور والتأمين ضد البطالة ومراجعة قوانين العمل في القطاع العمومي، كما طالب العمال في تظاهرة عمت وسط العاصمة نواكشوط بالوقف الفوري لتضخم الأسعار (ارتفاع الاسعار) “قبل اكتمال الانهيار”.

وقد ندد المحتفون بما اسموه تجاهل الحكومة “عريضتهم المطلبية” وهي اختزال لمجمل المطالب الأساسية التي دأب العمال على رفعها في كل مناسبة.

وطالب الأمين العام لـ”الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا”، عبد الله ولد محمد، الحكومة بضم الشركات المشتغلة في قطاع المعادن الى القطاع العام (التأميم)، متهما إياها بالاستيلاء على ثروات البلاد الطبيعية.

ونقلت مصادر نقابية موريتانية، عن الأمين العام للنقابة أن تخليد هذا العيد الأممي “يأتي هذه السنة في سياق استثنائي يتسم بتدني القدرة الشرائية للعمال وارتفاع معدلات البطالة وغياب الحوار الاجتماعي الجاد بسبب إصرار الحكومة علي عدم تطبيق القوانين”.

واتهم ولد محمد، وفقا لما نقلته ذات المصادر، الحكومة بتقييد الحريات النقابية والسعي الى تكريس “حالة التشرذم النقابي”.

وشددت المصادر على مطلب التأميم بسبب “رفض هذه الشركات للالتزام بقوانين العمل في البلاد والظروف الصعبة التي يعاني من العمال الموريتانيون لصالح العامل الأجنبي”.

ونقلت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية، عن الامين العام لـ”الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا”، الساموري ولد بي، دعوته الحكومة الى ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الشباب الموريتاني باعتبارها “من أسباب خلق الأزمات الاجتماعية خاصة في صفوف الشباب”، على حد تعبيره.

وفي اطار المتابعة الدولية للأوضاع الاجتماعية في موريتانيا، يقوم اليوم، الاثنين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان، فيليب ألستون، بزيارة هي الأولى له لموريتانيا تدوم عشرة أيام.

وذلك بهدف تقييم عمل الحكومة الموريتانية في مجال القضاء على الفقر والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.

وأعرب فيليب ألستون في بيان أصدره مكتبه بالامم المتحدة، حصلت “رأي اليوم” على نسخة منه، عن امتنانه لـ”حكومة موريتانيا لإتاحة الفرصة للزيارة والاجتماع مع شريحة واسعة من المجتمع″.

وينتظر أن يجتمع المقرر الخاص مع الحكومة المركزية والحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية في موريتانيا، وممثلي المنظمات الدولية، و”الناس الذين يعيشون في فقر مدقع″.

وسوف يدلي، حسب ذات البيان، المقرر الخاص بملاحظاته الأولية والتوصيات في مؤتمر صحافي سيعقد في نهاية مهمته، وسيستدعى إليه جميع ممثلي وسائل الإعلام. و سيقدم المقرر الخاص تقريره الي مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه عام 2017.

المصدر : الجزائر تايمز


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م