موريتانيا: المدونون يواصلون معركة المطالبة بخفض أسعار الوقود

موريتانيا: المدونون يواصلون معركة المطالبة بخفض أسعار الوقود

الجمعة 22 كانون الثاني (يناير) 2016 الساعة 15:35

تايع المدونون الموريتانيون النشطاء في العاصمة نواكشوط أمس، عبر تدوينات ووقفات احتجاج، حملتهم الضاغطة على الحكومة الموريتانية لمراجعة أسعار الوقود تبعا لهبوطها على المستوى العالمي.
وتبيع محطات الوقود في موريتانيا لتر الديزل بـ 384 أوقية ولتر البنزين بـ 401 أوقية (الدولار يساوي 339.14 أوقية).
وفوجىء المدونون، الذين انضم إليهم أمس «حزب التحالف الشعبي التقدمي» المعارض، بتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير محمد الأمين ولد الشيخ، التي أكد فيها مساء الخميس «أن الحكومة الموريتانية حسب علمه، لا تعتزم إجراء أي تخفيض في أسعار المحروقات في الظروف الحالية».
ودافع ولد الشيخ عن تمسك الحكومة بالأسعار الحالية رغم هبوط سعر النفط في الأسواق العالمية، مؤكدا « أن دول الخليج، التي تتحكم في سعر النفط، خففت الدعم عن المشتقات البترولية من أجل رفع سعرها داخليا، ولذلك فإن موريتانيا لا يمكنها تخفيض سعر الوقود»، حسب قوله.
وردا على قياس موريتانيا بالدول المجاورة التي خفضت سعر الوقود، أكد الوزير ولد الشيخ « أنه لا يعرف الأسس التي اعتمدت عليها الدول المجاورة في تخفيضها لسعر الوقود رغم أن حكومات هذه الدول لا يمكن أن تتحكم في سعر الوقود على المستوى العالمي».
ولم ترق تصريحات الوزير للمدونين الموريتانيين المنتفضين، وهو ما عبر عنه الصحافي المدون لحبيب الشيخ محمد، الذي كتب رادا على الوزير: «نعم هامشيون نحن.. ثانوية هي أهم اهتماماتنا ومعاناتنا كما قال وزير النطق باسم السلطة الجنرالية.. نعم تلك قمة الاحتقار والاستهزاء من شعب كامل بكل أطيافه لأنه فقط يريد خفض أسعار #‏الوقود‬.. بلى نحن نستحق ذلك لأننا ببساطة زرعناه بخنوعنا واستسلامنا وجبننا.. فحصدناه سخرية و احتقارا.
«ومع ذلك سيظل فتية المدينة»، يضيف لحبيب الشيخ محمد، «يخرجون لكم كل حين… سيظلون يسمعونكم صوت الرفض حتى ولو بحت الأصوات.. معذرة إلى ربكم ولعلكم تعقلون وتسمعون وتعدلون .. وما ضاع حق ثبت وراءه مطالب واحد.. فما بالكم بكل من خرجوا بالأمس»؟
وانضم حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض لحملة المطالبة بخفض اسعار الوقود حيث طالب في بيان وزعه أمس «بخفض أسعار المحروقات سريعا وبدون تأخير بشكل متناسب مع هبوط البترول في الأسواق الدولية».
وندد الحزب «برفع الأسعار المفروضة على المواد الغذائية ذات الضرورة الأساسية»، داعيا «النظام لاتخاذ الإجراءات المصاحبة الفعالة والناجعة ومن بينها زيادة رواتب العمال والمتقاعدين للتخفيف عنهم من وطأة غلاء الأسعار».
وطالب حزب التحالف «باتخاذ قرارات قوية لصالح المواطنين الأكثر حرمانا وبخاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية والضواحي وذلك اعتبارا لقدرتهم الشرائية الضعيفة وظروفهم المعيشية البالغة الهشاشة».
وأكد الحزب «أن إضافة ما قامت به السلطات الموريتانية مؤخرا من رفع للأسعار طال تقريبا كافة المواد الغذائية الضرورية والأساسية (الزيت، السكر، مسحوق الألبان والأرز بما فيها الأرز الوطني، الخ.)، إلى عزمها وإصرارها على إبقاء أسعار المحروقات باهظة رغم ما يعرفه سعر البترول اليوم من انخفاض غير مسبوق، ليعبر عن رغبة مستمرة لدى النظام القائم في ابتزاز المواطنين وجمع المليارات على حساب دافعي الضرائب ومحاولة للتستر على الانخفاض المؤكد لقيمة الأوقية والتكتم عليه رغم ما في ذلك من ظلم وإجحاف، لاسيما أن حاجيات الدولة الاستهلاكية مرتبطة ارتباطا عضويا باستيراد المواد الغذائية».
«إن هذا الارتفاع المذهل للأسعار، يضيف حزب التحالف، ارتفاع غير مبرر ومرفوض تماما بالنظر لوضع البلد الذي يتصف بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعيش أكثر من 40% منهم تحت خط الفقر، حسب إحصائيات المؤسسات الدولة المختصة، وتغيب البطالة جهود ما يربو على 30% من عمالتهم النشطة، وهو ما يتعارض مع تصريحات الحكومة المغرضة» حسب تعبير البيان.
وأعطى الحزب تفسيره للرفض الرسمي لمراجعة الأسعار حيث أكد «أن سعي الحكومة إلى تخفيف العجز المتعلق بالميزانية والناتج عن هبوط أسعار المواد الأولية و البترول شكل هدفا أساسيا لمشروع ميزانية 2016 الذي قدمته الحكومة والذي اعتمد جباية الرسوم والضرائب كرافعة أساسية».
«إن هذه الضراوة المكيافيلية ضد دافعي الضرائب، يضيف حزب التحالف، تبرز بجلاء عجز الحكومة المتمثل في عدم استطاعتها التخطيط وحساب التدابير على أساس إيرادات المعادن والبترول خلال سنوات الرخاء لتوقع واستباق كل أشكال الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو كذلك دليل على إفلاس سياسة الحكومة التي أصبحت كلمة سرها الارتجالية والفساد الاقتصادي مضافين لغياب المهنية».
وأكد المدونون الموريتانيون، المحتجون على ارتفاع سعر المحروقات، أنهم «سيواصلون خطتهم الاحتجاجية التي بدأوها الأربعاء، مؤكدين أنها ستتواصل كل أربعاء مضافة لسيل التدوينات التحسيسية على شبكات التواصل إلى أن ترضخ الحكومة لمطالبهم».
ونشر المدونون بيانات منقولة عن شركة «غينفور» السويسرية التي تزود موريتانيا بالمحروقات.
وتشير البيانات، التي نشرها المدونون، إلى «أن موريتانيا تشتري لتر الديزل بسعر 145.05 أوقية موريتانية ويباع اللتر الواحد في محطات التوزيع، بسعر 384.60 أوقية وهو ما يؤكد وجود فرق قدره 239.55 أوقية لكل لتر».
وأكد محمد الامين الفاظل، المدون البارز الناشط في الحملة: «أن السلطة لا شك، تتهجى الآن الرسائل غير المشفرة التي أرسلها يوم نشطاء حملة #‏ماني_شاري_كازوال‬، ولا شك أنها تفكر الآن ـ وبجد ـ في واحد من أمرين أحلاهما مر».
وأضاف «إما أن تخفض الحكومة أسعار المحروقات وهو ما سيجعلها تفقد أموالا طائلة، ومن المعروف أن السلطة الحالية تحب المال حبا جما، وقد أبدعت في أساليب تحصيله، وإما أن لا تخفض أسعار المحروقات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات وإلى توسعها، وبالتأكيد فإن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على السلطة».
«وفي انتظار رد السلطة على رسائل الأمس، يضيف الفاظل، «فإن المطلوب اليوم من المشاركين في الحملة هو بذل المزيد من الجهود لإنجاح الأنشطة القادمة، والتي يجب أن لا تتوقف من قبل أن ترضخ السلطة للمطلب الذي رفعته الحملة والمتمثل في تخفيض أسعار المحروقات، وبالمناسبة فإن تخفيض أسعار المحروقات هو المطلب الوحيد لهذه الحملة، وهو المطلب الذي يجمع عليه كل المشاركين فيها».

المصدر : «القدس العربي»


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م