موريتانيا تعزز ترسانتها القانونية لمحاربة مخلفات الرق

موريتانيا تعزز ترسانتها القانونية لمحاربة مخلفات الرق

الجمعة 11 كانون الأول (ديسمبر) 2015 الساعة 21:35

اعتمد مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، قرارا يقضي بإنشاء ثلاث محاكم مختصة في البث في قضايا الرق في كل من نواكشوط ونواذيبو والحوض الشرقي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلاد لمحاربة هذه الظاهرة ومخلفاتها.

وأوضح وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه أن هذه المحاكم سيرأسها قضاة متخصصون في الجرائم المتعلقة بالرق.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أقرت قبل أشهر قانونا يجرم الاسترقاق ويحدد الحالات التي يمكن أن يطلق عليها استعباد، ويعتبر الرق « جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم ».

وتسعى موريتانيا، التي تواجه باستمرار انتقادات واتهامات داخليا وخارجيا، بالتستر على حالات العبودية، إلى محاربة هذه الظاهرة عبر تنفيذ خارطة طريق من 29 توصية، تشمل مجالات القانون والاقتصاد والاجتماع.

المصدر : ميدي1


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م