موريتانيا تدخل مرحلة ما قبل الحوار والمعارضة المقاطعة صامتة

الأربعاء 16 أيلول (سبتمبر) 2015 الساعة 20:55

لم تنبس المعارضة الموريتانية المتشددة، التي قاطعت التمهيد الحكومي للحوار لحد ظهر يوم أمس، بنت شفة، فيما تابع نشطاؤها على شبكات التواصل انتقاد ما أسفرت عنه الجلسات التمهيدية للحوار السياسي التي نظمتها الأغلبية الخاصة بطريقتها الخاصة، وختمتها الاثنين بمقترح أجندة لموضوعات الحوار وجدولة زمنية له. واستمر الإعلام الرسمي المرئي والمسموع في حملته المؤازرة لسياسات الحوار الحكومية عبر البرامج الخاصة والتقارير والمقابلات المباشرة.
وإلى ذلك تابع نشطاء الهيئات الكبرى للمجتمع المدني، التي شاركت في جلسات التمهيد، استجداءها لمنتدى المعارضة كي يلتحق بالحوار حتى لا تفوته الفرصة.
وفي هذا الصدد أعرب منتدى الفاعلين غير الحكوميين الذي يضم منظمات المجتمع والنقابات والقطاع الخاص عن أسفه «لأولئك الذين لم يشاركوا في هذا اللقاء التشاوري الهام، وطالبهم «بمراجعة مواقفهم وعدم التعصب في المواقف تجاه القضايا الوطنية الكبرى»، كما طالب «الجهات الرسمية التي أشرفت على تنظيمه بالمزيد من المحاولات الجادة لكسب ثقة الأطراف الأخرى خدمة للصالح العام، وهو أمر ليس بالصعب، يضيف المنتدى، إذا ما توفرت النوايا الحسنة لدى كافة الأطراف».
وسخرت أسبوعية «لوكلام» أعرق الصحف الموريتانية المستقلة من الجلسات الممهدة للحوار فأكدت «أن هذه الجلسات شهدت مقاطعة المعارضة بشقيها القصي والمقرب من السلطة».
وأوضحت الصحيفة الصادرة بالفرنسية «أن الذين شاركوا في الجلسات هم المصفقون والمعارضون الذين هربوا عن مقاعدهم وأحزاب الحقائب وأحزاب الشنط والنقابات المجهولة». «كان الهدف من وراء تجميع كل هذه العناصر الغريبة، تضيف «لوكلام»، هو إيهام الرأي العام بأن قاعة الاجتماعات قد امتلأت من أهل الحل والعقد وأن موريتانيا بكل تنوعها استجابت لنداء الرئيس محمد ولد عبدالعزيز».
وتابعت الصحيفة افتتاحيتها التحليلية الأسبوعية مؤكدة «أن أسئلة كثيرة ما تزال مطروحة بعد جلسات التشاور، منها السؤال عن ما الذي دفع السلطات لتنظيم هذه الجلسات مع التأكد سلفا من أن المعارضة الجادة لن تشارك فيها؟ «، وكيف يمكن لشخص واحد ومن باب أولى لأحزاب كبيرة، أن تشارك في حوار مقرر يوم العاشر أكتوبر (كآخر أجل) لمناقشة موضوعات حددت في غيابها؟، وما الذي تغير في الأوضاع مما قد يدفع المعارضة للمشاركة؟».
وخلصت الصحيفة للتأكيد بأن «المشاورات التمهيدية لم تتحدث عن التعديلات الدستورية، لكن الذي قد يفاجئ الكثيرين هو أن هذه القضية لا يمكن أن تغيب عن المائدة لكنها قد تقدم في آخرها بوصفها الوجبة الأساسية».
وزخرت دهاليز التواصل الاجتماعي بتدوينات المعارضين، حيث أكدت الصحافية المعارضة منى بنت الدي «أن النظام وأذياله»، والتعبير لها، «حددوا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول للحوار بطريقة أحادية بعد أن أقاموا حوارا أحاديا هو الآخر و فتحوا وسائل الإعلام الرسمية للتزوير والترويج وبددوا أموال الشعب الجائع في مسرحية مملة واشتروا ذمما ووزعوا ألقابا وأدركوا أن الفشل يحيط بهم من كل جانب».
«إنه العبث بعينه، تضيف الصحافية منى، حيث لم تزد هذه المشاورات أو المسرحية، المشهد إلا تعقيدا و لم تزد الثقة المفقودة إلا ضياعا». ودون محمد حرمه في السياق نفسه قائلا «الحوار الذي لا يضع في أول نقطة في جدول أعماله تشكيل هيئة مؤقتة لتسيير شؤون البلاد لترحيل النظام كل النظام بجنرالاته ووزرائه ومديريه وجميع أركانه، وتكون مهمة هذه الهيئة هي إعادة هيكلة إدارات الدولة وتنظيفها من عديمي الكفاءة وإدارة مرحلة انتقالية يتبلور خلالها نظام انتخابي شفاف للتمهيد لانتخابات شفافة ونزيهة ولا داعي لشهادة العالم بل تكفي شهادة الموريتانيين بأنها انتخابات حرة ونزيهة لا تتدخل فيها الدولة ولا أجهزتها، حوار ليس هذا هدفه ليس حوارا ذا مصداقية».
وكتب المدون الإسلامي فاضل المختار امحمد «والله، إنها لمهزلة من مهازل الجنرال التي ينهب فيها ما تبقى من أموال الشعب وعلى المنتدى أن يرد بقوة عليها وأن لا يتحاور مع هذا الجنرال الغبي أتركوه يبطش حتى ينتهي من بطشه سيحاكم طال الزمن أم قصر».

عبد الله مولود

المصدر : الجزائر تايمز


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م