موريتانيا: الرئيس الدوري للمعارضة يدعو الحكومة للعودة إلى مسار التفاوض حول الحوار

دعا جابيرا معروفا الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الموريتانية «حكومة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى العودة لمسار التفاوض السابق حول الحوار، مع تقديم موقف مكتوب من كل النقاط الواردة في العريضة التي قدمها المنتدى للحكومة في وقت سابق».

جاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها معروفا رئيس المنتدى للدكتور مولاي ولد محمد الأغظف الأمين العام لرئاسة الجمهورية المكلف بملف الحوار، واطلعت «القدس العربي» عليها.
«وبهذه العودة للمسار السابق» يضيف رئيس المنتدى في رسالته «لا نبدو جميعا وكأننا ضيعنا عدة أشهر من العمل المخلص، وبالتالي عليكم أن تؤكدوا – كتابيا – الردود الشفهية التي قدمها وفدكم أثناء اللقاءات التي دارت بين الفريقين».

وقال «إن هذا الرد هو الذي على أساسه سنتمكن من تقييم فرص التقدم نحو اتفاق يفتح الباب أمام حوار شامل وجامع هو وحده، في نظرنا، القادر على أن يشكل مخرجا من الأزمة الراهنة».
وأكد جابيرا معروفا «أن الدعوة لاجتماعات تحضيرية لحوار معد بصورة مسبقة وأحادية تشكل، بالنسبة لمنتدى المعارضة، رجوعا إلى الوراء، وبالتالي لا يمكن للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، بجميع مكوناته، القبول به».

وأعاد جابيرا معروفا في رسالته، للأذهان «أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، تبنى منذ تأسيسه، هدفا يتمثل في العمل من أجل إقامة دولة القانون التي تضمن العدالة والحرية والإنصاف لجميع المواطنين» معتبرا « أن موريتانيا تعيش أزمة سياسية عميقة منذ انقلاب 6 آب/أغسطس 2008، وأن هذه الأزمة تهدد استقراره ووحدته في محيط إقليمي مقلق».
يضيف رئيس المنتدى «كما أن المنتدى يعتبر أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الحوار الجاد والصريح بين كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، والذي من دونه قد تتعرض موريتانيا، من دون شك، للعنف بجميع أشكاله».

وأكد معروفا «أن السلطة الفردية التي تعرفها موريتانيا منذ انقلاب 6 آب/أغسطس 2008، قد غيبت كل مؤسسات الجمهورية مع جزء كبير من الخبرات الوطنية، وعبأت كل مقدرات البلد من أجل البقاء والتمكن، هاملة كل المشاكل التي تهدد وحدة وانسجام البلد».

وقال «إنه لا يغيب عنكم (الوزير الأمين العام للرئاسة) أن العديد من قوانين الجمهورية، بما فيها بعض ترتيبات القانون الأساسي، تداس من دون هوادة، وأن الانتخابات تنظم، منذ بداية الأزمة، بصورة أحادية ومن دون مصداقية، وأن جميع مؤسساتنا الديمقراطية فاقدة للمشروعية، وأن ظروف حياة مواطنينا تتدهور باستمرار رغم الظرفية الاقتصادية التي كانت غاية في الجودة خلال حكم النظام السابق، وأن الانسجام الوطني مهدد وانعدام الأمن سائد في المدن .. وبكلمة واحدة، فلا يمكن لأي موريتاني أن يرى ذاته في اللوحة الوردية التي رسمتموها بكل خيلاء في رسالتكم التي وجهتم للمنتدى».

وتابع رئيس منتدى المعارضة «.. لقد تمنينا أن تمكن اللقاءات التي دارت بين وفدينا خلال الأشهر الماضية من خلق قاعدة جيدة لبناء الثقة التي تزعزعت بشكل قوي بفعل الاتفاقات التي لا تحترم والحوارات الصورية التي توأد في مهدها، ورغم ذلك أعربنا عن عزمنا القوي على تنظيم حوار جديد ذي مصداقية ومعد بشكل جيد، ولذلك الغرض قدمنا لكم عريضة تتضمن رؤيتنا واستعدادنا للإنصات لكم لنخلق معا الظروف الضرورية لنجاح هذا الحوار الذي طالما انتظرته كل حساسيات البلد».
وقال «لقد أبرزت النقاشات التي دارت بين وفدينا ضرورة التعبير عن موقف كل من الطرفين بصورة مكتوبة من أجل التوصل لاتفاق أولي يفتح المجال أمام الشركاء الآخرين لمناقشة أجندة وجدول أعمال الحوار، وكنا قد أكدنا لكم ذلك كتابيا، وعليه، فإنه لا يمكننا إلا أن نعبر عن دهشتنا أمام هذا الانقلاب المفاجئ الذي تمثله رسالتكم الأخيرة، وقد لا نخطئ الظن إذا اعتبرنا أن هذه الرسالة قد جاءت لتضع حدا للمسار الذي بدأ منذ عدة أشهر معنا كشريك، ولتدعونا، من دون تشاور مسبق، إلى الدخول في عملية أخرى أنتم وحدكم من يقرر بشأنها، وأنتم وحدكم من يعرف أهدافها الحقيقية».

وأكد جابيرا معروفا «أن القاعدة الأولى لكل حوار هي الاتفاق المسبق لأطرافه على شكله ومحتواه وتنظيمه، وللمعارضة الحق في أن تشك فيما أعرب عنه الوزير الأمين العام للرئاسة، من التزام «من دون تحفظ بمسار هذا الحوار» في الوقت الذي تنقلبون فيه، بصورة أحادية، على المسار الذي بدأ بالتوافق معكم، وتدعون فيه لعملية جديدة من دون التشاور المسبق مع شركائكم».
وجدد رئيس منتدى المعارضة في آخر رسالته «تشبث المعارضة التام بالمسار الذي بدأته مع الأغلبية حتى يتوصل الجميع إلى الترتيبات الضرورية لبعث أدنى حد من الثقة بين الطرفين من أجل تنظيم حوار شامل وصريح وجدي».

يذكر أن أي رد فعل لم يصدر من جانب الأغلبية على رسالة وموقف منتدى المعارضة، كما لم يصدر عنها أي توضيح بخصوص المرحلة التي وصل إليه التحضير للحوار.
وكانت الحكومة الموريتانية قد وجهت الأسبوع الماضي رسائل لجميع الأحزاب السياسية تدعوها للمشاركة في اجتماعات تمهد للحوار السياسي مقرر إجراؤها في أجل أقصاه السابع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وحددت الرسائل التي وقعها الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف الوزير الأمين العام للرئاسة المكلف بملف الحوار النقاط التي ستناقش في هذا اللقاء موضحا أنه سيعكف على «برمجة فعاليات الحوار، وتحديد جدول أعماله».

وجددت الحكومة في رسالتها التزامها «من دون تحفظ، بمسايرة هذا الحوار» الذي تريده الحكومة «حوارا شاملا وجادا وصادقا ومسؤولا خدمة لتعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي وترسيخا للديمقراطية وتكريسا لثقافة المواطنة وسعيا إلى عصرنة المؤسسات الوطنية».

وأوضحت الرسالة الحكومية في مقدمتها «أن موريتانيا اجتازت خلال السنوات الأخيرة مراحل حاسمة، على طريق التقدم والتنمية ضمن إطار ديمقراطي متجدد، حيث ظلت وبالرغم من وجود بعض النواقص المصاحبة عادة للأنظمة الديمقراطية الفتية، بمنأى عن الاضطرابات التي عصفت ببلدان عديدة».
وأضافت: «بيد أن التقدم الإيجابي المحقق ينبغي أن يحفزنا أكثر على المواصلة في درب ترسيخ الديمقراطية باعتبارها نظاما مؤسسيا وسياسيا اخترناه لأنفسنا بإرادتنا الحرة، ومن هذا المنطلق حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز في إطار التزاماته وعمله الدؤوب بمصلحة البلد منذ توليه مقاليد الأمور، على التقيد بنهج التشاور والحوار الشامل من دون شروط مسبقة ومن دون محرمات».

«إن الهدف المنشود من هذا الحوار، تضيف الرسالة الحكومية، هو تعزيز وترسيخ وتجسيد المكتسبات الديمقراطية لبلادنا وصيانة وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي وترشيد حياتنا السياسية، وإننا على يقين من أن هذا الحوار الشامل الذي اقترحه رئيس الجمهورية على الأمة سيفضي إلى نتائج حاسمة تعود بالخير والنفع العميم على بلادنا».
وأكدت الحكومة «أنها تقدر عاليا دور الأحزاب السياسية في الحياة الديمقراطية من خلال ما تقوم به من جهد في تنظيم وتأطير وتوجيه وتكوين مواطنين نشطين يتولون إنعاش الحياة السياسية ويساهمون في نشر وترسيخ ثقافة المواطنة».

عبدالله مولود
«القدس العربي»