حقوقيو موريتانيا يطالبون باستحداث جهاز أمني لتعقب جرائم العبودية

حقوقيو موريتانيا يطالبون باستحداث جهاز أمني لتعقب جرائم العبودية

الثلاثاء 12 أيار (مايو) 2015 الساعة 17:50

طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان الحكومة باستحداث جهاز أمني لتعقب جرائم العبودية والكشف عنها للحد من ظاهرة الاسترقاق التي يعد التعاطي معها من أبرز النقاط الخلافية بين النظام ومعارضيه.

وقال عبدالله ولد بيان، رئيس المرصد، إن الجرائم الكبرى في حق الدولة والمواطن تتطلب أجهزة أمنية خاصة، كالجرائم الاقتصادية وتهريب المخدرات، وليس من الممكن أن تبقى الدولة في ظل محاربتها للعبودية والبحث عن ممارسيها، تعتمد على الإمكانيات المحدودة للمنظمات الحقوقية.

وأفاد بأنه و”بعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال، وعلى الرغم من اعتبار ممارسة العبودية جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون، لا زالت هذه الظاهرة البشعة مستمرة، يستغل ممارسوها ضعف إنفاذ القوانين والأخلاق المجرمة”.

وتشتكي المنظمات الحقوقية من تضييق السلطات على الحقوقيين الناشطين في مجال محاربة العبودية، حيث دعا منتدى منظمات المجتمع المدني بموريتانيا المعروف بـ”فوناد”، في بيان سابق له، السلطات إلى “التوقف عن تغذية خطاب الكراهية والتحريض ضدّ الحقوقيين”.

واعتبر المنتدى أن منشور “الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين” (الأرقاء السابقين)، الذي أصدرته نخبة من هذه الفئة من مختلف المشارب السياسية، عبر عن أهم المخاوف التي تتهدد لحمة المجتمع “إذا ما استمر تهميش هذه الفئة وتحييدها عن الحياة العامة النشطة بموريتانيا”.

ويثير موضوع الرق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ”التستر” على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.

وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم “خارطة الطريق” التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة “الرق”.

واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة. ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.

المصدر : « العرب »


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م