موريتانيا تشد اهتمام المستثمرين الأجانب

اجتمع نحو 2000 مشارك من 100 شركة تمثل أكثر من 20 دولة الأسبوع الماضي للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار في قطاعي النفط والتعدين في البلاد.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي عقد يوم 13 أكتوبر، قال رئيس الحكومة الموريتاني يحيى ولد حدمين إنه يعلق "آمالا كبيرة على تنمية قطاعي النفط والتعدين ودورهما في تحفيز الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن برامج التنقيب المكثف التي تجري حاليا أظهرت أن الفرص واعدة.

وقال رئيس الوزراء "إن موقع موريتانيا الجغرافي المتميز ومنظومتها القانونية المشجعة والسلامة والأمن السائدين في البلاد عناصر ساعدت في جعل البلاد مقصدا للاستثمارات الموجهة إلى قطاع النفط والتعدين".

من جهته أشار وزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خونا إلى أن صناعة التعدين "ساهمت في تحسين ناتجنا المحلي الإجمالي والميزان التجاري، علاوة على خلق فرص الشغل".

بدورها أكدت نينا إيناماهورو، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن مدير العمليات في البنك الدولي، أن البنك يرغب في دعم جهود التنمية في موريتانيا، وأشادت "بالنجاحات التي حققتها البلاد فيما يتعلق بالتنمية المندمجة، خاصة في قطاع التعدين".

أما أستاذ الاقتصاد با سيدي فقال "كان الملتقى فرصة عظيمة بالنسبة لموريتانيا. فمع التطور الملحوظ الذي شهده قطاع التعدين والحماسة التي أظهرتها الشركات العالمية الكبرى والتي بدأت تقيم مشاريعها هنا، نتوقع أن نرى انطلاقة كبرى في مجال التشغيل".

وأضاف يقول "فقد بدأت بالفعل شركات مثل تاسياست و’إم سي إم’ في توظيف الشباب".

في لقاء مع مغاربية، عبر محمد الأمين ولد مولود، الذي أكمل برنامجا دراسيا في أحد المراكز المهنية في نواكشوط، عن أمله في أن يكون للمنتدى فوائد للباحثين عن عمل.

وقال أيضا "تقول الحكومة إن عدة شركات متعددة الجنسيات ستأتي إلى موريتانيا. وستوظف الكثير من الناس لأن الأمر متعلق بقطاع يحتاج إلى قوة عاملة كبيرة".

من جهته، قال با علي، وهو مهندس جيولوجي عاد لتوه من روسيا، إن الحكومة في حاجة إلى "الاستثمار في تدريب الشباب لمساعدته على الدخول إلى هذا القطاع الواعد".

وأشار إلى أن "هذا الأمر قابل للتحقيق من خلال تعزيز التدريب في المراكز المهنية في جميع مناطق البلاد. وهذا سيجعل من الممكن تأهيل العمالة الماهرة التي تحتاج إليها البلاد. فهذا المنتدى الدولي أعطى فرصة حقيقية للسلطات الموريتانية لإقامة علاقات مثمرة مع كبريات شركات التعدين".

وبالنسبة لسيدي ولد مولود، وهو شاب حاصل على ماجستير في الاقتصاد، فإن "موريتانيا لا تحتاج إلى قوانين أو استراتيجيات".

وأشار إلى أنه يرى أن هذه الأخيرة تناقش كل عام، لكن البلاد لا تزال في حاجة إلى تنفيذيين في جميع المجالات. في المقابل هناك المئات من الأشخاص من ذوي التعليم العالي، بما في ذلك الأطباء والزراعيين والجيولوجيين الذين يعانون من البطالة.

وقال في هذا الصدد "هناك مشكلة خطيرة في إدارة هذا الملف".

وشاطره الرأي التيجاني سار الحاصل على شهادة في الحقوق.

وقال هو أيضا "بلادنا غنية وقليلة السكان. وبالتالي، فمن الناحية التقنية يجب ألا يكون هناك عاطلون عن العمل".

المصدر : "مغاربية"