موائد الإفطار السياسية.. فرصة للتسامح بموريتانيا

تلقي أجواء رمضان بظلالها الخاصة بشكل قوي على الحراك السياسي بموريتانيا، لدرجة أن الكثير من المراقبين أصبحوا يرون في رمضان شهر “تُصفد” فيه أنشطة القوي السياسية الحزبية، باستثناء ما يتعلق بموائد الإفطارات التي تنظمها بعض الأحزاب أو بعض البيانات السياسية، التي تصدر من حين لآخر لتسجيل موقف سياسي من حدث معين.

ومع أن رمضان هذا العام، يأتي عقب فترة سياسية حبلي بالأحداث السياسية في موريتانيا حيث حل الشهر الكريم بعد حوالي أسبوع من انتهاء الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الأولي في 21 يوليو/حزيران الماضي، والتي تميزت بجدل سياسي كبير على خلفية مقاطعة أحزاب وشخصيات المعارضة المحورية بالبلاد لها.

فقد شكل موسم رمضان فرصة للتواصل السياسي بين فرقاء المشهد السياسي، الأمر الذي يعتقد مراقبون أنه قد يقود إلي تهدئة للأجواء السياسية التي تميزت في الفترة الأخيرة بحالة من الشد و الاستقطاب، اتسم بها المشهد السياسي طيلة الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ويعتبر حضور رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم)، إسلك ولد أحمد أزيد بيه لإفطار نظمه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الإسلامي لصالح القوي الحزبية الوطنية خطوة “هامة” حققت على رمزيتها كسر حالة من القطيعة السياسية بين الموالاة و المعارضة بموريتانيا، حسب مراقبين.

وخلت خطب قادة المشهد السياسي المشاركين في الإفطار من الحديث عن “التعقيدات السياسية” بالبلد، وانصبت المداخلات على تأكيد أهمية استغلال شهر رمضان كفرصة للتسامح و لتجاوز الخلافات.

وفيما فسر البعض الخطوة على أنها قد تأتي كمقدمة لحوار سياسي جديد خاصة على ضوء تصريحات سياسية سابقة لأحد قادة المعارضة عبر فيها عن استعداد المعارضة للدخول في حوار مشروط بالجدية مع النظام، قلل آخرون من أهمية الموضوع باعتبار أنه لا يتجاوز رسائل رمضان فقط.

ويجري الحديث هذه الأيام عن مشاركة رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا بالعديد من موائد الإفطار غير المعلنة مع بعض القوي السياسية المعارضة بغيها إقناعها بالدخول مع مفاوضات مع النظام لإنهاء الأزمة السياسية.

ويعتبر الكاتب الصحفي محمد ولد البكاي أن ما يجري من “مغازلات رمضانية” لا يعدو كونه محاولة من النظام لتقليل من الصخب الإعلامي والسياسي قبل تنصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز في 2 أغسطس\آب المقبل.

وأقر المجلس الدستوري في موريتانيا، أواخر شهر يونيو\حزيران الماضي، فوز الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، بنسبة تزيد على 81% في انتخابات الرئاسة. واعتمد المجلس، الذي ينظر في صحة نتائج الانتخابات، النتائج التي أعلنتها قبل أيام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أجريت يوم 21 من الشهر الماضي، بحسب بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه.

وقاطع “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات الرئاسية، بعد أن عرض شروطا للانخراط فيها ولم يتلق استجابة تذكر، حيث طلب إشرافا سياسيا على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

ويشير ولد البكاي في تصريحات لمراسل الأناضول إلى أن الأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد، لا يمكن امتصاصها في شهر رمضان باعتبار حجم ومستوي التأزيم السياسي الذي مرت به البلاد طوال الفترة الأخيرة.

في المقابل، لا يستعبد الدكتور داهي ولد المختار و هو أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط أن يحقق “حراك الموائد الرمضانية” تقاربا بين مختلف قوي الطيف السياسي.

واعتبر في تصريحات للأناضول أن “لعبة فن الممكن- في إشارة إلي الممارسة السياسية- قد تشجع الأحزاب المعارضة إلي تغليب المكاسب الإستراتيجية على حساب الحفاظ على صورتها الزاهية و ذلك للتوصل إلي تفاهمات سياسية مع النظام”.

(وكالات)