إسلاميو موريتانيا يضغطون على المجلس الدستوري لتسليمهم زعامة مؤسسة المعارضة

يشتد الصراع خفية هذه الأيام حول زعامة مؤسسة المعارضة في موريتانيا المؤجل تسليمها لمستحقيها منذ أشهر، وذلك بين حزب تكتل القوى برئاسة أحمد ولد داده الذي يتولى حاليا زعامة المعارضة ويتمسك بها، وحزب التجمع الوطني للإصلاح (الإخوان المسلمون) الذي يرى أنه المستحق لزعامتها حسب نتائج الانتخابات الاشتراعية الأخيرة التي رتبته في مقدمة أحزاب المعارضة من حيث عدد النواب.

ولفتت صحيفة «زهرة شنقيط» الألكترونية المحسوبة على إخوان موريتانيا، أمس النظر لما سمته «تمسك أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديموقراطية بزعامة المعارضة الموريتانية رغم طموح حزب «تواصل» الإسلامي المعارض لتسمية رئيسه زعيما للمعارضة».

وأكدت الصحيفة «أن قياديا بالدائرة الإعلامية لحزب التكتل حرص على تمرير موقف التمسك في مهرجان نظمه الحزب وحضره حزب التجمع حيث وصف أحمد ولد داداه بزعيم المعارضة الموريتانية ورئيس حزب التكتل في إشارة أثارت الكثير من الارتياح بين أنصاره».

وتؤكد مصادر إعلامية متابعة لهذا الشأن أن صراعا آخر يحتدم داخل تياري الجنوب والشرق في حزب التجمع الوطني للإصلاح بين رئيس الحزب محمد جميل منصور ونائبه محمد غلام ولد الحاج الشيخ حول من منهما سيتولى هذه الزعامة.

وتحدثت وكالة أطلس الإخبارية المستقلة عن «استحقاق نائب رئيس حزب التجمع محمد غلام ولد الحاج لرئاسة زعامة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، لكونه يجمع الشروط المطلوبة فهو منتخب برلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الحالية».

وأضافت وكالة أطلس «..لكن جناحا سياسيا لا يخفي قلقه من فكرة أن يتزعم الرجل المعارضة لا لشيء سوى وجود العوائق والموانع الجهوية والمناطقية التي حالت دون تزكية ملفه، وتجسيدا لذلك، وقف الرجل الأول في الحزب وكبار معاونيه وأقاربه له بالمرصاد لقطع أي طريق أمام زعامته، ولو كلفهم ذلك ترشيح مستشار بلدي لها بدلا عنه، بعد أن حاول ولد منصور الالتفاف على الدستور لانتزاع هذا المنصب المرموق دون جدوى».

وأكدت الوكالة «أن كثيرين يخشون أن تتسبب هذه الواقعة في انفجار حزب التجمع الوطني «تواصل» خصوصا في ظل تذمر القوى الحية الشبابية الفاعلة التي تعتبر ولد الحاج الشيخ رمزا لها». وتحدثت مصادر وكالة أطلس عن «الاجراءات الانتقائية الممارسة ضد محمد غلام ولد الحاج الشيخ والمتمثلة في تهميشه في وسائل الاعلام التابعة للحزب وإهمالها لأنشطة الرجل وعدم اكتراثها به، معللة ذلك بحملة الإقصاء الممنهجة ضده في الوقت الذي تهتم بكل شاردة وواردة تتعلق بآخرين محسوبين على الجناح المنافس له الأمر الذي رسخ لدى قطاعات عريضة في الحزب المذكور قناعة مفادها أن زعامة المعارضة يبدو كما لو أنها باتت حكرا على ولاية معينة» (إشارة لزعيمها الحالي ولد داده وزعيمها المفترض ولد منصور وكلاهما من ولاية الترارزة جنوب موريتانيا).

هذا ولم تفلح ضغوط مارسها لحد يوم أمس حزب التجمع الوطني للإصلاح (إخوان موريتانيا)، في دفع المجلس الدستوري الموريتاني نحو تسليم قيادة الحزب زعامة مؤسسة المعارضة الديموقراطية التي استحقها الحزب لكونه أول حزب معارض من حيث عدد النواب في البرلمان (16 نائبا)، طبقا لما نصت عليه المادة الثامنة من الأمر القانوني المنشئ لمؤسسة المعارضة.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في حزب «تواصل» الاسلامي لوكالة «مورينيوز» الموريتانية المستقلة، «أن المجلس الدستوري الموريتاني وعد بالحسم في موضوع زعامة المعارضة الاسبوع المقبل، مشيرا إلى أن «تواصل» جاهز لأي من تفسيرين محتملين لنص قانوني «غامض».

وأبلغ المصدر «مورينيوز»، أن رئيس الحزب محمد جميل منصور التقى قبل ثلاثة أيام رئيس المجلس الدستوري الصغير ولد مبارك لبحث الموضوع».

ووعد ولد مبارك – حسب مصدر «مورينيوز» – بالحسم في الموضوع الاسبوع القادم مؤكدا أمرين أحدهما أن «زعيم المعارضة سيكون من تواصل، والثاني أن المجلس الدستوري سيعلن النتيجة».

ووصف المصدر القانون الذي وضع بعد رئاسة أحمد ولد داداه للمعارضة بالغموض، مؤكدا أن الحزب يريد أن يكون رئيسه زعيما للمعارضة، لكنه مستعد لتقديم البديل في حال فسر المجلس القانون بضرورة أن يكون زعيم المعارضة منتخبا.

وتتهم أطراف في المعارضة السلطة بالعمل على تغيير القانون المنظم لمؤسسة المعارضة من أجل منع عودة ولد داداه رئيسا لها.

المصدر : "القدس العربي"