حاكم توجنين يساعد قريبته على الاستلاء على أرض أسرة ضعيفة

حاكم توجنين يساعد قريبته على الاستلاء على أرض أسرة ضعيفة

الاثنين 26 أيار (مايو) 2014 الساعة 11:42

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

JPEG - 72.4 كيلوبايت

أسرة أهل محمد عبدالله ولد مبارك تملك قطعة أرضية في توجنين منذ عشرات السنين ، يسكن فيها بحمد الله ثلاثة أجيال من الاسرة تحت رعاية والدهم ووالدتهم . هذه الاسرة كالآلاف من غيرها في الأحياء الشعبية من مكونات الشعب الموريتاني الهشة وبصفة خاصة من شريحة لحراطين. منذ زمن قريب امتلكت "فطمة" قطعة أرض محادة لأرض أهل محمد عبدالله ولد مبارك، وذلك بفضل إبن عمها وأخوها من الرضاعة، عبد القادر، حاكم المقاطعة . وتملك هذه المرأة "فطمة " قطع أرضية في أنحاء نواكشوط منحت لها من طرف أخيها من الرضاعة أو أقرباء لها يعملون كموظفين سامين في الدولة . أي أنهم يمنحونها أراض هي ملك للدولة الموريتانية لتتاجر بها وتستعملها للنزهة. تاخذ الأرض بلا مقابل وتبيعها . لا ربح فوق هذا وقليل من الحرام ما يفوقه ! حالها حال المئات ممن أكل الأخضر واليابس في هذه البلاد ، ظلماً لفقرائها وعدواناً عليهم .

وعندما استلمت هذه المرأة ، قريبة الحاكم ، الأرض ، لم تكتفي بها بل طالبت أسرة عبدالله ولد مبارك أن تتنازل لها عن أرضها لأنها في حاجة إلى توسعة أرضها، هدية قريبها وأخوها من الرضاعة الحاكم من ما لا يملك . وبطبيعة الحال رفض أهل محمد عبدالله ولد مبارك طلب قريبة الحاكم البالغ الغرابة والجرأة ، لأنها أرضهم ، ليست للمتاجرة والنزهة وانما للعيش ! فلو تركوا أرضهم للجوا للشارع ، بكل بساطة . ثم أمرات قريبة الحاكم (و يبدو أن إعطاء أوامر ظالمة من طبعها) أهل محمد عبدالله ولد مبارك بالتنازل عن جزء من الأرض فرفضوا أيضاً . فبدأت حينها أخت الحاكم بالتعدي عليهم ولأنهم حراطين ، ظنت المرأة أن لها الحق بسبهم آناء الليل وأطراف النهار بالفاظ قمةً في العنصرية ! وبعد أشهر من هذا التصرف ، الذي أريد به التضييق على أهل محمد عبدالله ولد مبارك للتخلي عن أرضهم ، قررت قريبة الحاكم أن ترفع سقف التضييق ليصل إلى درجة الترهيب . فأتت المرأة وبعض أهلها لينهالوا على الأسرة سباً وضرباً ومعهم إذن من الحاكم ، قريب المرأة ، لتوسعة أرضها على حساب أسرة لحراطين . فقام أب الأسرة وهو شيخ كبير وأم الاسرة وهي إمراة مُسِنَّة ليدافعوا بضعفهم عن أرضهم فأرادت المرأة لطم أم الأسرة ، فقامت إبنة هذه الأخيرة للتصدي لها وهذا ما اعتبرته قريبة الحاكم أعظم إهانة لها . كيف تجرأ حرطانية (وهي في ذهن المرأة مجرد "خويدم") ، كيف تجرأ على التصدي لبيظانية بل وتصدي لبيظانية قريبة الحاكم وأخته من الرضاعة وقريبة المدعي العام ؟!! هل هذا من المعقول في تراب البيظان ؟!!
وبما أن بنت محمد عبدالله تجرأت على فعل هذه "الجريمة النكراء" ، كان لابد من تلقينها هي وأسرتها درساً لن تنساه لكي تكون عبرة لغيرها ... فانتفضت المرأة وهاتفت قريبها الحاكم لتخبره بما جرى لها مع هولاء "لعبيد" وكيف وصلت بهم الجرأة حد التصدي لها والوقوف في وجهها ! فتفهم عبد القادر تماماً خطورة الموقف وأرسل في نفس اللحظة رجالاً من الأمن لإنقاذ الأخت ، مع أنه ، أي الأخ الحاكم ، لا يتفانى في حل مئات القضايا الشائكة والمُلحَّة التي تتراكم على مكتبه ، إلا إذا كانت تعني الأسرة ، ففي هذه الحال سينفر بجميع إمكانات الدولة ويتصرف فيها تصرف الرجل في ماله ليحل المشكل الأسري في رمشة عين ... إذاً عندما هاتفت الأخت أخاها ، أرسل إليها رجال أمنه فوصلوا إلى عين المكان وقاموا بتوقيف بنت محمد عبدالله وحبسها . وبعد ساعة تظاهر العشرات من جيران وأهالي أسرة محمد عبدالله ولد مبارك أمام مقر الحاكم مطالبين بالإفراج عن البنت فخرج اليهم النائب وأكد لهم أن المشكلة ستحل ولا داعي للبقاء .... فظنوا به خيراً ورجعوا أدراجهم في إنتظار الإفراج عن بنت محمد عبدالله ولد مبارك إلا أنها كانت مكيدة من الحاكم (الذي لم يقبل أن يكلم أهالي البنت المحتجزة) ففي نفس الساعة تم إحالة البنت إلى مفتشية الشرطة فتم استقبالها من طرف مفتش ، فكتب المفتش في التقرير أن البنت كانت في مقام الدفاع عن النفس وأنه لا داعي لإحالتها إلى المحكمة بل أنه من حق أسرتها أن ترفع شكوى ضد المرأة التي آذتهم واقتحمت منزلهم . وارسل الضابط تقريره إلى وكيل الجمهورية ، الذي أحاله فوراً إلى المدعي العام أحمد الولي وهو قريب المرأة . فقام المدعي العام بتغيير الملف تماماً وحذف كل ما من شأنه إدانة قربته وقلب القضية على عقبها ثم أرسل بالملف الذي أعده إلى القاضي جمال في الديوان الخامس الذي أمر بحبس البنت . وأكد هذا القاضي أنه قام بحبسها لأنه تلقى أوامر من "الفوق" مشيراً إلى المدعي العام أحمد الولي ، قريب المراة. وهكذا تم علاج القضية في نطاق أسري وكأنه لا وجود لدولة أو قانون ... فأصبحت قضية حق عام وتقلب الجاني إلى مجني عليه والظالم إلى مظلوم. ولا تزال حتى هذه اللحضة البنت في السجن .

إن رئيس هذه البلاد السيد محمد ولد عبد العزيز أكد في 2009 ، قبيل إنتخابه ، أنه رئيس الفقراء ، وأنه سيمنحهم حقهم في العيش بكرامة في هذا البلد . أكد المرشح آنذاك أنه سيقوم بإصلاح جهاز العدل وسيصبح مواطنو هذا البلد سواسية أمام العدالة وأن موظفي الدولة سيتعاملون مع الجميع على أساس القانون والقانون فقط . هذا ما سمِعَته الفئات المهمَّشة من الشعب الموريتاني ، ولحراطين بصفة خاصة ، وهم طليعة المستضعفين وحمَلة لوائهم ، فمنحوا جل اصواتهم للمرشح محمد ولد عبد العزيز ليفوز في الشوط الأول. أرادوا أن يتفائلوا ويعتقدوا أن المستقبل سيكون أفضل مع رئيس للفقراء. فهم في الغالب الأعم لا حول لهم ولا قوة . لا وساطة ولا وجه ولا ملجأ ... إذا إحتاج أحدهم إلى ادارة بلده أو ، لا قدر الله ، إلى عدالة بلده ، فسيجد أمامه الباب مسدوداً . إن من المعروف والمألوف أن الإدارة ما زالت ، في أغلب قطاعاتها ، تتعامل مع الناس على أساس الوساطات والإغرائات والمحسوبية . فالفقير الذي هو بطبيعة الحال معدوم السند ، لا يستطيع أن يعيش بكرامة إلا إذا كانت الإداراة على مستوى معقول من الإنصاف والعدل والمساواة . أما الغني وذو الحسب والنسب فإنه يعيش بكل سعادة في بلد تنتشر فيه الرشوة والتمييز والظلم ، لأن ماله ونسبه يجعلان حياته سهلة ...
وهذه القضية تجسد تماماً هذه المأساة وكأنها تنادي رئيس الفقراء أن لا ينسى الفقراء لأنهم لن ينسوه لو نسيهم . هؤلاء الفقراء يريدون من رئيسهم أن يوفر لهم العدالة والمساواة . فما ذنب هذه الأسرة سوى أنها دافعت عن نفسها ومالها وهو أقل من أن يسمى مالاً ؟ فلماذا توضع ابنتها في السجن ، لمجرد أنها قالت لا بأعلى صوتها ... لا للظلم ، لا لإحتقار كرامة البشر ، لا لإنتهاك حرمات الله في التسلط على ممتلكات المستضعفين وأعراضهم... فمن حق هذه البنت وأسرتها أن تطلب من رئيس الجمهورية أن يحمي حقها في العيش في كرامة في بلدها وعلى أرضها وأن يحميها من هؤلاء الذين سخَّروا إمكانات الدولة لظلمها .

إن هذه الأسرة لن تتنازل عن حقها أبداً مهما كان الثمن ، لأنها عوضت ضعفها وقلة سندها بإرادة من حديد . فهي تملك مع الإرادة الوقت ، ونَفَسُها طويل . إن لديها كل الوثائق وستمضي قُدماً في المطالبة بحقها . ومن حقها إطلاق سراح ابنتها فوراً .. ومن حقها الملاحقة القضائية لكل من ظلمها ومنهم "فطمة" وقريبها عبد القادر حاكم مقاطعة توجنين . إن القانون معها والإرادة مطِيَّتُها فكيف لا تنتصر ؟

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس. أنت أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ، أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك ألذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن يحل علي غضبك ، أو أن ينزل بي سخطك . لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك.

رقم هاتف أهل محمد عبدالله ولد مبارك : 22125388

البريد الالكتروني :

ehlmbareck@gmail.com

تجديد : تم إطلاق سراح بنت محمد عبدالله ولد مبارك ، ولله الحمد والمنة .


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م