موريتانيا: الحوار معلق ووزير الاتصال يؤكد أن فرص نجاحه ما تزال قائمة

من : أعاد سيدي محمد ولد محم وزير الاتصال الموريتاني ورئيس الوفد الحكومي المحاور في تصريحات له، الأمل لإمكانية استئناف الحوار السياسي بين المعارضة والأغلبية الذي توقف بعد خلاف حول الأجندة الزمنية اللازمة للحوار.
ومع أن الوزير لم يحدد تاريخا لاستئناف الحوار، فقد نفى، وهو نائب رئيس الحزب الحاكم، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس ‘تعليق جلسات الحوار بين الأطراف السياسية’.
واعتبر ولد محم، ‘أن ما حصل حتى الساعة لا يعتبر تعليقا للحوار، مؤكدا أن فرص نجاحه لا تزال قائمة’.
وبخصوص تأجيل استدعاء الناخبين لحين استكمال الحوار، قال الوزير الموريتاني ‘إن تاريخ 21 نيسان /ابريل الجاري حد أقصى لا مناص منه، لاستدعاء هيئة الناخبين، وليس للحكومة سلطة لتغييره لأنه أجل دستوري’.
وقال ‘إننا في الأغلبية مصرون على الدفع بهذا الحوار إلى أبعد مدى’، مضيفا ‘أن الحكومة ستعمل على تطبيق أي قرار يتفق عليه المتحاورون’.
وتأتي هذه التصريحات، فيما تواصل الهيئات القيادية لمنتدى المعارضة اجتماعاتها لتدارس آخر تطوارت مسار التفاوض ولتحديد الشروط اللازمة لاستئنافه.
وكان رؤساء أحزاب منسقية المعارضة وهي المكون الرئيس لمنتدى المعارضة قد تدارسوا أمس مجريات الحوار، حيث لاحظوا، حسب مصدر مقرب منهم، ‘أن وفد الأغلبية يضع العراقيل أمام الحوار ويسعى لإفشاله وتحميل منتدى المعارضة المسئولية عن ذلك’.
وتتواصل هذه التفاعلات، فيما لم يؤد التفاوض الذي أجراه الشيخ سيدي أحمد ولد بابامين الأربعاء مع رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف، لعودة مندوبي السلطة الحاكمة ومعارضتها، لطاولة المفاوضات للبحث عن توافق حول الانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين من الآن.
وكان المتحاورون قد انفضوا فجر الأربعاء الأخير إثر خلاف حول الفترة الزمنية اللازمة للحوار.
وحسب مصدر مقرب من رئيس منتدى المعارضة الموريتانية، ‘فإن حديث الوزير الأول الموريتاني مع رئيس المنتدى كان طيبا، إلا أنه لم يسهم في حل المعضلة التي يرى المصدر أن حلها بيد الرئيس ولد عبد العزيز وحده’.
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد اقترح على مفاوضي الأغلبية في آخر جلسات الحوار، تخصيص فترة 12 يوما لمناقشة جميع القضايا التي يستلزمها التوافق.
واقترح مفاوضو الحكومة وأغلبيتها فترة لا تتجاوز الأحد المقبل، مؤكدين أن الحكومة ستضطر لإصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة يوم الواحد والعشرين إبريل الجاري تمشيا مع مقتضيات الدستور.
ومع أن منتدى المعارضة يرى أن إصدار مرسوم الاستدعاء يشكل رصاصة إجهاز على الحوار برمته، فإن مفاوضي الأغلبية يعتقدون أن الحوار يمكن أن يتواصل بعد إصدار المرسوم.
ويؤكد مراقبون متابعون لهذا الملف ‘أن غياب طرف وسيط نافذ جعل الحوار يتوقف لأبسط الأسباب، كما أن غياب هذا الوسيط جعل استئنافه أمرا بالغ الصعوبة’.
ويعتقد الكثيرون أن الحوار قد فشل وأن كلا من الطرفين ساع لجعل خصمه المسؤول عن ذلك الفشل.

(القدس العربي)