منتدى موريتانيا للاستثمار يستقطب اهتماما عربيا وعالميا واسعا

منتدى موريتانيا للاستثمار يستقطب اهتماما عربيا وعالميا واسعا

الأحد 26 كانون الثاني (يناير) 2014 الساعة 22:00

نواكشوط – أكدت الحكومة الموريتانية إنها ستبذل كافة الجهود لتشجع الاستثمار الأجنبي وستضمن للمستثمرين حقوقهم غير منقوصة وتحرص كل الحرص على توفير أفضل الظروف لأنشطتهم.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في افتتاح منتدى موريتانيا للاستثمار أمس في نواكشوط ، أنه واثق من أن المنتدى سيمكن المستثمرين من التعرف على فرص الاستثمار اللامحدودة التي تزخر بها موريتانيا وسيفتح لهم آفاقا رحبة للقيام باستثمارات متنوعة تحقق لهم عوائد مجزية”.

ويشارك في المنتدى وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ونحو 20 هيئة عربية ودولية في طليعتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العام للغرف العربية وصندوق النقد العربي والصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأشاد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمام المنتدى بالجهود التي بذلتها موريتانيا لتعزيز النمو الشامل وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الرشيدة في كنف الاستقرار والعدالة الاجتماعية. وأكد الوزير حرص السعودية على مواصلة تقديم الدعم لموريتانيا من خلال الدور الذي يلعبه الصندوق السعودي للتنمية في هذا المجال.

وجدد وزير المالية السعودي حرص رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في موريتانيا والاستفادة من الفرص الواعدة وبناء شراكات فاعلة في هذا المجال. ودعا لدعم جهود موريتانيا الواعدة والاستقرار في هذا البلد الذي يشهد إصلاحات غير مسبوقة.

ومن المقرر أن تتوج الجلسة الختامية للمنتدى بتوقيع اتفاقيات تمويل واستثمار بين موريتانيا ومنظمات وهيئات مالية عربية واسلامية. وقال ولد عبد العزيز أن بلاده على قناعة تامة بان الاستثمار الخاص هو المحرك الحقيقي لأية نهضة تنموية يراد لها النجاح “وهو ما جعلنا نعمل جاهدين خلال السنوات الأربع الأخيرة على توفير المناخ الجاذب للاستثمار من خلال تأمين حدود بلادنا وبسط الأمن على كامل التراب الوطني.

وأضاف أن بلاده تعمل لتحقيق وتدعيم التوازنات الاقتصادية الكبرى وإرساء قواعد الشفافية والنزاهة وإصلاح القضاء وتطوير البنية التحتية من موانئ وطرق ومياه وكهرباء واتصالات، إضافة الى سن القوانين المحفزة للاستثمار.

وأكد أن بلاده “تدرك أن الاستثمار يتطلب تذليل الصعاب وإزالة العوائق وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية وهو ما جعلنا نحدث نافذة موحدة للاستثمار وإصدار تعليمات صارمة لكل الأجهزة الحكومية للتعامل بكل إيجابية مع المستثمرين لتسهيل معاملاتهم”.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني السيد سيدي ولد التاه، إن الفرص تتيحها دولة تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني وتنتهج سياسات اقتصادية منفتحة تنطوي على كثير من الحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون منطقة “نواذيبو”الحرة التي من المقرر أن يزورها المشاركون في هذا اليوم.

(العرب)


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م