توقعات بفوز الموالاة في انتخابات موريتانيا غداً

تشهد موريتانيا غدا انتخابات برلمانية تجري للمرة الأولى في ظل إصلاحات دستورية تسمح بانتخاب مئة وسبعة وأربعين نائباً بدل خمسة وتسعين، كما تفرض تعيين رئيس وزراء من الغالبية وتقوّي النظام الحزبي، في بلد يعاني نفوذ العشائر التي ظلّت على مدى العقدين الماضيين حجر عثرة أمام أية إصلاحات ديموقراطية.
وخلال فترة ما يعرف بالصمت الانتخابي، باتت العاصمة نواكشوط والمحافظات الثلاث عشرة تعيش سكوناً ربما يسبق العاصفة بعد انتهاء الحملات الدعائية وبدء العد التنازلي للاقتراع الذي سيفصل بين المزاعم والأكاذيب التي ظل المتنافسون يرددونها طيلة الأسبوعين الماضيين.
أما حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الذي صعّد خلال الساعات الماضية من حملاته الدعائية، وتوعد بعض الغاضبين بسبب دعم منافسيه، فيرى قادته أنه سيحصد نصيب الأسد من المقاعد.
غير أن الإسلاميين وهم أبرز منافسيه يتحدثون عن مفاجآت يقولون إنها ستمكنهم من الفوز، وخصوصاً في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل).
وبين هذه التصريحات وتلك تتحدث عشرات الأحزاب عن تقدمها من خلال تحالفات عشائرية في مجتمع لا يزال للقبائل فيه دور ملحوظ، وخاصة في المحافظات الزراعية الرعوية شرق البلاد.
ووسط الحرب النفسية التي عاشها الموريتانيون خلال الحملات الدعائية، يثير موضوع بطاقات الانتخاب جدلاً في نواكشوط، حيث يتساءل موريتانيون عن ضبابية هذه الانتخابات، وإن شكلاً، إذ أثار عرض نسخ من بطاقات الناخب التي سيُجرى التصويت بها يوم غد السبت الكثير من التساؤلات.
ويتوقع خبراء أن يكون اقتراع الغد الأكثر تعقيداً من حيث طريقة التصويت، فالبطاقات الجديدة بحجم صفحة كتاب من الورق الكبير، بمساحة تقدر بمئة سنتيمتر تجاورت فيها شعارات الأحزاب المتنافسة، التي مزجت بين الحيوانات بمختلف أشكالها الأليفة والمتوحشة والطيور الجارحة والكاسرة. ما جعل الناخب أمام حديقة حيوانات كبيرة.
بعض الأحزاب تبدي استياءها من البطاقات التي لم يعهدها الناخب الموريتاني منذ ربع قرن على أول انتخابات تعددية، بينما يرى مراقبون أن شكل وحجم البطاقة غير المعهودين قد يثيران مشاكل لم تكن في الحسبان.
في غضون ذلك، تتباين الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي في موريتانيا بعد تنظيم هذه الانتخابات، وفيما تؤكد عشرة أحزاب معارضة أن هذا الاستحقاق لن يقود إلى مزيد من التوتر، يرى الاسلاميون المشاركون في الانتخابات أنها لن تخرج البلد من الأزمة السياسية التي يعيشها.
ويذهب رئيس حزب «عادل» - أحد الأحزاب العشرة المقاطعة للانتخابات - يحيى ولد الواقف، إلى أن الانتخابات ستسهم في تعميق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ولم يول كثيرون اهتماماً يذكر لهذه الانتخابات، التي يرى الأمين العام للاتحاد الشعبي الاجتماعي الديموقراطي، محمد محمود لد أماه، أن الموالاة ستحسمها في معظم الدوائر التشريعية التي يسود فيها التصويت القبلي.
ورأى ولد اماه، وهو أكاديمي ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية، أن «موريتانيا تفتقر إلى ثقافة ديموقراطية»، مشيراً إلى أن المسؤوليات جماعية لا فردية «يصوت مواطنونا، إلى حد كبير، على أساس انتمائهم القبلي والعرقي وبأمر من شيخ الطريقة الدينية التي ينتمون إليها»، وأضاف: «الولاء للقبيلة أو العرق يسبق الانتساب إلى الحزب السياسي».
وسط اهتمام عربي وافريقي يغيب الغرب عن الانتخابات الموريتانية بعد رفض الموريتانيين استقبال مراقبين من المعهد الديموقراطي الوطني الأميركي في واشنطن، فيما تشارك الجامعة العربية بثلاثة واربعين مراقباً والافارقة بعشرات المراقبين.
ونقلت يومية «السفير» الموريتانية عن مسؤول في المنظمة أسفه لقرار الحكومة، متمنياًَ عدولها عن منع مراقبي المعهد الديموقراطي من مراقبة الانتخابات المحلية والتشريعية في البلاد.
وسط هذه التطورات تتجه أنظار الموريتانيين الى صناديق الاقتراع علها تكون حكماً فيصلاً بين المتنافسين، فيما ينتظر المقاطعون نسبة المشاركة التي ستثبت مدى قوة هذه المعارضة التي لا تزال تتوعد بإفشال الانتخابات.

المصدر : صحيفة "الأخبار" اللبنانية