الصفحة الرئيسية > الأخبار > سياسة > تحول الحملة الانتخابية في موريتانيا الى صراع بين السلطة والاسلاميين

تحول الحملة الانتخابية في موريتانيا الى صراع بين السلطة والاسلاميين

الثلاثاء 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013


تحولت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والبلدية المقررة السبت القادم في موريتانيا، الى صراع بين الحزب الحاكم والاسلاميين يتبادل فيه الفريقان الاتهامات باستخدام وسائل ‘غير مشروعة’.

وطلب المسؤولون عن حملة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم) والمرشح الاوفر حظا في هذه الانتخابات، تفسيرات بشأن وسائل حزب تواصل الاسلامي المعتدل الذي يشارك للمرة الاولى في الانتخابات كحزب معترف منذ 2007.

وقال محمد محمود ولد جعفر اثناء اجتماع في نواكشوط ‘هذا الحزب (تواصل) يملك وسائل مهمة جدا ونريد ان نعرف من اين له هذه الوسائل؟’.

واضاف ان على ‘تواصل ان يتمايز عن الاسلاميين الذين تسببوا في الكثير من الاضرار في العالم العربي والاسلامي. لا يحق لأي حزب احتكار الاسلام الذي هو ديننا جميعا’.

ورد الشيخاني ولد بيب مدير حملة تواصل ‘ان الحزب الحاكم شريك سيىء. يستخدم وسائل الدولة اضافة الى وسائل غير مشروعة في حملته’.

واضاف ان الحزب الحاكم ‘يستخدم شعار الدولة ووسائلها المادية وصور الرئيس (محمد ولد عبد العزيز) ويمارس ضغطا على العمال والاهالي للحصول على تعاطف البسطاء’.

من جانبه قال رئيس حزب تواصل جميل ولد منصور في اجتماع الاثنين بنواكشوط انه مهما كان اتساع هذه الممارسات ‘تأكدوا اننا سنحقق نتائج مهمة’.

وتواصل هو الحزب الوحيد بين الاحزاب الـ 11 الاعضاء في تنسيقية المعارضة الديمقراطية الذي قبل المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية السبت التي قاطعتها احزاب المعارضة العشرة الباقية في التنسيقية.
وتنظم الاحزاب المقاطعة العديد من التظاهرات ‘لافشال هذه الانتخابات الاحادية واللاديمقراطية ليوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر’.

وفرقت الشرطة الاثنين في نواكشوط تجمعا لشبان معارضين كانوا يتظاهرون ضد هذه الانتخابات ما ادى الى اصابة العديد منهم اصابات ‘طفيفة’، بحسب المتحدث باسم المعارضة ومراسل وكالة فرانس برس.وتشارك عشرات الاحزاب التابعة للاغلبية الرئاسية واحزاب المعارضة المعتدلة، في انتخابات السبت.وجرت الحملة الانتخابية التي تنتهي منتصف ليل الخميس، بدون حوادث تذكر حتى الان.

ودعي نحو 1,2 مليون ناخب موريتاني للمشاركة في انتخابات السبت لانتخاب نوابهم في البرلمان والمستشارين البلديين.

(ا ف ب)