التيار الوطني التقدمي : تسجيل الناخبين في دوائر انتخابية لا تمثلهم تزوير سياسي وإداري

التيار الوطني التقدمي : تسجيل الناخبين في دوائر انتخابية لا تمثلهم تزوير سياسي وإداري

الأحد 18 آب (أغسطس) 2013 الساعة 19:26

أصدر التيار الوطني التقدمي بياناً أكد فيه اعتراضه على « حالات تسجيل الناخبين في دوائر انتخابية لا تمثلهم، و تسجيل المرشحين في دوائر انتخابية لا يمثلونها » وطلب ب"منع أي خروقات قد تعوق تنظيم انتخابات شفافة و ديمقراطية" وذلك، حسب التيار ، « من أجل إنجاح العملية الديمقراطية في موريتانيا، و القطيعة مع أشكال التخلف و التزوير السياسي و الإداري ».
وحتى الآن لا توجد آليات لدى السلطات لفرض إحترم القانون الانتخابي الذي يفرض على الناخب والمترشح الاقامة الدائمة في مكان ترشحه. فمن عادات بعض الموريتانيين التسجيل في أماكن تواجد مرشحين يمثلونهم أو في مقر تواجدهم القبلي ، والتي غالباً ما تكون غير الأماكن التي يسكنون فيها . وهذا التصرف المنتشر يخل بنزاهة الانتخبات وينعكس سلباً على الحياة الديمقراطية بالبلد .

نص بيان « التيار الوطني التقدمي » :

على ضوء اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية و البلدية في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، يدعو التيار الوطني التقدمي المواطنات و المواطنين، الموريتانيات و الموريتانيين،إلى الحرص على تأدية الانتخاب، بوصفه حقا و واجبا وطنيا في آنٍ معا، و بوصفه الأداة الديمقراطية في الدولة المدنية الحديثة، التي تتيح للمواطن اختيارَ ممثليه في مواقع صنع السياسات و القرار، بإرادة حُرّة.

كما يسجّل التيار الوطني التقدمي في إطار متابعته للساحة السياسية الوطنية، اعتراضه على حالات تسجيل الناخبين في دوائر انتخابية لا تمثلهم، و تسجيل المرشحين في دوائر انتخابية لا يمثلونها.

و إذ ذاكَ يطالب التيار الوطني التقدمي، اللجنةَ المستقلة للانتخابات بتحمّل مسؤوليتها القانونية و الإدارية، في منع أي خروقات قد تعوق تنظيم انتخابات شفافة و ديمقراطية، كما يدعو بالمثلِ المواطنين و المهتمين بالشأن العام إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل إنجاح العملية الديمقراطية في موريتانيا، و القطيعة مع أشكال التخلف و التزوير السياسي و الإداري.

مذكرًا بأن ما يحدد قانونيا وجود مرشح أو ناخب على لائحة انتخابية ليس مكان ميلاده أو مكان وجود محيطه القبلي أو الجهوي، و إنما مكان إقامته.

و في هذا الصدد يدعو التيار الوطني التقدمي، إلى استحداث و تبنّي قانون يشرط على أي مترشح نيابي أو بلدي ممثلا عن منطقة معينة، إثباتَ إقامته بشكل مستقر في المنطقة المعنية، و التعهد بعدم مغادرتها و الانتقال للإقامة في منطقة أخرى، طيلة فترة مأموريته.

و ذلك من أجل تحقيق عملية ديمقراطية حقيقية، تتيح لكافة المواطنين، و بفرص متكافئة، التنافس السياسي النزيه، على أساس شفافية تامة.

التيار الوطني التقدمي

اللجنة الإعلامية


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م