احتجاج الموريتانيين على العنف ضد النساء

احتجاج الموريتانيين على العنف ضد النساء

الأحد 28 نيسان (أبريل) 2013 الساعة 23:55

عينت الحكومة الموريتانية يوم 21 أبريل الرابحة منت عبد الودود أول سيدة على رأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاءت الخطوة ردا على احتجاجات هيئات المجتمع المدني على تزايد العنف ضد المرأة.

فقبل أزيد من أسبوعين على تعيين الرئيسة الجديدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خرج الآلاف في مسيرة بنواكشوط للمطالبة بالعدالة لصالح بيندا سوغي التي تبلغ من العمر 20 عاما.

وتعرضت الشابة للاغتصاب وتشويه جسدها قبل اغتيالها.

ورددت النساء خلال احتجاج 3 أبريل عبارات من قبيل « اقتلوا المغتصبين ». وفي وقت لاحق، سلمت والدة سوغي رسالة إلى مسؤولي وزارة الداخلية نيابة عن المتظاهرين.

وقد أثار اغتيال الشابة الوحشي الذي حدث يوم 28 مارس غضبا شعبيا بين الموريتانيين.

في هذا السياق قالت أمينتو منت المختار رئيسة جمعية ربات البيوت « تأثرنا جميعا بذلك. هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها بلادنا اغتصابا تلاه هذا السلوك الوحشي ».

وأضافت قائلة « لا يمكننا أن يترك ذلك يمر دون التحرك بطريقة ما. كلنا هنا لنقول إن هذا لا ينبغي أن يحدث من جديد في هذه البلاد. يجب أن تتحقق العدالة بإنصاف ويجب أن يكون العقاب عبرة للجميع ».

ووفقا لمريم منت درويش الصحفية في صحيفة الكلام فإن « القتل الوحشي » لهذه الشابة هو بمثابة صيحة لليقظة.

وقالت إن النساء في موريتانيا وفي أي مكان هن أول « ضحايا انعدام الأمن وأول الضحايا في المجتمع وأول ضحايا العنف ».

وتضيف منت درويش « هذا الاغتيال الوحشي يجب أن يذكرنا ببعض الأشياء... العنف ضد المرأة واقع يومي دنيء ».

وأوردت جمعية ربات البيوت وقوع 4732 حالة اغتصاب للنساء في 2012 متسائلة « كم امرأة أخرى تم إسكاتها وإخفاء قضيتها؟ »

وقالت منت درويش لمغاربية « دائما ما كانت مجتمعاتنا تفضل نفاق أخلاق زائفة والحفاظ على النظام المجتمعي، الأسري و/أو القبلي على التحدث بصراحة ».

وأضافت « السلطات ساهمت في ذلك من خلال إحداث اللبس بين الشريعة ووضع المرأة، وهو ما يتسبب في ارتباك في التمييز بين التقاليد والدين، ومعاقبة السلوك المشين دون أي خجل أو وازع ». وتشير الصحفية إلى أن مدونة الأحوال الشخصية أحد الأمثلة على ذلك.

وقالت « القانون الموريتاني يمنع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر، لكنه يسمح بذلك عن طريق التحايل بزواج قاصر حسب تقدير ولي أمرها ».

وتنتقد جمعية « أدما » ارتفاع الجرائم الجنسية وبالخصوص اغتصاب الأطفال.

كما تدعو هذه المنظمة غير الحكومية إلى حظر الأفلام الإباحية التي تقول عنها الجمعية إنها تشجع الشباب على تخطي الحاجز بين الخيال والواقع.

من جانبه يقول أمادو كيدي من سكان نواكشوط « على موريتانيا كلها أن تستيقظ وتضع حدا للعنف بكافة أشكالها وخاصة أخواتنا وبنات خالاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا ».

وأضاف كيدي « ديننا الإسلامي يحمي المرأة بغض النظر عن العرق أو الإثنية ».

وقدمت الجمعيات النسائية يوم 8 مارس للسلطات الموريتانية مشروع قانون يهدف إلى منع العنف على أساس الجنس.

ولا يزال المقترح قيد النقاش لكن المنظمات غير الحكومية تقول إن قضية بيندا سوغي قد تشجع السلطات على تفعيله.

في غضون ذلك، أطلقت الحكومة حملة واسعة للشرطة ضد الجريمة.

ووفق خطة أمنية من المجلس الأعلى للدفاع، نشر الدرك الوطني وحدات إضافية بضواحي نواكشوط.

كما فرضت السلطات حظرا للتجول في أحياء عالية المخاطر مثل توجنين وعرفات ودار النعيم.

المصدر : «مغاربية»


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م