مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتعلق بتعارض الوظائف البرلمانية

صادق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون يتعلق بتعارض الوظائف البرلمانية.
وناقش الشيوخ التقرير الذي تقدمت به لجنة القوانين الدستورية والذي تضمن مجمل المواد الواردة في مشروع القانون المتعلق بالتعارض بين وظيفة البرلماني والوظائف الإدارية وبعض الانشطة الإقتصادية.
وقد نصت مادته الأولى على عدم المساس باحكام الأمرين القانونيين الصادرين بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمنين لنظام انتخاب النواب واعضاء مجلس الشيوخ، و يعتبر مكملا لهذين النصين، وليصبح التعارض والتنافي لوظيفة البرلماني اشمل واكثر وضوحا وذلك مقارنة بما يجري في البلدان التي تتقاسم موريتانيا معها ثقافة سياسية وقانونية وليتم ضبط قواعد ممارسة العمل البرلماني في اطار قانوني يضمن للبرلماني استقلاليته بعيدا عن التأثيرات التي لا تتلاءم مع هذه الإستقلالية".
كما تنص الفقرة الثانية على بعض المحظورات على الموظفين والوكلاء في ظروف معينة من ممارسة أي نشاط سياسي وذلك تحت طائلة عقوبات جنائية.
ومن بين الوظائف التي تتعارض مع الإنتداب البرلماني رئيس وعضو مجلس ادارة أو ممارسة اي مهنة مأجورة من الشركات الوطنية أو المؤسسات العمومية الوطنية.
مثل الحكومة في هذه الجلسة السيد محمد ولد ابيليل وزير الداخلية واللامركزية الذي اكد ان هذا القانون يأتي كثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي جرى بين الأغلبية الرئاسية الموسعة وبين بعض احزاب المعارضة في قصر المؤتمرات خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2011 كتجسيد للممارسة الديمقراطية في بلدنا، كمارد السيد الوزير على تساؤلات السادة الشيوخ الذين تقدموا بها خلال المناقشة.
(و م ا)