’اتكلمي’ حتى لا تظلي ضحية للعنف في موريتانيا

مبادرة حقوقية تتكفل بضمان حقوق مهمشات يعانين من العنف الاسري والجنسي بغرض اعادة دمجهن في المجتمع.

شهدت الساحة الحقوقية في موريتانيا ميلاد مبادرة جديدة أطلق عليها "أتكلمي" لمؤازرة ضحايا العنف الأسري في البلاد.

وأكدت المبادرة ٬ في بيان لها ٬ أنها ستناضل جنبا الى جنب مع كافة الهيئات والأطراف المعنية سعيا إلي تبليغ رسالة لكافة أطياف المجتمع تتلخص في ضرورة مؤازرة ضحايا العنف الأسري والمغتصبات ومعاقبة الجناة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وتثير تنامي ظاهرة الاغتصاب في موريتانيا قلقا متزايدا، خاصة مع بقاء المعتدين بلا عقاب بسبب طبيعة المجتمع المحافظ الذي يفرض قيوده على الضحية ويمنعها من الإبلاغ عن المتهم٬ خوفاً من الفضيحة والعار.

كما يزيد من معاناة ضحايا الاغتصاب التكتم الشديد الذي يفرضه المجتمع حيث ظلت ظاهرة الاغتصاب محاطة بالكثير من الكتمان والسرية باعتبارها عارا يلحق بالضحية وأسرتها، وانعكس هذا الصمت والخوف من العار على القوانين والتشريعات الموريتانية التي تناولتها بحذر واستحياء، ولم تفرض عقوبات مشددة على المعتدين.

ويقول باحثون في الشان الاجتماعي أن هناك الكثير من ضحايا الاغتصاب اللاتي يرفضن الكشف عن مآسيهن، خوفاً من الفضيحة، معللين ذلك أن العادات والقيم التي يتمسك بها المجتمع الموريتاني تدفع الضحية إلى عدم الإبلاغ عما تعرضت له من عنف جنسي، وفي حالة تقدمت بشكوى فإنها وأسرتها تتعرضان لضغوط عائلية وعشائرية من أجل سحب الشكوى والتوقف عن متابعة المتهم الذي يرغم على الزواج من الضحية صونا للأعراض... وفي بعض الحالات تعرض أسرته تعويضا ماديا على أسرة الضحية فتنتهي القضية.

ونظرا لما تعيشه الساحة الإجتماعية من فراغ وغياب دور المجتمع المدني في ترسيب ثوابت المنظومة الحقوقية التي تتكفل بحق حياة كريمة لكافة المهمشين وضحايا العنف الأسري، فان مبادرة "اتكلمي" تسعى الى توطيد العلاقات ما بين الأهل والضحية في سبيل التكافل الأسري وتهدف المبادرة الى تشجيع المغتصبات على الإندماج في الحياة الإجتماعية والإنخراط في السلك المهني.

وتأخذ المبادرة على كاهلها رفع القضايا الراكدة للمغتصبات وتسليط الضوء على المعاناة التي تعيشها المراة الموريتانية.

وتدعو المبادرة المجتمع المدني توحيد الجهود وتعبئة الرأي العام حول إشكالية العنف ضد النساء في موريتانيا والحد من تفاقم ظاهرة الاغتصاب والانحلال الأخلاق في موريتانيا.

ويدعو اخصائيون اجتماعيون إلى تحليل العوامل الثقافية والاجتماعية التي تساعد على إفلات الجاني من العقاب خاصة، مطالبين بدعم الجمعيات التي تهتم بضحايا الاغتصاب وفتح مراكز لمساعدة الضحايا وتخصيص الرقم المفتوح لاستقبال الضحايا.

المصدر : ميدل ايست أونلاين