صندوق النقد الدولي يؤكد مضاعفة موريتانيا احتياطها النقدي ويدعو إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية

أكد صندوق النقد الدولي أن السياسة المالية للحكومة الموريتانية مكنت من " مضاعفة الاحتياطي النقدي" للبلد٬ وعززت ما أسماه "تراكم عوامل الاستقرار المالي ".

وأشار تقرير للصندوق٬ في ضوء نتائج بعثة أوفدها لموريتانيا الشهر الماضي٬ لتقييم التطور الاقتصادي٬ إلى أن الحكومة الموريتانية حققت "تقدما" بخصوص بلوغ أهداف "الإصلاح" المقرر في إطار برنامج تسهيل تقديم تمويلات على مدى ثلاث سنوات ( 2010-2013 ) رغم شدة الجفاف وصعوبة الظرفية الاقتصادية للبلاد.

وأكد التقرير أن أداء الاقتصاد الموريتاني كان "قويا" في عام 2011 حيث "أسهمت السياسات السليمة في تكوين احتياطات وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية٬ مما ساعد الاقتصاد على الصمود أمام شدة الجفاف وتباطؤ الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الوقود والغذاء بالأسواق العالمية ".

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد قدم خلال الحلقة الثالثة من"لقاء الشعب " يوم خامس غشت الجاري بمدينة أطار (470 كلم عن العاصمة) مجموعة من الأرقام فال إنها تعكس نجاحه في تطبيق برنامجه الانتخابي بنسبة 70 بالمائة حيث أكد أن الناتج الخام تطور من 854 مليار أوقية سنة 2008٬ إلي 1239 مليار سنة 2012 ٬ في حين بلغت نسبة النمو5.7 في المائة حاليا مقابل 3.5 سنة في المائة 2008 وتم التحكم في نسبة التضخم لتصل إلي 6 بالمائة وأن الاحتياطي العام للبلاد من العملة الصعبة بلغ 717 مليون دولار ٬ والتي هي كافية لتغطية حاجيات البلاد لمدة ستة أشهر٬ مقابل 45 مليون دولار سنة 1992 و300 مليون سنتي 2003 و 2004 .

في المقابل سجل الصندوق بأن نجاح السلطات الموريتانية في معالجة البطالة والفقر كان "محدودا"٬ وأن الاقتصاد الموريتاني ما يزال معرضا للصدمات الخارجية نظرا لاعتماده على صادرات السلع ٬ داعيا إلى القيام بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية.

ومن بين الإصلاحات ذات الأولوية تأتى إعادة هيكلة الشركات العمومية٬ وتحسين مناخ الاستثمار٬ وإصلاح القطاع المالي٬ والتخلي عن الدعم تدريجيا.

يذكر أن صندوق النقد الدولي منح موريتانيا إلى غاية شهر يوليوز الماضي ضمن البرنامج الممتد لثلاث سنوات مبلغا ناهز 2ر52 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (83 مليون دولار)٬

(و م ع)