الإحصاء في موريتانيا

افتتاحية (موري ميديا) — تجتاح موريتانيا حاليا موجة احتجاجات ضد عمليات الإحصاء (وليس ضد الإحصاء بذاته كما يتوهم أو يُوهم البعض). الإحصاء يهدف بحسب السلطات الموريتانية إلى إصلاح حالة مدنية لترتقي إلى معايير الدول المتحضرة. وقد تشكلت بُعيد بدء هذا الإحصاء مجموعات من بينها حركة "لا تلمس جنسيتي" والتي ترى أن الطريقة المستعملة تبدو موجهة ضد الأفارقة الموريتانيين. لا أحد يستطيع أن ينكر أن الحالة المدنية في موريتانيا شبه معدومة ولا بد من إنشائها حسب المعايير الدولية فلا مجال هنا للتجديد إذ أن التقليد أولى وأقرب للصواب. ولكن المشكلة تكمن في المنهجية. ومن الواضح والسليم أن أخذ قرار لا يكفي ليكون التنفيذ سلسا وسليما. فعملية بهذا الحجم لا بد لنجاحها من مشاركة وقبول الجميع ومن إعداد دقيق ومكثف يشمل تكوينا مطولا لإداريي الحالة المدنية – ليس فقط تدريبهم على استعمال أدواة معلوماتية مستوردة – ومتشاورات جدية مع المجتمع المدني وتعبئة جدية للمواطنين. وكل هذا يستغرق وقتا ويتطلب درجة من المرونة وتقبل الرأي الآخر وفي هذه القضية كما في جميع قضايا المصلحة العامة لا بد من تفادي القرارات الأحادية والإجبارية قدر الإمكان. وفي هذا السياق، فإن على السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتجاجات المعارضة لطريقة الإحصاء، ليس فقط من خلال الزاوية الأمنية و الاتهامات بالتآمر الخارجي، وتعليق العمليات الجارية حتى إيجاد منهجية توافقية لعملية مصيرية كهذه. من أجل مستقبل موريتانيا.

إدارة موري ميديا