الصفحة الرئيسية > الأخبار > مجتمع > مبادرة ’لا للإباحية’ تكشف المسكوت عنه في موريتانيا

مبادرة ’لا للإباحية’ تكشف المسكوت عنه في موريتانيا

السبت 28 تموز (يوليو) 2012


الفقر وفتاوى دينية يساهمان بقوة في انتشار ظاهرة البغاء في بلاد شنقيط، والسلطات تتعاطى معها بتكتم شديد.

فرقت الشرطة الموريتانية وقفة احتجاجية نظمتها مبادرة "لا للإباحية" لمطالبة السلطات بإغلاق مراكز الدعارة في بعض مقاطعات العاصمة.

وقال أحد نشطاء المبادرة إن الشرطة فرقتهم الجمعة بالقوة بعد أن تجمعوا سلميا للفت نظر السلطات الى انتشار الإباحية في بلادهم من خلال انتشار مراكز الدعارة.

ويحاط التعاطي مع هذه الظاهرة بتكتم شديد رسميا وشعبيا في موريتانيا، لذلك فإنه نادرا ما يتم نشر دراسات اجتماعية أو تقديم أرقام عنها.

وتعود آخر التقرير الحكومية والأممية التي ترصد ظاهرة البغاء في موريتانيا إلى سنوات خلت.

واكد تقرير رسمي من الحكومة الموريتانية نشر خلال سنة 2006 أن 5.3 من الرجال المتزوجين الذين شملهم الاستطلاع قد خانوا ازواجهم مع شريكين أو ثلاثة خلال سنة، وأن 1.9% من غير المتزوجين قد انجرفوا في الرذيلة مع أكثر من شريك، وهي بلاشك أرقام من المفترض أن تكون قد سجلت ارتفاعا بعد مرور ست سنوات كاملة عن تاريخ صدور هذا التقرير.

وينتشر البغاء في موريتانيا بشكل كبير وإن بصفة سرية، خاصة في مقاطعة الميناء.

وأعلن امام جامع بنواكشوط في خطبة الجمعة أن مقاطعة الميناء تشهد انتشارا متزايدا لمراكز الدعارة والمخنثين الذين قال بأنه سمع ان بعضهم تقدم مؤخرا بطلب لترخيص منظمة للشذوذ الجنسي.

وقبل سنوات أصدرت الأمم المتحدة تقريرا عن البغاء في موريتانيا دقت فيه ناقوس الخطر، وذكرت أن مقاطعة الميناء تحتوي وحدها على 200 بائعة هوى تتوزع على أكثر من 30 ماخورا.

ووفقا لإحصاءات تقديرية فإن بيوت الدعارة في الميناء وحدها تستقطب سنويا أكثر من 300 ألف رجل.

وتشير التقارير إلى أن المومسات في هذه المقاطعة يتمتعن بحماية مباشرة من بعض رجال الأمن تسمح لهن بالعمل دون مضايقة وفي وضح النهار.

وشنت الشرطة الموريتانية حملة دهم واعتقالات واسعة ضد محلات شرب الخمور والدعارة بنواكشوط قبل يوم واحد من دخول شهر رمضان. وحققت مع 400 شخص في ليلة واحدة مما مكنها من تفكيك بعض شبكات الدعارة الصغيرة، بينها شبكات يديرها أجانب.

ويحذر معلقون موريتانيون من انتشار غيرقابل للمراقبة لوباء الـ"إيدز" في مجتمع موريتاني غير قادر في نسبة كبيرة منه على التنبه إلى أخطار ممارسة الجنس غير المحمي.

وتنتشر في المدن الموريتانية الكبرى شقق مفروشة مزودة بكافة وسائل الراحة، وفنادق وشاليهات وفيلات للباحثين عن ممارسة الجنس بعيدا عن أعين الرقابة.

وتخصص البارات والملاهي الليلية لهذا الرهط من الزبائن "دهاليز سرية" وغرفا ذات استخدامات متعددة لتوفير الأمان لهم أثناء خلواتهم.

ويقول محللون إن انتشار الظاهرة ذو صلة وثيقة بوضع اقتصادي مترد يتسم بهشاشة الدخل اليومي للفرد، وأحيانا بانعدامه.

ويرجع هؤلاء المحللين ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمات إلى التقاليد الاجتماعية التي أسهمت في رفع نسبة عنوسة المرأة الموريتانية، وأيضا إلى ضعف دخل الرجل مايجعله يعزف عن زواج لا يقدر على توفير تكاليفه.

لكن العامل الاقتصادي لا يفسر وحده الارتفاع الرهيب لعدد البغايا في موريتانيا. وسنويا يتسبب كثير من رجال الدين في هذا البلد في توفير وافدات جديدات الى عالم الرذيلة بسبب تشجيعهم على الزواج السري (العرفي).

ويجيز بعض الفقهاء الموريتانيين الزواج السري، للمراة الموريتانية.

ويعلق خبراء علم اجتماع في بلاد شنقيط على الظاهرة بالقول إن "النساء الفقيرات صرن بضاعة رائجة لدى الأغنياء في عالم الزواج السري".

وغالبا ما ينتهي هذا الزواج بالطلاق. وكشفت إحصائيات رسمية عام 2011 أن أرقام الطلاق بلغت أكثر من 37%.

وتكشف دراسات اجتماعية للواقع الموريتاني أن المطلقات هن أكثر المنزلقات في متاهات البغاء كطريق "يسيرة" لمواجهة حاجة مادية لا ترحم.

تقرير «ميدل ايست اونلاين»