مفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري

أعرب مفاوضو موريتانيا والاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهما بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري، خلال الجولة السابعة من المفاوضات، التي بدأت في نواكشوط يوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز.

وترأس فعاليات الجولة السابعة من المفاوضات بين الطرفين عن الجانب الموريتاني الشيخ ولد أحمد المستشار الفني لوزير الصيد المكلف بالرقابة البحرية، وعن الجانب الأوروبي "ديبى" المدير العام لإدارة الصيد بالمجموعة الأوروبية.

ويرى مراقبون أن هذه الجولة ستكون غير مجدية، في حين أشارت مصادر قريبة من المفاوضات الى أن الحكومة الموريتانية تعتبر أن الجانب التقني تم ابرامه، ولكن لم يتم الانتهاء من الجانب الاقتصادي، إلا أن الجانب الأوروبي يعتبر أنهما لا ينفصلان، وكل الأمورعلى طاولة المفاوضات، التي ستستمر إلى غاية يوم غد الخميس .

وينص الاتفاق المبرم بين الجانبين، والذي تنتهي صلاحيته يوم 31 يوليو/تموز، على منح موريتانيا تصريحا لـ 110 سفينة أوروبية، 60 منها إسبانية، للصيد في مياهها، مقابل حصولها على 76.25 مليون يورو سنويا، ما يمثل 29% من موارد موازنتها.

وكان مسئول رفيع المستوى بوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية قد أفاد بأن الجولة السادسة من المفاوضات التي أجريت الشهر الماضي لم تفض الى تفاق، مشيرا إلى أن الخلافات الرئيسية تدور حول المقابل المادي الذي تحصل موريتانيا عليه مقابل السماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياهها. وتوقفت الجولة الخامسة من المفاوضات التي أجريت في ديسمبر الماضي، لنفس الأسباب، الا أن الجانبين توصلا آنذاك إلى اتفاق بشأن بعض الجوانب التقنية.

المصدر: وكالة "أندلس بريس"