إطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار في موريتانيا

إطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار في موريتانيا

الجمعة 29 حزيران (يونيو) 2012 الساعة 10:49

قانون الاستثمار الموريتاني الجديد يخفض الإجراءات الإدارية ويضيف محفزات لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد.

أدخل البرلمان الموريتاني تعديلات جديدة لتحديث قانون الاستثمار الصادر عام 2002 وذلك على أمل تحفيز النمو الاقتصادي.

وقد أعلن مجلس الوزراء يوم 21 يونيو أن « قانون الاستثمار الجديد جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تشجيع وتنمية القطاع الخاص وقطاع الأعمال وقدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة ».

وتهدف هذ التعديلات التي تعتبر الأولى منذ عشرة أعوام إلى تشجيع وحماية الاستثمارات الرأسمالية المحلية والأجنبية وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد تاه في مؤتمر صحفي أن الاستراتيجية تشجع « الإصدار السريع لشهادات وتصاريح الاستثمار - التي أصبحت لا تتعدى فترة عشرة أيام- وتحسين الضمانات الاستثمارية ودعم الاستثمارات غير الرأسمالية وطرح عدد من آليات التحفيز الاستثماري الجديدة مثل مساهمات الحكومة في تكاليف الانتاج.

وتحدث أيضا عن »المناطق الحرة" و"المناطق الاستثمارية الأساسية".

كما ذكر الحاضرين في المؤتمر الصحفي أن الحكومة انتهت لتوها من إنشاء منطقة تجارة حرة في نواذيبو، حيث قال في هذا الصدد « ستظل مثل هذه المناطق مفتوحة أمام المستثمرين الوطنيين والدوليين، الذي سيعملون انطلاقا منها ويأتون برؤوس أموال إضافية، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي العميق على مستويات المعيشة للمواطنين والمساهمة في خلق آلاف الوظائف.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد ولد الامام أن القانون الجديد سيساهم في دفع ودعم نمو الأعمال.

وقال في هذا الصدد »يقدم القانون الجديد نظاماً يشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ... ويساهم في خلق فرص وظيفية للشباب الموريتاني وتطوير الصناعات الزراعية ومعالجة المنتجات السمكية على الأراضي الموريتانية، موضحا أن القانون وضع الشروط التي سيتم بموجبها إنشاء هذه الصناعات وربطها بالحجم المناسب للاستثمار.

وأوضح أيضا أن سياسة الاستثمار الجديدة ستعمل على تحسين الدخل الوطني الإجمالي للبلاد والاقتصاد بشكل عام.

وأردف ولد الامام قائلا « لا يمكن تجاهل التأثير الإيجابي للاستثمار على التشغيل. فعندما تقوم الدولة بإعطاء دفعة جديدة للاستثمار من أجل إعادة إطلاق الاستثمار فإن ذلك سيساعد على زيادة الدخل الوطني مما سيساهم في زيادة الاستهلاك. وستلعب الزيادة في الاستهلاك بدورها دورا في رفع مستويات الإنتاج وبالتالي في الدخل الوطني وهكذا .. ».

وقال أيضا « وسينتج عن ذلك موجات متتالية ذهاباً وإياباً بين الدخل الوطني والاستهلاك، مما سيعطي دفعة قوية للدخل الوطني وبالتالي للنمو الاقتصادي ».

من جانبه قال توراد ولد الشيخ الذي يمتلك مشروعا تجاريا « سيشجع قانون الاستثمار الجديد تشغيل الشباب، وسيمكن المستثمرين من الاستفادة من جميع الضمانات التي يحتاجون إليها. وزيادة على ذلك لن يتعرض المستثمرون بعد الآن لعدد كبير من المعوقات حيث ستتم الاستجابة لطلباتهم بشكل أكثر فاعلية ».

وأضاف « هذا وضع مثالي لإقامة المشاريع وخلق الوظائف ».

المصدر : «مغاربية»


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م