الصفحة الرئيسية > الأخبار > سياسة > إسلاميو موريتانيا مع رحيل النظام

إسلاميو موريتانيا مع رحيل النظام

الأربعاء 6 حزيران (يونيو) 2012


دافع حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي في موريتانيا عن موقفه الداعي لرحيل نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بالرغم من أنه كان أول حزب معارض يعترف به رئيسا للبلاد إثر الانتخابات الرئاسية التوافقية التي جرت أواسط العام 2009، والتي رفضت بقية أحزاب المعارضة الاعتراف بنتائجها، قبل أن تعود وتعترف بها في وقت لاحق.

وقال رئيس الحزب محمد جميل ولد منصور إن حزبه قال حينها إن المؤشرات التي توفرت له في ذلك الوقت لا يمكن الجزم من خلالها بتزوير الانتخابات، ولكنه يؤكد اليوم أن كل المبررات والدواعي متضافرة اليوم للمطالبة برحيل النظام بغض النظر عن الموقف السابق منه.

وعدد اثني عشر سببا لمطالبة حزبه بإسقاط النظام الحالي، من بينها ما يصفه بالأحادية والتسلط وغياب التشاور مع الفرقاء، وتضييع مصالح الناس، وتفشي الفساد والمحسوبية في أجهزة النظام، واستفحال ظاهرة القمع والتعدي على حريات الناس، وانتهاك حرمة القضاء واستغلاله في تصفية الخصوم، والتلاعب بالوحدة الوطنية وتدمير اقتصاد البلاد، وتدهور الوضع الأمني وزيادة المخاطر الأمنية بسبب الحرب على ما يسمى الإرهاب.

وقال ولد منصور في تجمع شعبي لحزبه مساء أمس الثلاثاء إن حزبه يتعرض في الوقت الحالي لحملة تشويه متعمدة بسبب مواقفه المناوئة للنظام والمطالبة برحيله على غرار بقية أحزاب منسقية المعارضة.

الكفر بالديمقراطية
وتساءل ولد منصور -ردا على بيان للحزب الحاكم- عن من يكفر حقا بالديمقراطية هل هو منسقية المعارضة التي تقود حراكا سلميا لا عنف فيه، أم ولد عبد العزيز الذي أنهي بالقوة والغلبة حكم رئيس منتخب بشكل لم يُطعن فيه، ووضع حدا لمأموريات عدد من رؤساء الهيئات الدستورية عن طريق الفرض والإكراه، ومدد مأمورية البرلمان دون وجه حق.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد شن هجوما عنيفا على منسقية أحزاب المعارضة واتهمها بالتطرف والكفر بالديمقراطية والارتهان لأجندات خارجية، مؤكدا أن من يهزمون في الانتخابات ثم يلجؤون إلى العنف لإسقاط نظام منتخب إنما يخرجون "دون ريب من الملة الديمقراطية".

وتساءل الحزب في بيانه عن شرعية هذه الأحزاب "التي تخرج عن دائرة التنافس الديمقراطي النظيف إلى الدعوة لإسقاط نظام منتخب بأساليب الغلبة وليس الانتخاب".

الأحزاب الإسلامية
وانتقد ولد منصور الأصوات التي بدأت تتحدث في الساحة عن شرعية وجود أحزاب إسلامية في دولة إسلامية، قائلا إن صفة الإسلامية التي تتصف بها الأحزاب الإسلامية لا تحتكر ولا تلغي هذه الصفة عن بقية الأحزاب كما أن صفة الديمقراطية التي تتصف بها أحزاب أخرى لا تحتكر الوصف ولا تلغيه عن غيرها من الأحزاب.

وكان رئيس حزب الوئام والقائد الدوري لأحزاب المعارضة التي تحاور النظام بيجل ولد حميد قال إنه ينبغي عدم الترخيص لأحزاب إسلامية في بلد كموريتانيا كل الناس فيه مسلمون وكل الأحزاب تحترم المرجعية الإسلامية وتتمسك بها.

واعتبر ولد منصور أن الحديث عموما عن عدم شرعية الأحزاب الإسلامية بات حديثا متجاوزا بعدما أثبتت هذه الأحزاب جدارتها وديمقراطيتها وشعبيتها، ملمحا إلى أن هذه الأحزاب هي التي باتت تمنح الشرعية لغيرها بعد أن حملتها الثورات الشعبية إلى سدة الحكم في عدد من الدول العربية.

المصدر: الجزيرة