تصعيد غير مسبوق بين المعارضة والموالاة الموريتانية

تصعيد غير مسبوق بين المعارضة والموالاة الموريتانية

السبت 19 أيار (مايو) 2012 الساعة 17:42

وسط حرب نفسية ودعايات مثيرة تعيش موريتانيا تصعيدا غير مسبوق بين معارضة حددت سقف مطالبها بتنحي رئيس منتخب وموالاة تتهم خصومها بجر البلاد إلى الفوضى وأجندات خارجية وركوب موجة ربيع عربي.

وبالرغم من تصاعد السجال بين المعارضة والموالاة منذ مطلع الشهر الجاري إلا أن المظاهرات التي شهدتها العاصمة نواكشوط مساء الجمعة، حملت تداعيات مخاطر جديدة فالمعارضة بشقيها الليبرالي والإسلامي ظلت تقيم التظاهرات في زمان ومكان معينين لو كانت بموافقة السلطات التي ترخص للتظاهرات وفق القانون.

وتحرص المعارضة على تقديم رغباتها للسلطات في تنظيم هذه التظاهرات وكانت السلطات ترد بالإيجاب على طلبات المعارضة غير أن ما تم بعد صلاة الجمعة تصعيد غير مألوف من المعارضة التي فاجأت السلطات بمظاهرات في طريقها لوزارة الداخلية دون ترخيص لكن قوات مكافحة الشغب كانت في الموعد ونكلت بالمعارضين الذين اعتقل بعضهم وجرح آخر.

وأدانت أحزاب وهيئات سياسية ما أسمته استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين من أنصار منسقية المعارضة الموريتانية.

وقال حزب تكتل القوى الديمقراطية : « إنه يندد ويستنكر تمادي النظام في استخدام القوة المفرطة ضد الشباب المتظاهرين سلميا »، مؤكدا دعمه لحراكهم الرامي إلى إسقاط النظام العسكري لمحمد ولد عبد العزيز" على حد تعبير البيان.

وطالب الحزب في بيان له بـ"إخلاء سبيل المعتقلين فورا، كما يجدد تصميمه على توثيق ومتابعة الجناة قضائيا على المستوى الوطني والدولي، مشيرا إلى إيمانه بأن هذه التصرفات الهمجية، ما هي إلا إرهاصات، ومؤشر حقيقي على دنو أجل النظام الفردي لمحمد ولد عبد العزيز" على حد وصفه.

بدورها نددت منسقية المعارضة الموريتانية بقوة بما أسمته « القمع الوحشي لتظاهرة شباب المنسقية السلمية هذا المساء، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين و محملة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز شخصيا عاقبة تماديه في استعمال العنف و تعطيل الحقوق الدستورية للمواطنين ».

وقالت المنسقية في بيان لها: « إنها تشهد الرأي العام الوطني والدولي على تمسكها بنهجها السلمي المتحضر في النضال، و أن من يلجأ للعنف و يعمل على إشاعة الفوضى هو الرئيس ولد عبد العزيز المصر على القمع و التنكيل بالمواطنين العزل »على حد تعبير البيان.

ومن جانبها، رفضت الموالاة ما أسمته المساس بالسلم الأهلي وقال سيدي احمد ولد احمد رئيس كتلة الأغلبية في البرلمان الموريتاني: « إن الحرية شيء والمساس بالسلم الأهلي شيء آخر ».

وانتقد ولد أحمد في تصريح للصحفيين وصف قادة المعارضة للنظام بأنه « بوليسي »، معتبرا أن هناك فرقا بين الممارسة الديمقراطية السليمة والتشويش على السلم الأهلي والأمن فالديمقراطية آلياتها وأساليب الاحتجاج فيها معروفة، وفق قوله.

وقال: « إن الأحزاب السياسية المرخصة يجب أن تمارس العمل السياسي انطلاقا من الدستور والقوانين المعمول بها ، أما أن تتخذ الديمقراطية كوسيلة للحشد واحتلال الشوارع والساحات واستخدام أساليب التصعيد فذلك امر مرفوض »، مشيرا إلى أنه في أرقى الديمقراطيات الغربية تتدخل السلطات تلقائيا عندما تقوم جهة ما بالتشويش على الأمن"، ضاربا المثال بما تعرضت له حركة « احتلوا وييل ستريت » على يد شرطة الولايات المتحدة الأمريكية « التي لا يمكن لأحد أن يزايد عليها في الديمقراطية »، حسب تعبيره.

وعن الأوضاع في موريتانيا قال سيد أحمد ولد أحمد: « إن حرية التعبير والتظاهر مكفولة، والديمقراطية تمارس على أعلى مستوياتها »، معتبرا في نفس السياق أن الطرف الآخر يريد الانحراف عن المسار الديمقراطي الصحيح ويقوم بإثارة الفوضى لشغل الأمن عن مهمته وخاصة تلك المتعلقة بالأمن الخارجي"، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، انتقد ولد أحمد اتهام المعارضة للنظام بأنه « يخالف الدستور بقمع مظاهرات سلمية »، مؤكدا أن « النظام في موريتانيا ديمقراطي ولا أدل على ذلك من استخدام المنسقية المفرط للديمقراطية »، مشيرا إلى أن « هذه المنسقية في الأنظمة السابقة التي تدعي الديمقراطية كانت خانعة وساكتة ».

وفيما عانى بعض المتظاهرين من جروح وتعرض بعضهم لحالات إغماء جراء استنشاقه للغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة ونقلوا الى المشافي منعت الشرطة الموريتانية في مفوضية تفرغ زينه زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه، من زيارة معتقلين تحتجزهم الشرطة منذ قمعها للمسيرات.

وتقول المعارضة: « إن الأمن يعتقل ثمانية عشر من أعضائها من بينهم باب ولد إبراهيم؛ ناشط في منظمة شباب حزب تكتل القوى الديمقراطية، وأحمد جدو ولد محمد باهي؛ رئيس المجلس الوطني لحزب تواصل الإسلامي المعارض ».

وكان المعارضون انطلقوا عقب صلاة الجمعة، من المسجد الجامع ومسجد ابن عباس متجهين نحو وزارة الداخية.

وتلقت المسيرة اول عملية اطلاق مسيلات الدموع قرب وزارة شؤون المراة قبل أن تتقدم مجموعات من رجال الشرطة من مختف المحاور حيث كانت مختبئة في الازقة والممرات الضيقة، ووجد المتظاهرون نفسهم في كماشة الامن الذي أمطرهم بوابل من مسلات الدموع.

(أ ش أ)


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م