الخبير المغربي عبـد الفتـاح الفاتحـي يتحدث عن موريتانيا والعلاقات المغربية الجزائرية

نواكشوط (موري ميديا) — تحدث الخبير المغربي عبـد الفتـاح الفاتحـي في حوار مع الصحيفة المغربية «الصويرة نيوز» حول موريتانيا والعلاقات المغربية الجزائرية، من بين مواضيع أخرى تتعلق بعلاقات المغرب الإقليمية.

• هل تعتقدون أن الانتقال الديموقراطي للسلطة في السينغال سيؤثر إيجابا على الانتخابات الموريتانية؟ أم أن لكل دولة خصوصيتها؟.

عبـد الفتـاح الفاتحـي : الحق أن سياق الانتخابات التي جرت في السينغال تختلف كثيرا عن نظيرتها الموريتانية لاعتبارات عديدة، منها أن الممارسة الديموقراطية في السنغال قد تطورت في ظل ما توفر لها من أمن واستقرار سياسي، وبعد تحصين حدود البلاد من مخاطر الإرهاب. وهو ما مكنها من مواصلة التقدم والرقي في مناخ سياسي ديموقراطي. الأمر ذاته لم يتم في موريتانيا بفعل الانقلابات العسكرية وتهديدات تنظيم القاعدة لمصالح البلاد بين الفينة والأخرى، وكلها معطيات حاسمة في توقع معالم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعليه فإن مسار التدافع الديموقراطي في موريتانيا من الناحية الفعلية يبقى هشا خلافا لما تم في السينغال، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الرئيس الموريتاني لا تزال أمامه ولاية جديدة، وقد حشد مؤخرا العديد من الموريتانيين لإعلان عن حجم التأييد الشعبي له، وفي ذلك أكثر من دلالة على أنه الرئيس الأبرز خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. إلا أن ذلك لا يمنع من أن تقود المعارضة الموريتانية حراكا سياسيا قويا ضد حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

• وهل سيؤثر الوضع الجديد في مالي على مسالة فتح الحدود البرية بين كل من المغرب والجزائر؟.

عبـد الفتـاح الفاتحـي : إن الجزائر وأمام هذا التحديات السياسية وضياعها لخيط الارتباط السياسي والاقتصادي مع مالي، سيفرض عليها ترتيب طبيعة علاقاتها مع الجار المغربي، بعدما لحل العديد من التحديات الاقتصادية الداخلية، في وقت تتفهم فيه بأن التركيز أولوياتها على دول الساحل، بل جد مكلف ومرهق ماليا وعسكريا وسياسيا واقتصادية. ولذلك فإن أي تقييم للفاعل السياسي والاقتصادي الجزائري لأولويات ترتيب برامج التنمية الحدودية سيختار هذه المرة الحدود المغربية الجزائرية، لأن لها عائدات اقتصادية هامة.

وتجدر الإشارة إلى الاهتمام الجزائري بدول منطقة الساحل الإفريقي قد كلفها الكثير من الإمكانيات المادية والعسكرية، لسعيها الإنفراد بدول هذه المنطقة الضعيفة اقتصاديا وعسكريا. وقد كلف مشروع الجزائر تأسيس قوة عسكرية مشتركة من دون الدول المغاربية الكثير من الأموال غالبيتها من ميزانية الدولة الجزائرية دون أن تحقق أي نتيجة.

إن الجزائر اليوم، وهي قد تورطت كثيرا في تحديات المنطقة بعد انتشار السلاح الليبي وشيوعه على العديد من الفاعلين في المنطقة من طوارق وتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات، تستوعب المضاعفات الأمنية الخطيرة لذلك على الحدود والوضع السياسي الداخلي لها. ولا سيما بعد أن تتمكن اضطرابات الأزواد وحراك الطوارق للانفصال، وانقسام الجيش المالي القاعدة من استثمار الوضع لإعادة ترتيب الجماعات نفسها والتغلغل أكثر في المنطقة وداخل العمق الجزائر حيث يوجد جماعات طوارقية وأمازيغية قبايلية تطالب بالاستقلال.